مجلس الغرف ينشئ مركزاً لدعم إنتاج وتسويق التمور محلياً وخارجياً

* الرياض - الجزيرة:
أكد الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان ان صدور الأمر السامي الكريم القاضي باعتماد التمور ومنتجاتها ضمن هدايا الدولة الرسمية ووجبات المدارس والمستشفيات بالمملكة سيساهم بقوة في تنمية الاقتصاد السعودي وتنمية مصادر الدخل وفي جهود استعادة مكانة التمور التاريخية في حياة الأفراد والمجتمع السعودي. وقال: (القرار سيدعم الجهود المبذولة لتشجيع زيادة إنتاج وتسويق التمور محلياً وخارجياً كمصدر من مصادر تنويع الدخل).
وكشف السلطان ان مجلس الغرف السعودية وبناء على التوجيهات الواردة في الأمر السامي سيتولى إنشاء مركز متطور بالتعاون مع وزارة الزراعة لدعم إنتاج وتسويق التمور السعودية خارجياً، مشيراً إلى ان الخطط تتضمن أيضاً إقامة صناعات غذائية تقوم على استخدام التمور المحلية بهدف تطوير أساليب تسويقها وزيادة فرص الإقبال عليها، وقال إن المجلس سيسعى إلى إجراء دراسة أولية للجدوى الاقتصادية من إقامة مشاريع صناعية تعتمد على النخلة ومنتجاتها.
وأعرب الدكتور فهد السلطان عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين لصدور الأمر السامي الذي جاء بناء على مقترح مجلس الغرف السعودية للاستفادة من محصول المملكة الوفير من التمور ومنتجاتها وإتاحة الفرص للتعريف بهذا المنتج دعماً للاقتصاد الوطني وزيادة لفرص توظيف القوى العاملة في هذا المجال. وأوضح ان الأمر السامي أكد الالتزام بتشجيع تصدير التمور والدعاية لتسويقها في الخارج عن طريق السفارات السعودية والمعارض التجارية وتقديمها ضمن الوجبات الغذائية المجانية للطلاب والمرضى والجنود والسجناء وادخالها ضمن المساعدات التي تقدمها المملكة لبرنامج الغذاء العالمي والمساعدات التي تخصصها المملكة لبعض الدول وتقديمها من قبل الفنادق مع الوجبات.
ووفقاً للأمر السامي تكون منتجات التمور من ضمن هدايا الدولة الرسمية وان تحتوي ضيافة الوفود الأجنبية على التمور ومنتجاتها، وتكون التمور من ضمن مساعدات المملكة للدول المتضررة مع حث الفنادق الكبيرة على تضمين وجباتها الرسمية لمنتجات التمور وان تتضمن الوجبات الرسمية لطلاب المدارس والمستشفيات الرسمية على بعض التمور ومنتجاتها مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاهتمام بجودة التعبئة والتغليف والحفاظ من اجل اظهار هذه السلعة الوطنية بالشكل اللائق وبما يشجع الإقبال عليها.
ونوه السلطان ان توجيهات خادم الحرمين الشريفين تنسجم مع وضع المملكة كأكبر منتج للتمور في العالم بما يقدر بـ829 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى توقعات بتجاوز الإنتاج سقف المليون طن في عام 2010م. وقال: (لدينا 32 مليون نخلة تتمتع بميزة تنافسية في إنتاج التمور في ظل ظروف مناخية ملائمة وتربة مناسبة ومساحات شاسعة ومن ثم فأمامنا تحدي الافادة من الميزة النسبية التي تتمتع بها بلادنا في هذا الجانب).
وفي ختام تصريحه ناشد الأمين لمجلس الغرف السعودية الجهات المعنية بتنفيذ التوجيهات السامية في هذا الصدد والالتزام بتطبيقها نظراً لأهميتها وما قد يترتب عنها من نتائج ايجابية على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى ان المملكة توجد بها حالياً 322 صنفاً من التمور وتقدر المساحة المزروعة بـ140 ألف هكتار حتى نهاية 2002م. وقال السلطان ان تنفيذ ما ورد بالأمر السامي من شأنه أن يعزز التوسع في تصنيع التمور وهو مطلب اقتصادي ملح كونه يحقق أهداف المملكة في تنويع مصادر الدخل وفتح آفاق لفرص استثمارية واعدة لرجال الأعمال في هذا القطاع الاستراتيجي. يشار إلى أن المملكة لم تستثمر حتى الآن ما تتمتع به من مزايا لإنتاج التمور حيث لا يزيد صادراتها عن 3% من الإنتاج.