بعد قرار زيادة ضريبة المبيعات على الفنادق والخدمات السياحية
مخاوف من انخفاض حركة السياحة الوافدة إلى مصر

* القاهرة مكتب الجزيرة على البلهاسي:
حذر خبراء فى قطاع السياحة المصري من وجود جملة من المخاطر تواجه الموسم السياحي الشتوي القادم فى مصر مؤكدين أن حركة السياحة الوافدة إلى مصر قد تتأثر كثيرا بداية من نوفمبر القادم وذلك بسبب زيادة الأعباء على حركة السياحة الدولية الوافدة إلى مصر والتي بلغت حداً كثيرا بعد قرار زيادة أو مضاعفة ضريبة المبيعات على الفنادق والخدمات السياحة من 5% إلى 10 %.
وأشار الخبراء إلى أن القرار أحدث إرباكا فى القطاع السياحي وكان مفاجأة للمنشآت الفندقية وشركات النقل السياحي التي كانت تطالب بإلغاء ضريبة المبيعات المفروضة بنسبة 5% بوصف السياحة خدمة أو صادرات سلعية غير متطورة يحق لها التمتع بالإعفاء كما هو الحال مع شركات التصدير خاصة وأن كليهما يحقق متحصلات من النقد الأجنبى نتيجة تصدير الخدمات أو السلع أو البضائع وما ينطبق على أحدهما لا بد أن ينطبق على الآخر إلا أن الحكومة فاجأت القطاع السياحي بمضاعفة ضريبة المبيعات إلى 10% متجاهلة مطالب الشركات والمنشآت العاملة فيه.
من جهتها تحاول وزارة السياحة المصرية احتواء الأزمة وتخفيف حالة الإحباط التي أصابت القطاع السياحي الخاص والذي أكد مسئولوه أن مضاعفة الضريبة يشكل عبئا إضافيا للأعباء الكثيرة التي يتحملها السائح الأجنبي وأن توقيت بدء العمل بهذه الضريبة لا يتفق مع القواعد المعمول بها دوليا فى مجالات التعاقدات السياحية حيث لا يجوز فرض الضريبة فجأة على السائح كما أنه لا يمكن مطالبة الشركات الأجنبية بتحمل هذه الزيادة على العقود الموقعة بالفعل خاصة وأن هذه الشركات لا تستطيع مطالبة السائح بهذه الزيادة ولا تستطيع إقناعه فجأة بسبب فرضها عليه . وفى هذا الإطار جاء الاقتراح بأن يتحمل القطاع المصري هذه الضريبة حتى 31 اكتوبر المقبل على أن تتحملها الشركات الأجنبية ابتداءً من الموسم الشتوى الذي يبدأ فى نوفمبر القادم إلا أن الخبراء يؤكدون أن الأزمة ستظل قائمة ما لم تعمل الحكومة المصرية على إصدار تشريعات تخفف من الأعباء التي تزداد يوما بعد يوم على حركة السياحة الدولية الوافدة إلى مصر وقال الخبراء إنه بدون اتخاذ هذه الإجراءات والتشريعات سيواجه الموسم السياحي الشتوى القادم أزمة حادة حيث سيؤدى ذلك إلى تراجع القدرة التنافسية للسوق السياحي المصري مع الأسواق الخارجية وهو الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى حدوث انخفاض نسبي فى حركة السياحة الوافدة وانخفاض عدد الليالي السياحية وفى حجم الإنفاق وفى الدخل السياحي.
وقد يؤدى ذلك إلى ثبات عدد السائحين الوافدين عند 6 ملايين سائح وعدم الوصول إلى الرقم المستهدف لعام 2004 وهو 7 ملايين سائح وذلك نتيجة الأعباء الزائدة التى سيتحملها السائح الأجنبي والتى تتمثل فى زيادة ضريبة المبيعات وزيادة أسعار المزارات السياحية ورسوم المغادرة وأسعار الطيران إضافة إلى زيادة الأسعار الطبيعية وتصل هذه الزيادة إلى نحو 25 % أو أكثر وتمثل أعباء على حركة السياحة.
ويقول الخبراء إنه إذا كانت الزيادة التي تمت فى ضريبة المبيعات ستضيف إلى خزينة الدولة نحو 60 أو 65 مليون دولار وفق التقديرات فإن هذا المبلغ لا يقارن بالخسائر التي قد تلحق بالقطاع السياحي الذي يمثل رافدا من أهم روافد الدخل القومي حيث تساهم السياحة بما يعادل 11.3 % من الناتج المحلي الإجمالي و 22 % من الدخل القومي من العملات الحرة وتستوعب ما يزيد على مليوني فرصة عمل بالإضافة إلى مساهمتها فى توريد 75 % من إيرادات النقد الأجنبي بما يساهم فى استقرار أسعار الصرف ولذلك يطالب الخبراء بضرورة اتخاذ الحكومة لإجراءات تخفف من الأعباء الملقاة على حركة السياحة حتى لا يؤثر ذلك على السياحة المصرية وعلى حركة السياحة الوافدة إلى مصر.