في كلمته خلال المؤتمر الخامس للاتحاد العربي للتحكيم الدولي بالرباط
الأمير بندر بن سلمان: التحكيم بخلاف القضاء يوفر السرعة في حل المنازعات والسرية للشركات الكبرى

* الرياض - الجزيرة:
ألقى صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد رئيس فريق التحكيم السعودي خلال المؤتمر الدولي الخامس للاتحاد العربي للتحكيم الدولي والذي عقد بالرباط كلمة وجه فيها شكره للرعاية السامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب وإلى منظمي هذا المؤتمر على ما بذلوه من الرعاية الكريمة وحسن الضيافة، وقال: (يسرني أن أكون بينكم في هذا اليوم المبارك الذي ينعقد فيه المؤتمر الخامس للاتحاد العربي للتحكيم الدولي والذي يتناول موضوعاً في غاية الأهمية لتعلقه بمسائل الاستثمار وقد سبقني الأخوة المتحدثون في بسط العديد من الجوانب الهامة المتعلقة بالاستثمار، وأود أن أتجنب تكرار الحديث عنها والإشارة إلى بعض الجوانب الهامة والجديدة بمزيد من الاهتمام، ومن ذلك ما يتعلق بالاستثمار في البلدان العربية حيث يجدر بنا أن نهتم ونوجه الجهود نحو تشجيع الاستثمار العربي. كما تجدر الإشارة إلى أهمية الجمع بين مصلحة جذب الاستثمار ورأس المال الأجنبي مع مصلحة تشجيع استثمار رأس المال المحلي بدلاً من الاستثمار في الخارج).
وأضاف سموه قائلاً: (كما أن الاستثمار احتل مكانة بارزة مهمة لكونه نتاجاً طبيعياً للمستجدات الدولية الحديثة التي ظهرت بعد التطور الهائل في اتصال الشعوب والحكومات ببعضها البعض بما يسره الله من الوسائل الحديثة في هذا العصر، فأصبح محل اهتمام بالغ على الصعيدين الوطني والدولي وذلك لما له من آثار إيجابية كبيرة في تنمية الاقتصاد الدولي عموماً والوطني على وجه الخصوص ولم يعد هناك وجه للتخلف عن مواكبة التسارع الهائل الذي تشهده الساحة الدولية على صعيد تنظيم آليات ووسائل نجاح الاستثمار ومعالجة ما قد يفوت فرص الاستفادة منه. ولأنه من الطبيعي أن تصاحب عملية الاستثمار ببعض الصعوبات والتي منها آلية فض النزاعات التي تنشأ عنه، وكانت مسألة معالجة هذه النزاعات تشغل بال الكثير من المنظمين لقوانين الاستثمار، ونشأت العديد من الدراسات والأبحاث في هذا الشأن حتى ترسخت القناعة التامة بأن التحكيم هو الوسيلة المثلى لفض هذه المنازعات إلى جانب المزايا والضمانات التي يحققها التحكيم.
فعلى سبيل المثال فإن القضاء يعتمد على مبدأ علانية الجلسات في حين أن الشركات والأسماء التجارية الكبرى ترى أن مصلحتها تتضرر كثيراً من علانية نزاعاتها وتفضل السرية في ذلك وهو ما يوفره لها التحكيم دون القضاء العام، فضلاً عن ذلك فإن التحكيم يوفر الجانب الأكثر أهمية في حل المنازعات التجارية وهو السرعة في حسم جوانب الخلاف وهو ما يتطلبه الاستثمار الذي يعتمد على حركة رأس المال بصفة تكفل عوامل الربحية والإنجاز والتطور كما أن التحكيم يتم على أيدي محكمين ذوي خبرة وكفاءة وتخصص في طبيعة النزاع مما يؤدي إلى حسم النزاع بطريقة أفضل.
وإدراكاً لما للاستثمار من دور فاعل في التنمية الوطنية فقد اهتمت حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والنائب الثاني بتنظيم ومعالجة مجمل هذه المسائل وتفصيلاتها فأصدرت نظاماً جديداً للاستثمار الأجنبي اشتمل على العديد من المزايا والحوافز للمستثمر الأجنبي ومن ذلك الإعفاءات الجمركية للمعدات والمواد الخام وترحيل الخسائر وتخفيض الضرائب والسماح للمستثمر بملكية العقارات التي ينشئ عليها مشروعاته إضافة للحرية الكاملة في تحويل رأس المال والأرباح إلى الخارج، الأمر الذي جعل من المملكة منطقة جاذبة للاستثمارات الأجنبية إلى جانب كونها جاذبة للاستثمارات المحلية، كما جعل المنظم السعودي التحكيم وسيلة لحل المنازعات المتعلقة بالاستثمار).