المحاكمة استمرت 30 دقيقة ولم يحضرها المحامون وعقدت بمكان سري في اليوم الأول لمحاكمته
صدام يصرّ على مناداته بالسيد الرئيس..والمحكمة توجه له سبع تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

  * بغداد - د.حميد عبدالله - الكويت - الوكالات:
رفض الرئيس العراقي السابق صدام حسين التوقيع على لائحة الاتهام ضده والتي تتضمن سبع تهم، كما دافع عن غزو الكويت في آب - أغسطس 1990 على ما أفاد مسؤول كبير في المحكمة الجنائية الخاصة التي مثل أمامها وهو يرتدي زياً رسمياً أسود اللون وقال إنه يرفض أن يوقع على لائحة الاتهام ضده طالبا حضور محاميه خلال الجلسة التي استمرت ثلاثين دقيقة.
وعلق صدام حسين فقط على اتهامه بغزو الكويت قائلا (الكويت عراقية ولم أقم بغزوها) ، وقال: لقد دخلت إلى الكويت لأن الكويتيين كانوا يشترون النساء العراقيات بعشرة دنانير.
وأضاف المصدر نفسه: إن صدام حسين الذي كان يرتدي قميصا أبيض اللون ولا يضع ربطة عنق ولم يمثل مقيدا أمام قاضي التحقيق، (ردد باستمرار أنا:رئيس جمهورية العراق، أنا عراقي).
وكان يدون الأسئلة على ورقة صفراء ثم يجيب بهدوء وبنفس الأسلوب الذي عرف عن صدام، مدافعا عن وجهة نظره، مركزا نظره على قاضي المحكمة.
وقال في معرض سؤاله حول ما إذا كان لديه أقوال (هذه كلها تمثيلية الغرض منها انتخابات بوش).
وقال المصدر نفسه: إن صدام حسين يواجه تهمة (الجرائم ضد الإنسانية) في سبع قضايا، وقال صدام حسين رداً على سؤال حول استخدام الغاز في مدينة حلبجة الكردية (سمعت بذلك ولكن لا أعرف عنه شيئا).
ورافق صدام ستة من أفراد الحرس العراقي وأربعة من مركبات همفي وسيارة إسعاف همفي وحافلة مدرعة إلى مكان المحكمة الذي ظل غير معروف.
وقال سالم الجلبي رئيس المحكمة العراقية الخاصة، إن صدام بدا هزيلا وفقد الكثير من وزنه، وعلى صعيد متصل رشحت الكويت مندوبا لتمثيلها في اللجان الفنية في محاكمة صدام، واعتبر وزير الاعلام الكويتي محمد أبو الحسن أن صدام (مجرم حرب ومجرم ابادة جماعية ويجب أن يواجه عقوبة الإعدام على الفظائع التي ارتكبها بحق العراقيين والكويتيين).
من جهة أخرى قال محامون عراقيون: إن ما من شيء يمكنه اعادة سيادة القانون إلى البلاد إلا محاكمة عادلة للرئيس الدكتاتور المخلوع صدام حسين بعد سنوات من الاعتقالات الباطشة واحكام الاعدام دون محاكمة.
لكن أعضاء نقابة المحامين العراقيين يرون ان القضية التي ستسلط عليها الاضواء ويتابعها العالم لن تمهد الطريق امام حقبة جديدة من الحرية والديمقراطية إلا إذا اقتنع العراقيون انها تستند إلى أدلة دامغة وشهادة شهود الاثبات.