في هذا الحيز من «الملحق» يتحدث الأستاذ عبدالرحمن حمد المالك صاحب مكتب المتخصص للاستقدام متطرقاً إلى مشاكل مكاتب الاستقدام ومسألة هروب العمالة المنزلية والعقد الموحد وخلافها وفيما يلي التفاصيل:
يحب النظر في مكاتب الاستقدام وفي العقد الموحد حيث إن كل من كتب عنها يعتبر مثل المنشار داخل طالع يأكل وليس هناك من ينظر بأن صاحب المكتب هو سعودي. فقد وضع كل شيء على المكاتب ولم يوضع على الكفيل شيء يلزمه في عدم الاعتداء على عمال المنازل وعدم صرف مرتباتهم فيقوم الكفيل في تسفير هذه العاملة أو السائق دون الرجوع إلى المكتب حتى يتم معرفة السبب ويتم منحها أو منحه تأشيرة خروج نهائي بدون مخالصة حيث إن إحضار العاملة إلى المكتب أمر ضروري حيث يوجد في كل مكتب في المملكة مترجمون من أجل معرفة أسباب المشكلة التي حصلت بين الكفيل وهذه العاملة المنزلية.
لو وضع على الكفلاء شروط وأنظمة يتم بموجبها أخذ حقوق العاملات من الكفلاء لما وجدت مشاكل بهذه الكثرة.
ولقد وضع في نظام مكاتب الاستقدام إعطاء الحق في استقدام عمال تحت كفالة هذه المكاتب ثم يتم تأجيرها إلى الشركات والمؤسسات بموجب عقود يتم إبرامها من الشركات والمؤسسات وهذه المكاتب وهناك مكاتب أعطيت تأشيرات وقامت بتأجير هذه العمالة والكثير من المكاتب لم يتم منحه تأشيرة واحدة من غير الموظفين الذين يعملون في غير المكتب سوى المترجمين فقط وليس من كل بلد يتم الاستقدام منها وهذه من المشاكل التي لم يلفت النظر إليها.
وليس هناك جهة رسمية في الداخل والخارج تضمن حقوق هذه المكاتب والكثير من هذه الحقوق تضيع.
وفي الكثير من الأحيان وبعد وصول العاملات يقوم الكفلاء بالتقدم إلى مكتب العمل لتقديم شكوى ضد أحد المكاتب مثل الهروب ورفض العمل ويتم إعطاء هذه العاملة إلى أحد الأقرباء أو صديق لهذا الكفيل ويلزم المكتب باحضار بديلة لهذا الكفيل ومكتب الاستقدام يطالب بتقديم شهادات مغادرة هذه العاملة بعد أخذ بلاغ عن هروب هذه العاملة.
ولقد تم تعميم من قبل وكيل الوزارة بأن المكاتب ملزمة بإحضار البديلة حتى لو وصلت مطالبة الكفيل إلى عدد مائة عاملة مع العلم بأن الكفيل يدفع مبلغ ألفي ريال رسوم هذه التأشيرة ويتم دفع مبلغ ثلاثة آلاف مائة ريال من أجل استقدام عاملة من جاكرتا.
وحيث إنه قد تم اتفاق سعادة سفير المملكة مع وزير العمل في جاكرتا على أن يكون المبلغ الذي حدد لسعر استقدام العاملة من هذا البلد مبلغاً وقدره سبعمائة دولار ويدفع المكتب قيمة التأشيرة وليس من قبل الكفيل ولو قام خمسة كفلاء بمطالبة المكتب بإحضار عدد عشر بديلات لن يستطيع المكتب إحضار هذا العدد.
وليس كل المكاتب يديرها ويعمل بها أصحابها فهنالك العديد من هذه المكاتب مؤجرة وأصحابها غير متفرغين لها.
يجب أن يكون جميع العاملين في المكتب سعوديين ماعدا المترجمين وكيف يتم تسليم صندوق المكتب إلى سعودي دون أي ضمان وكفالة حيث إنه في بعض الأيام يكون دخل المكتب يزيد عن مبلغ مائة ألف ريال «لو أن هذا الشخص - لا سمح الله-» اختفى من المكتب فإن المطالب بهذا المبلغ هو صاحب المكتب وليس هذا الموظف لذلك يجب أن يكون هنالك ضمان بنكي أو عقاري حول ذلك.
|