سوق الأسهم السعودية ونقطة التحول

انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية والمتوقع أن يكون في نهاية 2004 لاشك أنه سيكون نقطة التحول الهامة والبناءة في منظمة المسيرة الاقتصادية والتي تنبثق منها مرآة الاقتصاد الوطني والمتمثلة بسوق الأسهم والسندات المالية.. وفي اعتقادي أن نقطة التحول هذه ستكون عاملاً هاماً يغيِّر الكثير من الملامح الشكلية والتنظيمية والتي تساعد على توازن هام للسوق. فدخول المملكة كعضو مشروط بتطبيق وفتح سوق المال أمام المنافسة العالمية سيكون له الثأثير الإيجابي للعديد من الشركات الصناعية الكبرى بالمملكة والشركات المساندة وبعض الشركات الخدماتية.. والمعطيات الإيجابية الأولية لهذا التحول نلمسها الآن عندما نرى تسارع العديد من الشركات الصناعية المتوسطة والصغيرة إلى التوسع في رأسمالها أو تقليصه وشراء حصص زميلاتها من الأنشطة المكمِّلة لها للعمل على تقدم كبير وملموس لتحقيق الموازنة المالية وتحقيق الأرباح.
ويبدو أن سياسة تلميع الصورة استعداداً للانفتاح الاقتصادي والدخول في عالم تسجيل الأرقام القياسية في منحنى التصدير الخارجي المغلف بالتحرر من القيود الجمركية والعوائق التي كانت وما تزال تعاني صادراتها الخارجية من ويلاتها التي تحد من التوسع في أنشطتها وحركتها إلى العالم الخارجي سيؤثر إيجابيا عليها لإيمانها بالانفتاح والمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية ولتأخذ موقعها المميز في هذه المنظمة.
ومن قياس الدول التي سبقتنا في هذا المجال نجد أن الصين التي انضمت قبل عامين ارتفعت صادراتها بنسبة (20%) في العام الماضي على الرغم من أن بدايتها كانت قبل عشر سنوات عندما كانت سوق الأوراق المالية الصينية فى مرحلة تجريبية أولية فى مدينتي شانغهاي وشنتشن وكان حجمها صغيراً وتأثيرها ضعيفاً، وفي اكتوبر 1992 قرر مجلس الدولة توسيع الأعمال التجريبية لإصدار الأسهم في أنحاء الصين.. فظهرت مجموعة من المؤسسات التي تحوَّلت إلى شركات مساهمة وقيدت أسماءها في بورصتي شانغهاي وشنتشن، واليوم في كل مقاطعة وبلدية ومنطقة ذاتية الحكم شركات مساهمة مسجلة في السوق، وتمشياً مع تطور نظام تداول الصفقات في السوق توسعت شبكة الصفقات حتى غطت مختلف المناطق الصينية وتعاظم موكب المستثمرين فيها بسرعة سريعة وتحسنت هيكلة المستثمرين كما ازدادت الوحدات المستثمرة بدعم من الحكومة حتى وصل عدد شركات الصناديق المالية إلى 25 في السوق حالياً وهي تدير رساميل أكثر من 150مليار يوان.. وقد انعكس ذلك على صادراتها والتي أصبحث تمثل هيمنة لا يستهان بها أمام نظيراتها من الدول الكبرى والمجاورة لها، ومن هنا يتضح لنا مدى تأثير سوق الأوراق المالية وأثره الايجابي على سوق الأسهم والسندات المالية.. وإذا نظرنا كذلك إلى الدول التي سبقتنا في هذا المجال وبالأخص في الدول المشابهة لظروف البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.. نجد أن النتائج الإيجابية التي حققتها هذه الدول والتي من أهمها الحد وبشكل كبير من هيمنة أصحاب المصالح الخاصة بسبب احتكام سوق الأوراق المالية إلى قواعد وشروط وقوانين أساسية ومتشابكة ومترابطة مع سياسة الانضمام.. والتي أفضت إلى ظهور نتائج ايجابية انعكست على الصادرات الخارجية لتلك الدول.. وإذا أخذنا دولة عمان الشقيقة كمثال نجد أن صادراتها ارتفعت ما يقارب نسبة (17%) عن العام الماضي، وعموما القياس الهام ليس فقط في حجم الصادرات ونسبتها بقدر ما تمثل هذه الصادرات من اهمية قصوى في ارتفاع حجم الإيرادات وتضخيم الأرباح والذي ينعكس ايجابيا على السياسة الاقتصادية لاقتصادنا الوطني.. ومن هنا نعلم ان سوق الأوراق المالية سيكون - بإذن الله - له المردود الطيب والفعال والمؤثر على سوق الأسهم السعودي والسندات المالية.. وما نتمناه هو التوسع في القنوات الاستثمارية والتحرر من الأنظمة والقيود التي قد تعيق ظهور المزيد من الشركات المساهمة او الصناعيات الصغيرة والمتوسطة المساندة للصناعات الكبرى حتى تجد فرصتها في الانضمام الى هذا التحول الكبير.. وإعطاء المزيد من المرونة في الإجراءات التي يسهل من ظهورها على الساحة الصناعية والتجارية.. وهذا لا يتأتى الا بعد مراجعة دقيقة ومتفحصة لبعض الأنظمة والقوانين الصناعية والتجارية المتقادمة والعمل على تطويرها بالشكل الذي يتواكب مع التطلعات الحديثة المعتمدة على الانفتاح الاقتصادي العالمي الكبير.