تزداد الهوة بين الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية والأقل نمواً.. فمتوسط الزيادة السنوية في دخل المواطن في الدول الصناعية كان أكبر من إجمالي متوسط الدخل في العالم الثالث، أي أن الدول الفقيرة تزداد وقوعاً في فخ التخلف.
وبالرغم من جولات اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية WTO، وهي المؤسسة الدولية الثالثة في إدارة العالم من الناحية الاقتصادية بعد البنك الدولي World Bank، وصندوق النقد الدولي MIF.. والواقع ان العولمة قد بدأت بالفعل في عام 1944م أي بعد الحرب العالمية الثانية، لأن النظام الدولي الحالي أُرسيت دعائمه في اتفاقية بريتون وودز، على أساس المشروع الأمريكي الذي قدمه ريتشارد هوايت مندوب أمريكا بعد فشل مشروع اللورد كينز.. كما ان بعض الدول الكبرى وعلى رأسها اليابان تمكنت من اخضاع نظم فض المنازعات داخل منظمة التجارة العالمية للتفاوض مرة اخرى، وذلك بهدف خدمة مصالح الدول المتقدمة، التي تستخدم آلية فض المنازعات بمعدلات عالية في معاملاتها التجارية.
وكانت اتفاقية الجات منذ هذا التاريخ.. وقد تأخرت جولاتها كثيراً الى ان وصلت الى منظمة التجارة العالمية.
وكان آخر المؤتمرات في مدينة الدوحة عاصمة قطر عام 2001م، وحصلت الدول النامية على أقل من 50% من حقوقها المتعلقة بمشكلات التنفيذ.. ولم ترقَ المكاسب الى المستوى المأمول.. فمثلا لم تحدث تعديلات كثيرة في اتفاقيتي الدعم والاغراق، حيث اشترطت الولايات المتحدة أن تكون التعديلات في أضيق الحدود.
إن الدول النامية في وضع سيئ بسبب الأزمات العديدة وأهمها موضوع الزراعة والغذاء، حيث ان كل المؤشرات تؤكد ان استيراد الغذاء للدول الأقل نموا سوف يزداد في الأجل القصير.. ومع سهولة تدفق السلع الأجنبية الى هذه الدول يزداد الوضع سوءاً.
كما أن بعض الدول الكبرى وعلى رأسها اليابان تمكنت من إخضاع نظم فض المنازعات داخل منظمة التجارة العالمية للتفاوض مرة أخرى، وذلك بهدف خدمة مصالح الدول المتقدمة التي تستخدم آلية فض المنازعات بمعدلات عالية في معاملاتها التجارية.
أما الدول المتقدمة فإن مكاسبها تزداد يوماً بعد يوم.. وقد ظهرت موضوعات جديدة أهمها موضوعات البيئة.. ولا تقوم إدارة البيئة على مؤسسة واحدة وبرنامج واحد، وإنما تتداخل تلك المهمة بين العديد من الجهات، ويجوز للجمعية العامة للأمم المتحدة (مكونة من 189 دولة) ان توصي بما تراه مناسبا وتقدم للدراسات والتوصيات بغرض التعاون الدولي في هذا المجال.
الخلاصة ان وضع الدول النامية يزداد سوءاً وتزداد الهوة بينها وبين الدول الصناعية المتقدمة، وان سياسات التنمية يجب ان تهدف الى زيادة الدخول لدى الجماعات الشديدة الفقر، خاصة في المناطق الريفية، وصغار المزارعين، وأصحاب المشروعات الصغيرة.
|