قرار استيراد القطن يثير الجدل في مصر
المطالبة بتوازن المصالح ودعم الدولة لصناعة الغزل والنسيج
تصدير القطن الخام أحدث تراجعاً في معدلات تشغيل المغازل

* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
أثار قرار الحكومة المصرية مؤخراً استيراد الأصناف الأجنبية من القطن لاستخدامها في الصناعات المحلية جدلاً بين أصحاب المغازل والصناعات النسيجية والمنتجين للقطن المصري، حيث بات القطن المصري حائراً بين السياسات المتضاربة وعدم القدرة على التوفيق بين الفلاح والمنتج والمصدر فتتراوح احتياجات السوق من الاستيراد في هذا الموسم نحو 2.5 مليار قنطار وهو ما دفع المنتجين إلى المطالبة بتخفيض الأعباء والرسوم التي يتحملها القطن المستورد وبالإضافة إلى تخفيض العبء على المغازل لحماية الصناعة النسيجية فما الأسباب وراء الاستيراد من الخارج بعد أن كان القطن الذهب الأبيض لمصر وأساس العملة الصعبة؟
يقول عبد الوهاب الشرقاوي رئيس غرفة الصناعات النسيجية إن المغازل لجأت إلى الاستيراد نتيجة لارتفاع سعر القطن المحلي خاصة بعد قرار فتح باب التصدير، حيث كانت المغازل تعتمد على استخدام الأقطان المتوسطة التيلة ومن ثم لا يوجد بديل آخر لاسيتراد القطن مما دفع إلى الاعتماد على سياسة التصدير والاستيراد في آن واحد دون تغليب جانب على الآخر، مؤكداً على ضررة قيام الدولة بتخفيض الأعباء على المغازل المحلية لحماية الصناعة النسيجية، حيث شهد الموسم الماضي طفرة في تشغيل المغازل وشهدت أيضاً الصادرات النسيجية نمواً لم يحدث منذ سنوات إلا أن اتجاه التجار لتصدير القطن الخام أحدث تراجعاً في معدلات تشغيل المغازل مما دفع أصحاب المغازل إلى الاستيراد وتخفيض أيام العمل إلى خمس أيام بدلاً من 7 أيام ويضيف الشرقاوي أن صناعة الغزل تعتمد على تنوَّع الأقطان المستخدمة في الصناعة وتستخدم الأقطان قليلة الجودة أو القصيرة في إنتاج الخيوط السميكة والأقطان مرتفعه الجودة في إنتاج الخيوط الرفيعة وتتجه الصناعة العالمية إلى إنتاج الخيوط السميكة المنتجة من الأقطان المتوسطة أو القصيرة التيلة والتي أصبحت تمثل 90% من السوق العالمي في الوقت الذي لا يزيد استخدام الخيوط الرفيعة على 4% ومن ثم لا يمكن استخدام الأقطان الطويلة 80% من إنتاج القطن المصري في إنتاج خيوط سميكة، حيث يمثل إهداراً لخصائص هذه الأقطان مما جعل الحل في استيراد الأقطان القصيرة أو المتوسطة التيلة في مقابل تصدير الأقطان طويلة التيلة بعد استيفاء احتياجات السوق المحلي.
من جهته يرى الدكتور أحمد إسماعيل أستاذ السياسات الزراعية بمركز البحوث أنه لا يوجد خطأ من الاعتماد على استيراد القطن لتشغيل المصانع المحلية خاصة أن مواصفات القطن المصري طويل التيلة لا يتناسب مع إنتاج جميع الغزول، حيث أن نسبة الغزول المعتمدة على القطن طويل التيلة وهي الغزول الرفيعة لا تتعدى 5% من استهلاك العالم وحجم الطلب عليها في مصر لا يزيد عن 10% من المحصول في حين أن إنتاجه يصل إلى 16% ولكن يجب أن تعتمد السياسة القطنية على استيفاء احتياجات المغازل أولاً ثم تصدير الفائض وأن تكون تكلفة القطن المستورد أقل من تكلفة القطن المصري لأنه لا يكافئه في الجودة أو المتانة.
آليات السوق
ويشير أمين أباظة رئيس اتحاد مصدري الأقطان إلى أنه لا يمكن الأخذ بسياسة تصدير القطن المصري بالكامل والاعتماد على الاستيراد لاستمرار الصناعات النسيجية وإنما يجب أن تأخذ السياسية القطنية آليات السوق فإذا كانت الأسعار العالمية تحقق مكاسب من بيع القطن المصري فلا ما نع من تصديره وإذا كانت غير ذلك فيمكن استخدامه محلياً.
وقد قامت المغازل باستهلاك الكميات المستوردة من الأقطان، حيث تم استهلاك 619 ألف قنطار من القطن اليوناني خلال 8 شهور ويصل احتياجات شركات الغزل 4.5 ملايين قنطار لتغطية صادرات الغزل والسوق المحلي ومن ثم يصل العجز في سعر القطن نحو 2.8 مليون قنطار مما دعا شركات الغزل إلى التسابق في رفع الأسعار دون مبرر حتى إنها تجاوزت سعر التصدير، بل ووصلت إلى أكثر من 100% في بعض الغزول وباتت التكلفة مرتفعة بعد ضريبة المبيعات والضرائب الأخرى وفوائد البنوك مما سيدفع إلى فتح باب التهريب مما يؤدي إلى عدم القدرة على المنافسة مع الدول المصدرة للملابس الجاهزة لارتفاع سعر المنتج المحلي عن الأسعار العالمية.
وأشار إلى أن السياسة القطنية تضم عناصر متعارضة المصالح فشراء القطن من الفلاح بسعر مرتفع يحقق مصلحته في الوقت الذي يضر بمصلحة المنتج والمصدر مما يتطلب وضع منظومة متكاملة تراعي التوازن بين المصالح المتعارضة إلى جانب دعم الدولة لصناعة الغزل والنسيج كما يحدث في جميع الدول النامية والمتقدمة. وأضاف أمين أباظة أن الحكومة اتخذت قراراً بفتح باب التصدير لمحصول القطن بكافة أصنافه بدءاً من العام القادم ولا يمكن تصدير محصول القطن لأن السوق العالمي لا يستوعب منه أكثر من 2 إلى 2.5 مليون قنطار في حين أن الإنتاج السنوي يصل إلى 5.5 ملايين لأن 70% منه من الأقطان الطويلة الممتازة لا تزيد نسبة الاستهلاك العالمي منها عن 10%.