القضية التي لا يراها أو يعرف عنها أحد

قضية من صميم اقتصاد الدولة وتهز الاقتصاد ولكن دون أن ترى أو يراها أحد أو يُنظر إليها بمنظور أنه شيء بسيط وهين لا يُنظر إليه ولا يُعمل له حساب مع العلم أنها تحتاج إلى نظر.
هذه القضية هي قضية شؤون الخدم وباختصار شديد جداً.
شؤون الخدم يكيل بمكيالين أي بدون نظام وكل شخص يوضع النظام من عنده دون الرجوع للأنظمة التي وضعتها الدولة.
مثال على ذلك (خادمة رفضت العمل على سبيل إنها بالفعل رفضت العمل بعد التحدث معها مرتين عن طريق المترجم الخاص بالمكاتب، والمكتب يطلب من صاحب الخادمة الذهاب إلى شؤون الخدم للحصول على مخالصة نهائية أما الخادمة فإنها لا تريد العمل وتريد السفر. وعند الحصول على المخالصة من شؤون الخدم، يطلب من صاحب الخادمة أن يدفع لها الرواتب خلال الفترة التي عملت لديه وأيضاً قيمة التذكرة) وهذا لا يجوز إذ من المفروض أن الخادمة التي لا تعمل خلال فترة التجربة أو حتى قبل نهاية عقدها لمدة السنتين يخصم منها 3 أشهر قيمة تذكرة وإقامة. وهذا ينص عليه العقد من قبل الدول المستقدمة منها العمالة والدولة المصدرة هي التي وضعت ذلك فالخادمة التي لا تتم السنتين يخصم منها 3 شهور وللأسف الشديد دولة المستقدم من العمالة حريصة على الحق بعض الشيء للكفيل.
ولكن للأسف شؤون الخدم لديهم عكس ذلك إذ هم في هذه الحالة يشجعون العمالة على ذلك. إنها تجلس شهراً أو شهرين وتهرب من الكفيل وتذهب إلى شؤون الخدم وهي تعلم أن التذكرة على الكفيل وأن راتبها سوف تحصل عليه، وهي تجلس شهرين تأخذ راتب الشهرين ثم تجلس في بلدها شهرين وتعود مرة ثانية وتكرر نفس القضية التي فعلتها أول مرة لأنها تعرف أن السعودية سوف تعطي لها راتبها حتى ولو لمدة يوم واحد ونحن للأسف الشديد نشجع العمالة على ذلك وللأسف دولة المستقدم تقول في العقد مع الخادمة إذا لم تكمل السنتين يخصم منها 3 شهور.
أليس هذا من اقتصاد البلد الذي يهدر من دون مراعاة.