صدام لم يقدم معلومات للمحققين الأمريكيين

* نيويورك - لندن - الوكالات:
قالت صحيفة نيويورك تايمز أمس الجمعة إن الرئيس العراقي السابق صدام حسين لم يكشف سوى القليل من المعلومات القيمة أثناء وجوده في قبضة القوات الأمريكية لكنه أدلى ببعض التصريحات الغريبة بشأن غزو الكويت وبشأن جريمة قتل ارتكبها ابنه الأكبر عدي.
وذكرت الصحيفة نقلاً عن أحاديث أجرتها مع كبار المسؤولين الأمريكيين المشاركين في التحفظ على صدام أن الرئيس العراقي السابق لم يقدم الكثير للمحققين عن برامج أسلحته وعن المقاومة في عراق ما بعد الحرب خلال السبعة أشهر الأولى من اعتقاله.
ونقلت المسؤولية القانونية عن صدام إلى الحكومة العراقية المؤقتة يوم الأربعاء الماضي لكن القوات الأمريكية احتفظت بمهمة حراسته.
واقتيد صدام إلى محكمة عراقية خاصة أمس الخميس ليستمع إلى التهم الموجهة إليه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقالت الصحيفة إنه خلال وجوده في الحجز أدلى صدام بملاحظات مهمة منها أنه أبلغ المحققين أن من الأسباب الأساسية التي دفعته لغزو الكويت قناعته بأن هناك حاجة لشغل الجيش العراقي بقضية ما.
وذكرت الصحيفة أنه في مناسبة أخرى قص صدام كيف قام ابنه عدي بضرب شخص حتى الموت لمجرد أنه ضايقه بعزف الموسيقى عالياً.
وأضافت أن الرئيس العراقي السابق قال إنه سجن ابنه في سجن انفرادي لفترة ليعلمه درساً.
وقالت الصحيفة إنه لم يتضح ما إذا كان صدام يشير بذلك إلى واقعة حدثت عام 1988 نشرت على نطاق واسع قام فيها عدي بضرب خادم والده الذي يذوق قبله الطعام حتى الموت.
وقتل عدي وشقيقه قصي في معركة مع القوات الأمريكية في يوليو تموز من العام الماضي. ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن صدام كان يناقش طواعية جذور حزب البعث في السبعينات لكنه لم يكن متعاوناً حين كانت الأسئلة تمس الأسلحة المحظورة أو صلته بالقاعدة.
من جهة أخرى أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع تلفزيون بي.بي.سي أن محاكمة صدام حسين (اختبار) للعراق الجديد، وأن من الضروري الحرص على أن تكون هذه المحاكمة (عادلة).
وقال الملك في لقاء أجري معه في عمان (هذا أول الاختبارات التي يواجهها العراق الجديد، وبالتأكيد، فإن الطريقة التي سيتحرك من خلالها القضاء العراقي ستتم متابعتها عن كثب).
وأضاف (آمل فقط في أن تتم أول قضية كبرى يعالجها العراقيون أي التعامل مع العراق القديم، بموجب القانون وبطريقة عادلة وملائمة).
وأكد العاهل الأردني أن من اختصاص النظام العراقي الجديد أن يقرر العقوبة الأنسب في هذه القضية.