وفد رجال الأعمال برئاسة الجريسي يغادر المملكة متوجهاً إلى تونس اليوم

يغادر اليوم إلى تونس وفد رجال الأعمال برئاسة رئيس مجلس الغرف السعودية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي وذلك لحضور اجتماعات الدورة السابعة للجنة السعودية التونسية المشتركة خلال الفترة 18-20 جمادى الأولى الجاري، وترأس الجانب السعودي في الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السعودي التونسي المشترك الذي أنشئ العام الماضي. ويضم الوفد رجال أعمال يمثلون كافة القطاعات التجارية وبخاصة قطاع التصدير حيث الاهتمام بتنشيط الأسواق الحالية للمنتجات السعودية وخلق أسواق جديدة للصادرات.
صرح بذلك نائب الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية المهندس فهد السلمي، مشيراً إلى أن اجتماع مجلس الاعمال السعودي التونسي الأول يشكل حلقة جديدة من حلقات العمل المشترك في اتجاه تنمية التبادل التجاري وتطويره.وقال المهندس السلمي إن الانخفاض المستمر لسقف التبادلات التجارية بين البلدين يستدعي بذل جهود مشتركة كبيرة من قبل القطاعين الخاص والعام لتصحيح المسار وبلوغ المستويات المأمولة، وأوضح أن التبادل التجاري خلال عام 2002م بلغ نحو 32 مليون دولار فقط مقارنة بـ 44 مليون و 40 مليون دولار للأعوام 2000م و 2001م على التوالي.
ومضى السلمي قائلاً: الصادرات التونسية للمملكة بلغت 7 ملايين فقط عام 2002م مقارنة بـ 25 مليون دولار عام 2001م مشدداً أن ذلك يكشف مدى الحاجة إلى الاتفاق على آلية فعالة لتنشيط التبادلات التجارية ورفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وقال نائب الأمين العام للمجلس إن زيارة الوفد السعودي ستكون فرصة لعقد اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم في تونس، موضحاً أن الأمين العام الدكتور فهد بن صالح السلطان سيقدم عرضاً عن الاقتصاد السعودي والتحولات الهيكيلية في منظومة الاقتصاد الوطني وبيئة الاستثمار سيما بعد إنشاء الهيئة العامة للاستثمار، وغيرها من الهيئات المنظمة للعمل الاقتصادي، وغيرها من الهيئات المنظمة للعمل الاقتصادي.
واختتم المهندس فهد السلمي تصريحه قائلا إن رجال الأعمال السعوديين يتطلعون لاجتماعات ولقاءات ثنائية ناجحة تضع آليات جديدة لصالح العلاقة بين الطرفين بما يحد من المعوقات ويعزز الاستثمارات المشتركة يشار إلى أن المشروعات السعودية التونسية العاملة في المملكة تبلغ 9 مشاريع منها 5 مشاريع صناعية و 4 مشاريع غير صناعية.
ويبلغ اجمالي رأس المال المشترك 380 مليون ريال، حصة الشريك السعودي منها 4.64% والتونسي 6.13% والنسبة المتبقية لشركاء آخرين. وتعد المملكة المستثمر الأول عربياً في تونس بإجمالي 750 مليون دينار تونسي في أكثر من 40 مشروع في مجالات السياحة والزراعة والعقار.