* كتب - عبدالله الرفيدي:
فاجأت شركة الكابلات السعودية مساهميها بمنح مليون وعشرين ألف سهم لدائن لها بقيمة 50 ريالاً للسهم الأسبوع الماضي مخالفة بذلك ما أعلنته سابقاً من أنها سوف تطرح 2.8 مليون بقيمة خمسين ريالاً للمساهمين لرفع رأس المال من 500 مليون إلى 640 مليون ريال، وتبلغ قيمة الدين الذي أعلنته الشركة 51 مليون ريال، وقد أوضح مدير عام شؤون المساهمين نايل سبانو ل(الجزيرة) أن ما قامت به الشركة نظامياً ووفق ما نص عليه نظام الشركات. وقال سبانو إن الشركة بحاجة كبيرة للمال في الوقت الذي رفضت فيه البنوك إقراض الشركة بسبب خسائر وتساءل المساهمون أيضاً عن جواز منح أسهم تعود ملكيتها لهم لدفع دين قيمته 51 مليون ريال فيما تبلغ القيمة السوقية للأسهم التي دفعت للدائن بنهاية تداول أمس الخميس 132.6 مليون ريال. ولم توضح الشركة اسم الدائن للمساهمين، وأشاروا إلى أن الشركة كان بإمكانها دفع المبلغ من قيمة الاكتتاب البالغة 140 مليون ريال.
من جهته أوضح نايل سبانو مدير عام شؤون المساهمين في الشركة ل(الجزيرة) أن الشركة اتجهت لهذه الخطوة توافقاً مع نظام الشركات في الوقت الذي امتنعت فيه البنوك عن إقراض الشركة لوضعها المالي. مشيراً إلى أن حاجة الشركة كبيرة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الخام وتغطية متطلباتها.
وقال لقد أصدرت الشركة بياناً توضيحياً للمساهمين فيما يلي نصه: تمت الموافقة على زيادة رأس مال شركة الكابلات السعودية من (500.000.000) خمسمائة مليون ريال سعودي إلى (640.000.000) ستمائة وأربعين مليون ريال سعودي وذلك على النحو التالي: 1- حقوق إصدار خاصة مقدارها (89.000.000) تسعة وثمانون مليون ريال سعودي بحيث يتم إصدار أسهم بقيمة اسمية مقدارها (50) ريالاً للسهم الواحد يتم طرحها (فقط للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة وفي سجلات تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للاكتتاب فيها وفقاً لأحكام المادة (136) من نظام الشركات والمادة (12) من النظام الأساسي للشركة. 2- إصدار أسهم جديدة بمبلغ مقداره (51.000.000) واحد وخمسون مليون ريال سعودي بقيمة اسمية مقدارها (50) خمسون ريالاً للسهم وذلك وفاءً لدين مقداره (51.000.000) واحد وخمسون مليون ريال سعودي الممنوح لشركة الكابلات السعودية طبقاً لأحكام المادة (135) الفقرة (3) من نظام الشركات والذي نتج بسبب احتياجها لزيادة رأس المال العامل لمواجهة الطلبات المطردة وفي نفس الوقت ارتفاع المواد كالنحاس الذي ارتفع بما يعادل الضعف وقد أقرت الجمعية العامة غير العادية القرارات المذكورة أعلاه بنسبة 100% في جلستها التي انعقدت بتاريخ 10- 5-1425هـ الموافق 28-6-2004م والتي اكتمل فيها النصاب القانوني المطلوب وبحضور مندوب وزارة التجارة والصناعة ومندوب مؤسسة النقد العربي السعودي (تداول) وقد سبقتها مباركة وزارة التجارة والصناعة الموقرة على حيثيات القرارات المنوه عنها أعلاه... انتهى البيان..
وأكد المساهمون أن خطوة الشركة غير مقنعة لنا فالدائن قد حصل على ربحية فورية عالية جداً إضافة إلى أن الشركة لم تعلن ذلك منذ البداية وان الدائن ليس مساهماً في الشركة ليحصل على هذه الميزة الكبيرة من سهم شركة نشط في التداول ويحظى بإقبال كبير خاصة خلال الفترة السابقة عندما أعلنت الشركة نيتها لدفع رأس المال وان المتضرر من هذه الخطوة المتعاملون في السوق خاصة الذين وصل فيه سعر السهم إلى مستوى قياسي.
| 
"الاقتصادية"