* الرياض - الجزيرة:
أكد فضيلة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأوقاف والأمين العام لمجلس الأوقاف الأعلى الشيخ عبدالله بن إبراهيم الغنام، أن قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء صندوق وقفي بحساب موحد في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ويخصص لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها، يحمل في طياته العديد من الأبعاد والمضامين السامية التي تدل على العناية المستمرة والرعاية الكريمة لبيوت الله من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، أعزه الله وأيده بنصره.
وأوضح فضيلته أن شمولية الأمر السامي تضمن له الديمومة - بإذن الله - وذلك من خلال الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة التي تعزز تنفيذ القرار على الوجه الأتم وبشكل فاعل ودقيق، حيث حدد القرار مصادر التمويل للصندوق لتكون من تبرعات أهل البر وأوقافهم، ومن الأوقاف الأخرى التي تسمح شروط واقفيها بذلك، كما تقرر أن تستثمر المبالغ النقدية والعينية الخاصة (بهذا الصندوق) بحيث يكون ريعها لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها، كما سوف يعلن عنه في القريب العاجل - إن شاء الله - من اللوائح الخاصة بهذا الصندوق.
وأضاف الشيخ الغنام بأن القرار تضمن أيضا أن تستمر وزارة الشؤون البلدية والقروية في تخصيص أراضٍ على الشوارع الرئيسة بمساحات كافية، تستوعب إقامة المساجد في المخططات الجديدة، كما تقرر تمكين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد من إقامة مشروعات وقفية على المساحات التي تزيد عن حاجة المساجد ومرافقها من الأراضي المخصصة لها، مع حصول فروع الوزارة على رخص بناء للمساجد ومشروعاتها الوقفية بحسب الأنظمة المتبعة.
وأشار الشيخ الغنام إلى أن هذا القرار يعد امتداداً لما تقدمه حكومتنا الرشيدة - وفقها الله - من خدمة متميزة للأوقاف من خلال وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله -.
وقال فضيلته بأن التبرعات والأوقاف والهبات التي سيتلقاها الصندوق سوف تسهم - بمشيئة الله - في إيجاد وقف لكل مسجد كمصدر دائم ومستمر يمكنه من الحصول على جميع مستلزماته واحتياجات تشغيله، خاصة مع تزايد أعداد المساجد والجوامع في مدن المملكة وقراها وهجرها، وأهمية الإنفاق عليها بما يليق بمكانتها، والحفاظ على مظهرها، وبما يمكنها من أداء رسالتها السامية في خدمة المجتمع.
كما أفاد فضيلة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأوقاف بأن الوزارة وعلى رأسها معالي الوزير ورئيس مجلس الأوقاف الأعلى فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، قد أعدت دراسة متكاملة وشاملة لمشروع الصناديق الوقفية في عدد من أوجه البر، وذلك للتسهيل على من يريد الوقف في مجالات الأوقاف الواسعة، مما يؤمل منها الإسهام في تلبية حاجات المجتمع في العديد من مجالات البر، وسأل الغنام المولى - جل وعلا - أن يحفظ بلادنا، وأن يبارك في ولاة أمورنا، وأن يوفق الجميع إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين.
|