* الرياض - حازم الشرقاوي:
قامت مجموعة إم تي إن بتكليف دار الدراسات الاقتصادية في الرياض بإجراء تقرير اقتصادي وذلك للاطلاع على التأثير الاقتصادي لمنح رخصة ثانية لتشغيل الهاتف الجوال في المملكة.
لقد قامت المملكة باتخاذ هذه الخطوة لتحرير قطاع الاتصالات لديها وذلك لتلبية متطلبات منظمة التجارة العالمية (WTO) ولتعزيز دعم مبادئ وقيم السوق الحرة في الاقتصاد الوطني السعودي. من المتوقع الوصول إلى الآثار الاقتصادية المترتبة على منح الرخصة الثانية لتشغيل الهاتف الجوال وتتوقع الدراسة ن يقوم المشغل الجديد بلعب دور رئيسي في زيادة نسبة خدمات الهاتف الجوال، والتي من الممكن أن تزيد من نسبة 30 في المائة إلى أكثر من 60% في عام 2014 وإن دخول مشغل جديد لخدمات الهاتف الجوال سوف يقود إلى حقبة تنافسية جديدة مع قيام المملكة بتطبيق مبادئ منظمة التجارة العالمية، وبتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وبمساعدة الأعمال في السعودية لأن تكون أكثر فاعلية وبالإضافة إلى ذلك تخفيض تكاليف الاتصالات عن طريق زيادة التنافس. إن الجهة التي ستحصل على الرخصة الثانية لتشغيل الهاتف الجوال سوف تشارك في الوصول إلى هذه الانجازات الاقتصادية وسوف تكون شريكا أساسيا في اقتصاد البلد. وتتوقع أيضا أن تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وهي الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات بالإعلان عن الفائز بالرخصة الجديدة في الربع الأخير من سنة 2004 وهناك توقعات أن بيع هذه الرخصة سوف يقدم للحكومة أكثر من 3.75 مليارات ريال (مليار دولار أمريكي).
وكشفت الدراسة عن ارتفاع إيرادات خدمات الهاتف الجوال في المملكة العربية السعودية من المملكن أن تزداد إلى30 بليون ريال (8 مليار دولار أمريكي) في عام 2007م وبناء عليه سوف يقوم الفائز بهذه الرخصة بلعب دور كبير في عمليات الإصلاح الاقتصادي بطرق كثيرة منها ايجاد فرص عمل جديدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص.
وأكدت الدراسة أن البيانات الاخيرة المتوفرة عن الاقتصاد السعودي مشجعة بشكل واضح. هناك عدد من المؤشرات التي تبين نجاح الحكومة في سياساتها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، وتبين استقرار البيئة الاقتصادية وتوافر السيولة. يتوقع أن يزداد الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 7% بالأسعار الحالية، ونسبة 2% بالأسعار الثابتة خلال عام 2004م، ليصل إلى 835 بليون ريال(227 مليار دولار أمريكي) في 2004م مقارنة بت 705 بليون ريال سعودي (188 مليار دولار أمريكي) في عام 2002م، ومن المتوقع استمرار هذا النمو بنفس النسبة خلال السنة المقبلة. إن العامل الرئيسي المشارك في هذا النمو هو ازدياد أسعار النفط ومستويات الإنتاج. إن أحد أهداف السياسات الحكومية الخاصة بالإصلاح الاقتصادي هو زيادة نمو القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية مثل خدمات الاتصال.
وأوضحت الدراسة أن المملكة العربية السعودية من خلال برنامجها للإصلاح الاقتصادي على تشجيع دخول الاستثمار الأجنبي وذلك بدعوة المستثمرين الأجانب إلى المشاركة في مشاريع التطوير الاقتصادية بالتعاون مع القطاع الخاص. هذه التغيرات قد مهدت الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية وجذبت الشركات الأجنبية للاشتراك في عطاءات المشاريع الحكومية كالعرض الحالي الخاص بالرخصة الثانية لتشغيل الهاتف الجوال بالمملكة.
إن الشروط الخاصة بعرض الرخصة الثانية لتشغيل الهاتف الجوال تستدعى من التحالف الفائز أن يقوم بتشكيل شركة مساهمة مشتركة تبدأ بعرض 20% من أسهمها للعموم في وقت التأسيس، ويتبع ذلك عرض20% من الأسهم بعد ثلاث سنوات. إن ذلك سوف يرفع وبشكل ملحوظ نسبة أسهم الاتصالات في سوق الأوراق المالية، ويرفع رسملة سوق الأوراق المالية ويفتح الباب أمام فرصة استثمارية جديدة أمام المستثمرين السعوديين. من المتوقع أن يضيف المشغل الجديد لخدمات الهاتف الجوال ما يعادل 2.5 مليار دولار لرسملة السوق خلال السنوات الثلاث الأولى من عمله.
واضافت الدراسة أن عدد سكان المملكة العربية السعودية بحسب الأرقام المعدلة لسنة 2000 ما يعادل 20.846.884 (من المتوقع نمو هذا الرقم إلى 30 مليوناً في عام 2010) منهم 54.3% رجال و 45.7% نساء. تبلغ نسبة غير السعوديين في التعداد السكاني 25.3% ويستخدم المواطنون السعوديون الهاتف الجوال بنسبة أكبر من غير السعوديين بشكل عام، وبشكل خاص الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة (وهي تمثل 18% من عدد السكان) تقدر نسبة السكان الأقل من 15 سنة بـ 40% وهي مؤشر قوي على النمو المستقبلي لقطاع الهاتف الجوال. وتعد السعودية أكبر سوق للاتصالات في الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وذلك بوجود 3.4 ملايين خط ثابت و 7.2 ملايين خط هاتف جوال. ويقدر النمو في هذا القطاع بنسبة 30% في السنة، وتعتبر شركة الإتصالات السعودية (STC) هي المزود الوحيد حالياً لخدمات الاتصالات في المملكة.
| 
"الاقتصادية"