سلطان بن سلمان:
نأمل ألا يطول صبر المواطنين لكي يروا ثمار التخطيط للسياحة في المملكة

سعادة الأخ الكريم عبدالرحمن بن سعد السماري.. سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطلعت على مقالكم المنشور في زاويتكم بصحيفة يوم السبت 24- 4-1425ه والمعنون ب(في الصيف.. يسألون عن هيئة السياحة) الذي تناولتم فيه بأسلوبكم المتميز والهادف شكاوى الكثير من المواطنين من ارتفاع أسعار الخدمات السياحية وتدني جودة المنتجات المقدَّمة وتساؤلاتهم عن دور الهيئة العليا للسياحة في معالجة هذه المشكلات مجيباً بأن الهيئة تخطط لعقود قادمة، وتعمل ليل نهار وبدون توقف لتطوير صناعة سياحية كبرى في بلادنا، وأن على الناس أن يصبروا وألا ينتظروا شيئاً قريباً، وإذ أشكركم على إدراككم لطبيعة صناعة السياحة، وتفهمكم للجهود التي تبذلها الهيئة لتنمية السياحة الوطنية في المملكة، وكذا تفاؤلكم بمستقبل هذه الصناعة الذي نشترك معكم فيه إن شاء الله، أود أن أشير إلى عدد من الحقائق المهمة حول بعض القضايا التي تطرقتم إليها في مقالكم، وهي:
أولاً: إننا نأمل ألا يطول صبركم وصبر المواطنين - بإذن الله- لكي يروا ثمار المرحلة التي قضتها الهيئة في التخطيط والتنظيم لتنمية السياحة في المملكة، حيث تم مؤخراً إقرار الإستراتيجية العامة للتنمية الوطنية من قِبل مجلس الوزراء الموقر، وبدأت الهيئة مرحلة من العناية المركزة بقطاع السياحة تستهدف إحداث نقلة نوعية شاملة إن شاء الله بهدف صناعة سياحة حقيقية ومنظمة، وهي النقلة التي ستضع البداية العملية لتطوير السياحة في المملكة بمختلف قطاعاتها.
ثانياً: بالنسبة لما ذكرتموه من أن (الهيئة ليست مسؤوليتها حل مشاكل المصايف، وحل مشاكل غرف الفنادق، وتذاكر السفر والحجوزات وغيرها) فإننا نود أن نؤكد أن الهيئة معنية بمعالجة كافة القضايا ذات العلاقة بصناعة السياحة، ومن بينها القضايا التي أشرتم إليها، حيث تضمنت الاستراتيجية العامة خطوات عملية لتنمية المواقع السياحية ومن بينها المصايف والمنتزهات، وضبط مستوى الجودة النوعية بالنسبة للخدمات السياحية، والهيئة تعمل حالياً بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص على وضع المعايير والضوابط التي تحكم عمل المنشآت السياحية بما في ذلك معايير الترخيص والتصنيف والرقابة وضبط الجودة بالنسبة لقطاعات السياحة المختلفة ومنها أماكن الإيواء السياحي كالفنادق والشقق المفروشة، وأماكن الجذب السياحي كالمنتزهات والمنتجعات والمدن الترفيهية، إضافة إلى وكالات السفر والسياحة، وكذلك معايير حماية المستهلك، وسيتم تطبيق هذه الضوابط والمعايير بعد اعتماد مشروع تعديل تنظيم الهيئة لتتولى مسئولية الإشراف المباشر على هذه القطاعات السياحية.
ثالثاً: أشرتم إلى ورود اتصالات ورسائل كثيرة من القراء تشتكي من ارتفاع اسعار الفنادق والشقق المفروشة، والخدمات السياحية الأخرى خلال عطلات الصيف والمناسبات، والهيئة تتفق مع أولئك القراء في وجود ارتفاع في أسعار بعض الخدمات السياحية، لكنها ترى أن ذلك ناتج عن بعض المشكلات التحتية التي لا يزال يعاني منها قطاع السياحة في المملكة، ومن أهمها موسمية السياحة وضعف المنافسة، حيث يزداد الطلب على هذه الخدمات في فترات محددة هي اجازة الصيف والعيدين، بينما تعاني من تدني مستوى الطلب عليها خلال بقية العام، وهذا الأمر ناتج عن طبيعة هيكل الإجازات الدراسية الذي يتكون من إجازة صيفية طويلة، وإجازتي العيدين، ولذلك فقد أجرت الهيئة، وبتوجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد وصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة، دراسة موسعة حول العلاقة بين موسمية السياحة والإجازات الدراسية، وعملت مع اللجنة العليا لسياسة التعليم لوضع تصور كامل ومعالجة هذه القضية التي تتجاوز السياحة لتصبح قضية اجتماعية واقتصادية عامة، وقد تم رفع هذه الدراسة إلى الجهات العليا منذ فترة لإقرارها.
كما أن هناك عناصر أخرى هامة تتسبب بشكل مباشر وغير مباشر في التأثير على أسعار الإيواء والخدمات، ومنها عدم وجود موردين للخدمات والرحلات السياحية، وضعف في تنوع المنتجات والبرامج السياحية، فهذه الأسباب وغيرها تؤدي إلى عدم استقرار السياحة الوطنية كنشاط اقتصادي، وهو ما تعمل الهيئة على معالجتها بشكل جذري ومنظم، ونؤكد مرة أخرى أن دور الهيئة في هذه المرحلة هو تحويل السياحة في المملكة من مجرد فعاليات اقتصادية واجتماعية وترفيهية متناثرة، وغير منظمة، إلى صناعة متكاملة العناصر والتنظيم، وهو ما يؤمل أن يمكنها من النمو والتوسع المنظم والمبني على أساس قوي، وهذه المهمة - كما تعرفون- ليست بيسيرة لتداخل القطاعات والخدمات والأنظمة التي تؤثر في نمو السياحة واستقرارها كصناعة اقتصادية واجتماعية وثقافية كبرى.
أخيراً أجدد شكري لكم على اهتمامكم ومعالجتكم المتوازنة للكثير من القضايا التي تهم المواطن.
وتقبلوا تحياتي وتقديري،،