جاء نقل السلطة إلى العراقيين بعد مرور نحو 14 شهرا على سقوط نظام حكم الرئيس المخلوع صدام حسين في إبريل 2003. وهذه العملية تمثل خطوة مهمة من أجل بدء العملية الديموقراطية في العراق. وأهم المهام التي تنتظر الحكومة العراقية هي ضمان إجراء انتخابات برلمانية حرة في يناير المقبل. ولكي يتحقق هذا الهدف عليها أن تتعاون بقوة مع الأمم المتحدة كمنظمة دولية يتوقع لها أن تلعب دوراً رئيسياً لضمان استقرار العراق.
ورغم ذلك، فالتحديات التي تنتظر العراق في المرحلة المقبلة مازالت عديدة. وقد يأتي على رأس هذه التحديات تحسين الأوضاع الأمنية.
ولعل قرار سلطات الاحتلال بتقديم موعد نقل السلطة إلى العراقيين يومين عن الموعد المقرر له وهو الثلاثين من يونيو يعكس بقوة المخاوف من الهجمات التي تشنها المقاومة العراقية. وفي الوقت نفسه، فإن الفشل في إعادة الاستقرار والأمن إلى العراق يعني تأجيل عودة مسؤولي الأمم المتحدة إليها وهو ما يعني ضمنيا استحالة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها. وتجدر الإشارة إلى أن جهود وقف الهجمات المسلحة في العراق يتطلب من قوات الائتلاف الدولية التي تقودها أمريكا في العراق لعب دوراً مهماً. ويجب على هذه القوات أن تكمل عمل القوات العراقية في لعب دوراً محورياً من أجل ضمان أمن العراق. ولكي يتحقق هذا يجب على الحكومة الانتقالية المسارعة بتدعيم قوات الأمن والجيش العراقية حتى تتمكن من الاضطلاع بمهمة حفظ الأمن في العراق إلى جانب القوات الدولية. في الوقت نفسه قرر حلف شمال الأطلنطي (الناتو) المساهمة في تدريب القوات العراقية. وهذه الخطوة سوف ترفع بالتأكيد الروح المعنوية للحكومة العراقية الجديدة في مواجهة التحديات التي تعترض طريقها. فهي تؤكد إصرار المجتمع الدولي على مساعدة العراقيين من أجل الانتقال ببلادهم إلى عصر الديموقراطية. والحقيقة أن الجهود الدولية في مجال تحسين الأمن في العراق وإعادة بناء تلك الدولة التي دمرتها الحرب عنصر جوهري لإنقاذ العراق من براثن الفوضى. وفيما يخص اليابان فعليها مواصلة تقديم مساعداتها الإنسانية في مجال إعادة البناء من خلال المشاركة العسكرية بقوات الدفاع الذاتي اليابانية في مدينة السماواة جنوب العراق.
)يوميوري شيمبون) اليابانية |