*المنامة - الجزيرة:
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين أنه تطبيق لما ورد بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2004 وتماشياً مع البرنامج الزمني للخطة الوطنية للاتصالات عن تحرير سوق الاتصالات بمملكة البحرين بشكل كامل، ابتداء من 1 يوليو (2004 م).
وبهذه المناسبة صرح السيد اندرياس أفاغوستي المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات بما يلي: (لا بد للبحرين ان تفخر بما حققته من إنجاز كبير سوف يضعها وبلا شك في المراتب الأولى في المنطقة من حيث نمو وتطور قطاع الاتصالات، والذي يأتي متماشياً مع سياسة مملكة البحرين بتحرير كافة قطاعات الاقتصاد الوطني، وما كان لهذا الإنجاز الكبير أن يتحقق لولا دعم ومساندة القيادة الرشيدة).
وأضاف: (إن الحكومة الموقرة قد سعت إلى تطوير وتوفير أوسع نطاق ممكن من تقنيات وخدمات المعلومات والاتصالات في بيئة مفتوحة تشجع على الاستثمار وتتيح لشركات القطاع الخاص المرونة اللازمة لتلبية احتياجات السوق).
وأكد السيد أندرياس أفاغوستي المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات (بأن قطاع الاتصالات في مملكة البحرين قد شهد في العامين الماضيين الكثير من التطورات المهمة، التي ساهمت في جذب الكثير من الاستثمارات لتنمية قطاع الاتصالات، منها على سبيل المثال: تطبيق قانون الاتصالات لعام 2002 وإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات ومنح رخصة ثانية لتوفير خدمات الاتصالات المتنقلة ومنح الرخص المتعددة في توفير خدمات القيمة المضافة وتوفير خدمة الانترنت كما شهد عام 2003 انشاء بدالة انترنيت البحرين).
والجدير بالذكر ان هناك 9 أنواع من الرخص المتوفرة لدى الهيئة وهي: رخصة خدمات الهاتف الثابت، رخصة خدمات المناداة، رخصة الاتاحة العامة للخدمات الراديوية، رخصة المرافق الدولية، رخصة الخدمات الدولية، رخصة خدمات الاتصالات المتنقلة، رخصة الفيسات، رخصة مقدمي خدمات الانترنت ورخصة تقديم الخدمات المضافة.
وباستثناء رخصة خدمات الاتصالات المتنقلة التي لن تتوفر حتى عام 2005 عندما تراجع الهيئة الوضع القائم بين المرخص لهم الحاليين، فإنه لا توجد أية قيود حول عدد الرخص المتوفرة في الخدمات الأخرى، وباستطاعة المستثمرين تقديم أي نوع من الخدمات المتعلقة بالرخص المتوفرة لدى الهيئة سواء لقطاع معين مثل التعليم الالكتروني أو قطاع الاعمال، أو ان يقدموا خدماتهم لكافة مستخدمي الاتصالات في المملكة.
| 
"الاقتصادية"