أعلن أمين عام مجلس الشورى معالي الدكتور حمود البدر خلال جلسة الأحد الماضي أن اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس أنهت دراستها لظاهرة الإرهاب وقدمت تقريرها إلى المجلس؛ تمهيداً لدراستها خلال الجلستين القادمتين يومي الأحد والاثنين.
وكان المجلس قد ثمّن مبادرة العفو وفرصة الأمان التي منحها ولي أمر هذه البلاد وقائدها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - حفظه الله - لكل من خرج عن طريق الحق وارتكب جرماً باسم الدين، ولكل من ينتمي إلى تلك الفئة التي ظلمت نفسها ممن لم يقبض عليهم في عمليات الإرهاب.
ودعا المجلس المتورطين في العنف والإجرام والأعمال الإرهابية داخل المملكة وخارجها إلى أن يأخذوا هذا العرض مأخذ الجد وأن يستفيدوا من هذه الفرصة. جاء ذلك في بيان أصدره المجلس وتلاه معالي رئيس المجلس الأحد الماضي.
وواصل المجلس خلال هذه الجلسة دراسة مشروع نظام العمل والعمال الذي سبق أن درس جزءاً منه في جلسة سابقة حيث بدأ المجلس بدراسة المادة الثانية عشرة حتى المادة الأربعين من النظام ولم تكتمل دراسة المجلس لكل مواد هذا النظام الذي استحوذ على اهتمام كثير من أعضاء المجلس من خلال مناقشاتهم ومداخلاتهم.
ويتكون مشروع النظام من 248 مادة تعالج مختلف أبعاد العمل من حيث متطلباته ومحيطه وأجوائه وسبل تفعيله لصالح العامل وصاحب العمل كما تعالج واجبات العامل ومسؤولياته والمخالفات وكيفية التعامل معها وأسلوب الاحتكام عند الخلاف.
وطرح أحد الأعضاء طرحاً حول أن كلمة عامل لا تعني العامل البسيط كما هو شائع وإنما تعني أي شخص يعمل لدى مؤسسة يحكمها هذا النظام حتى وإن كانت وظيفته في قمة الهرم الوظيفي أو في قاعدته أو في عجزه.
وتساءل أحد الأعضاء في مداخلة له عن مساهمة الوزارة في تعريف العمال بحقوقهم مؤيداً المادة التي نصت على أهمية إصدار اللائحة التنفيذية للنظام وإخطار أصحاب العمل عمالهم بها بأي وسيلة تصل إليهم في مقر العمل. ووصف آخر المادة (20) بعدم مواكبتها العصر والتطورات الاقتصادية الحديثة في المملكة.
وطالب أحد الأعضاء بأهمية مناقشة مواد النظام مادة، مادة وليس فصلاً فصلاً لأهمية النظام وتعلقه بعدد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، كما طالب آخر اللجنة بعدم اجراء تغييرات في بعض الألفاظ داخل مواد النظام بلا سبب واضح؛ لأن بعض التغييرات غير موفقة وانتقد أحد الأعضاء مواد النظام واصفاً إياها بالإنشائية، وهذا ليس من صفات مواد الأنظمة،فيما رأى آخر أن مواد النظام من (22) وحتى (27) مليئة بالروتين وفيها تفاصيل لا فائدة منها.
وقال أحد الأعضاء: إن هذا النظام وبعض مواده سيعطل صاحب العمل عن إدارة أعماله في ظل متطلبات النظام منه تجاه عماله. وقال آخر: إن هذا النظام طويل جداً وصعب تطبيقه ويحمل الكثير من الروتين وسيعيق عملية السعودة ويصعب على العمال فهمهم لحقوقهم.
وفي خطوة مهمة خلال جلسة الاثنين الماضي أنهى المجلس دراسة تعديل نظام الاتصالات بما يعالج مسألة الحماية والحد من الاختراقات عبر شبكة الإنترنت كما أنهى دراسة موضوع جباية الزكاة على العقارات من قبل ولي الأمر تمهيداً للقيام برفعهما لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - حفظه الله - حسب نظام المجلس؛ حيث استمع المجلس إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول تعديل نظام الاتصالات بما يعالج مسألة الحماية والحد من الاختراقات عبر شبكة الإنترنت الذي درسه المجلس في جلسات سابقة.
وبعد المداولات صوَّت المجلس على توصيات اللجنة حيث أقرها جميعاً لكي يتم إغلاق المنافذ أمام قراصنة المعلومات وحفظاً لأسرار المواطنين وأموالهم وممتلكاتهم. وقد جاءت التوصيات التي أقرها المجلس كما يلي:
أولاً: الموافقة على ما يأتي:
أ - إجراء التعديلات الآتية على نظام الاتصالات:
1 - إضافة فقرة جديدة إلى المادة (السابعة والثلاثين) من نظام الاتصالات تحمل الرقم (15) تنص على ما يأتي:
اختراق شبكة الإنترنت أو محاولة اختراقها بقصد الاطلاع أو التعدي على حقوق الغير أو مصالحهم أو بهدف تخريب أحد أجهزة الحاسب الآلي أو إحدى وسائل الاتصال.
ب - التأكيد على استمرار اللجنة الدائمة المعنية بضبط أمن واستخدام (الإنترنت) المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (163) وتاريخ 24 - 10 - 1417هـ برئاسة وزارة الداخلية في عملها على أن تحل هيئة الاتصالات السعودية محل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في هذه اللجنة.
ثانياً: إضافة تعريف للاختراق ضمن التعريفات الواردة في المادة الأولى من نظام الاتصالات بهذا النص (هو الدخول غير المشروع بأي طريقة من قبل شخص أو مقدم خدمة أو مستخدم على أي جزء من شبكة الاتصالات والمعلومات أو محتوياتها لأي هدف أو غرض، سواء نتج عن ذلك تخريب أو تعطيل أو لم ينتج عنه شيء).
ثالثاً: تقوم وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإعداد مشروع نظام مستقل وشامل لمعالجة جرائم الحاسب والإنترنت (أمن المعلومات).
رابعاً: تعديل مسمى نظام الاتصالات وبعض مواده وفق المسمى الجديد للوزارة والمهام المؤكلة إليها.
وقد أجريت هذه التعديلات السالفة بناء على طلب من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإجراء تعديل يضمن الحماية الكافية لمعالجة المعلومات ويهيئ المناخ الآمن لقنوات الاتصال ومعالجة المعلومات حتى لا يعبث بها العابثون.
وبعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الإسلامية وحقوق الإنسان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول جباية الزكاة على العقارات من قبل ولي الأمر، قام رئيس اللجنة الدكتور محمد بن عبد الله عرفة بالإجابة عن مداخلات الأعضاء واستفساراتهم حول الموضوع ثم صوت المجلس على توصيات اللجنة حيث أقرها كلها وهي كما يلي:
التوصية الأولى: تقوم وزارة المالية (مصلحة الزكاة والدخل) بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة لصرفها في المصارف الشرعية. وقد حازت التوصية على (89) صوتاً لصالحها.
التوصية الثانية: أن تنظم وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية سوق تجارة الأراضي بما يضبط شؤونه ويساعد على تحقيق جباية الزكاة. وقد حازت التوصية على (89) صوتاً لصالحها.
التوصية الثالثة: أن يستدل على كون الأرض معدة للتجارة بواحد أو أكثر من الضوابط الأمنية.
أ - أن تكون الأرض مفتوحة فيها مساهمة عامة.
ب - ان تكون الأرض داخل النطاق العمراني وهي من السعة بحيث لا يتصور عرفاً أن تكون للاستعمال الخاص.
ج - أن تكون الأرض خارج النطاق العمراني وليس هناك ما يدل على أنها تستعمل للزراعة أو لغرض غير تجاري.
د - أن يزيد ما عنده من أراضٍ عن حاجته الخاصة وحاجة أسرته، أو يتعدد تصرفه بالأرض شراء وبيعاً، ويبيّن ذلك المعلومات التي يدونها الحاسب الآلي في كتابات العدل.
هـ - إقرار صاحب الأرض بأنها معدة للتجارة.
و - تقديم المخططات السكنية لاعتمادها من قبل تخطيط المدن.
ز - فتح باب البيع والشراء في مخططات الأراضي.
ح - أن يعتمد في فرز الأراضي الزراعية من الأراضي السكنية على المخططات المعتمدة من الجهات المختصة وتحديد الغرض منها ولقد حازت هذه التوصية على (85) صوتاً لصالحها.
التوصية الرابعة: تحدد الجهات المعنية (وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية) مصلحة الزكاة والدخل (ووزارة الداخلية) الآلية التي تطبق بها المعايير السابقة على الواقع لتلك الأراضي. وقد حازت هذه التوصية على (88) صوتاً لصالحها.
وانتقل بعد ذلك المجلس لدراسة التقارير السنوية للمؤسسة العامة للتقاعد للأعوام المالية 1420-1421هـ و1421- 1422هـ و1422-1423هـ المقدمة من اللجنة المالية بالمجلس حيث استمع المجلس بهذا الشأن إلى تقرير من رئيس اللجنة الدكتور عبد الرحمن الجعفري أوضح فيه الخطوات التي قامت بها اللجنة في دراسة هذه التقارير.
وقد دار بعد ذلك العديد من النقاشات من قبل الأعضاء حول هذه التقارير، حيث طالب أحد الأعضاء بأن تقوم اللجنة بصرف النظر عن التوصية الثالثة الداعية إلى تعزيز قدرات إدارة الاستثمار ورفع كفاءتها، مشيراً إلى أن هناك عوامل تحدد المقدرة على الاستثمار وأن التقرير لم يظهر ملاحظات على أداء مصلحة التقاعد في جانب الاستثمار.
كما طالب أعضاء آخرون في مداخلات لهم بزيادة الحد الأدنى للمعاش الذي يصرف للمستفيد من المعاش التقاعدي نظير ما قدمه هؤلاء المتقاعدون من خدمات جليلة لوطنهم خصوصاً أن مدخرات المؤسسة كبيرة جداً.
وطالب أحد الأعضاء بتفعيل إنشاء إدارة تعنى بشؤون المتقاعدين كما رأى أحد الأعضاء أن تقوم المؤسسة بالاستثمار داخل المملكة وليس خارجها الذي لا فائدة منه للوطن، خصوصا أنه يوجد في الداخل قنوات استثمارية يمكن توجيه الاستثمار إليها.
وبعد المداولات قرر المجلس إعطاء اللجنة فرصة للنظر في إعادة صياغة توصياتها في ظل ما أثير من ملحوظات واستفسارات تقدم بها أعضاء المجلس على التقرير، وأن تقوم اللجنة بتقديم ردها في جلسة قادمة للمجلس - بإذن الله تعالى.
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعامين الماليين 1421-1422هـ - 1422- 1423هـ الذي سبق أن ناقشه المجلس في جلسة سابقة حيث استمع المجلس بهذا الشأن إلى تقرير من رئيس اللجنة المهندس عبد الرحمن اليامي.
وبعد المداولات قرر الموافقة على توصيات اللجنة المتمثلة في:
1- التأكيد على ضرورة إعداد حسابات المؤسسة وفقاً للأنظمة المالية والتجارية.
2 - معاملة المؤسسة أسوة بالمنشآت الصناعية فيما يتعلق بمحاسبتها عن استهلاك الكهرباء.
3 - التأكيد على أهمية السماح للمؤسسة بالصرف من إيراداتها مباشرة في حدود الاعتمادات المقدرة لها بالميزانية وذلك فيما يخص البابين الثاني والثالث.
4 - تنظيم استثمار أراضي المؤسسة على أسس اقتصادية تعكس القيمة الحقيقية لهذه العقارات.
واختتم المجلس جلسته بالشروع في دراسة التقرير المقدم من لجنة الشؤون الأمنية في المجلس حول مناقشة طرح سحب السيارات المخالفة للأنظمة التي تقع عليها حوادث في منافسة عامة بين الشركات والمؤسسات، حيث استمع المجلس بهذا الشأن إلى عدة مداخلات من أعضاء المجلس وسوف يستمع المجلس إلى وجهة أعضاء المجلس حول الموضوع في جلسة قادمة - بإذن الله تعالى.
وسوف يواصل المجلس دراسته عدداً من الموضوعات إضافة لاستراتيجية مكافحة الإرهاب وفق ما أشار إليه الأمين العام وكما يوضح ذلك جدول الأعمال.
| 
"من قبة الشورى"