كان ل «الملحق» هذا اللقاء مع الأستاذ أبو اثنين مدير عام مكتب أعمال المسيرة تحدث خلاله عن مكاتب الاستقدام من حيث مسئولياتها ومشاكلها والمقترحات التي من شأنها معالجة المشاكل المتعلقة بالاستقدام وقد جاء حديثه على هذا النحو: تعتبر مكاتب الاستقدام الأهلية من القطاعات الخاصة التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني بشكل كبير بما توفره من فرص عمل للمواطنين حيث إن نسبة السعودة لديها تتجاوز 90% من إجمالي الموظفين. ويختص عمل مكاتب الاستقدام الأهلية في توفير العمالة المدربة والمؤهلة بشهادات الخبرة مع وجود الضمانات اللازمة مما يوفر للمواطن الوقت والجهد والمال وسهولة الوصول للعمالة المطلوبة.
وإن مكاتب الاستقدام من القطاعات الأهلية التي تواجه بعض المشاكل في مسيرتها مع العلم أن حكومتنا الرشيدة تسعى بكل السبل لتوفير التسهيلات اللازمة لها وتسهل عمل ومهام المكاتب لكن إلى الآن لم ترتق إلى المستوى المطلوب مع العلم أن مكاتب الاستقدام تلتزم بجميع الأنظمة والقوانين. وهناك اقتراحات لتسهيل مهام المكاتب التي نتمنى أن تطبق لكي يجد المواطن راحته وتوفر على المواطن والمكاتب خسائرهم المالية ومن هذه الاقتراحات ما تم إقراره من مجلس الوزراء وهو عدم احتساب رسم التأشيرة مرة أخرى في حالة أن تكون العمالة في فترة التجربة مما وفر على مكاتب الاستقدام مبالغ طائلة مع الشكر والامتنان لحكومتنا الرشيدة على هذا القرار ولكن توجد بعض المطالب الإضافية التي تعودنا من حكومتنا الرشيدة قبولها بصدر رحب:
1- زيادة مدة التجربة من 90 يوماً إلى 180 يوماً لأنه في حالة تطبيق هذا الاقتراح يكون العامل قد قضى ربع مدة العقد تحت التجربة مما يساعد الكفيل على معرفة العامل معرفة كاملة ويلزم المكاتب في الخارج باختيار العمالة التي لديها الرغبة الصادقة في العمل حيث إنها ستكون مطالبة في هذه الفترة بالتعوض مما يساعد على عدم استنزاف المواطن مادياً.
2- إلزام الكفيل ببعض المسئولية في حالة رفض الخادمة للعمل أو الهروب بسبب سوء المعاملة أو عدم دفع الرواتب بانتظام كحرمانه من البديل أو دفع مبلغ إضافي لأنه بدون ذلك يكون الكفيل بدون أدنى مسئولية مما يساعد على التسيب وعدم إظهار الصورة الحسنة للمواطن السعودي مما ينعكس سلباً على الانطباع الخارجي وتكوين صورة سيئة للمواطن في الخارج ويكون الفاصل بين الكفيل والخادمة جهة حكومية موثوق بها تنظر في مسببات الهروب ورفض العمل وإصدار الحكم وإظهار التقصير من أي جهة.
3- تقوم مكاتب الاستقدام بمراجعة وزارة العمل لاستخراجها لكن الملاحظ أن الطلبات المقدمة محددة بعدد معين يومياً وهذا العدد لا يوفي بالغرض حيث إن هذه الخدمة تقوم بها مكاتب الاستقدام مجاناً للمواطنين وإراحتهم من عناء المراجعة وتسهيل لوزارة العمل بعدم ازدحام المراجعين لديها ونتمنى من وزارة العمل زيادة قبول عدد الطلبات المقدمة من مكاتب الاستقدام إلى عدد معقول بما يساعد على عدم تراكم الطلبات وتأخيرها لدى مكاتب الاستقدام حيث إن مكاتب الاستقدام تكون ملتزمة بعقود تنص على مدة معينة لاستقدام العامل حيث إن الإخلال بهذه المدة يترتب عليه غرامات مالية.
مشاكل مكاتب الاستقدام
تواجه مكاتب الاستقدام العديد من المشاكل التي تقف عثراً في تقدمه ومن هذه المشاكل ما توجه من مكتب شؤون الخادمات حيث إنهم في شؤون الخادمات دائماً يحملون المكاتب خسائر فادحة بدون أي ذنب ومن هذه المشاكل:
1) عند عدم حضور الكفيل إلى المطار لاستلام الخادمة تحول إلى مركز شؤون الخادمات ويتم التكتم عليها وعدم إبلاغ المكتب بوجود الخادمة لديهم حتى عند السؤال عنها من قبل المكتب تتم المماطلة ومع العلم أن الخادمة يكون على الجواز ملصق به جميع أرقام الكفيل + المكتب ولا نعلم لماذا هذا التصرف وما الفائدة من بقائها الذي إذا علمنا أنه في حالة بقاء الخادمة مدة يتم تحويلها إلى كفيل آخر ولا نعلم لمن الفائدة مع العلم أنه في حالة إبلاغ المكتب سوف يقوم بالبحث عن الكفيل وإبلاغه بوجود خادمته مما يريح شؤون الخادمات.
2) عند حضور الخادمة إلى مركز رعاية شؤون الخادمات لوجود خلاف مع الكفيل لا يكلفون أنفسهم عناء فهم الخلاف أو حله أو إظهار الحق بل إعطاء الكفيل ورقة مخالصة ورفض عمل سواء كان سبب الخلاف الكفيل أو الخادمة مما يترتب على المكتب إحضار بديلة لو لم يكن له ذنب.
3) في حالة رفض الخادمة العمل لا يتم العقد المبرم معها والذي ينص في أحد بنوده على خصم ثلاث رواتب + تذكرة العودة بل يجب على الكفيل دفع رواتبها كاملة وهذه الطريقة تساعد على عدم إلتزام الخادمات واستهتارهن بالأنظمة والتسيب وظلم الكفيل بعدم إظهار حقه.
4) في حالة هروب الخادمة من الكفيل وعدم لجوئها إلى مكتب شؤون الخادمات تقوم بالعمل لدى أي شخص أو جهة أخرى وعند انتهاء عملها تقوم بتسليم نفسها لشؤون الخادمات لتسفيرها ولم يتخذ في حقها أي إجراء رادع أو التحقيق معها وإبلاغ الكفيل أو المكتب بل تسهل عملية تسفيرها مما يساعد على الإخلال بالأنظمة والقوانين وكثرة العمالة السائبة والفساد الأخلاقي والخسائر المادية للمواطن والمكتب.
| 
"ملحق اعلامي"