* رام الله - نائل نخلة:
دمرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي 345 منشأة صناعية في محافظات قطاع غزة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر لعام 2000 وأكد المهندس فؤاد السمنة، رئيس اتحاد الصناعات الهندسية والمعدنية في محافظات غزة، أن إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على تدمير 345 منشأة صناعية في القطاع منذ اندلاع الانتفاضة وحتى الآن، أن الهدف من ذلك ضرب وتدمير الاقتصاد الوطني وإلحاق أكبر الخسائر به، والإبقاء عليه تابعاً للاقتصاد الإسرائيلي، فضلاً عن نوايا إسرائيل الإبقاء على السوق الفلسطينية مكباً لنفاياتها من الصناعات الأقل جودة والأغلى سعراً.
ولفت السمنة إلى أن إسرائيل وبتوافق بين المؤسستين العسكرية والاقتصادية لم تتورع لحظة واحدة عن تدمير أية منشأة صناعية مهما كان نوعها، تبين أنها تنتج منتجات منافسة لمنتجاتها في السوق الفلسطينية، التي تعد ثاني أكبر سوق بعد أوروبا للمنتجات الإسرائيلية. وبين أن من بين المنشآت 345 المدمرة، هناك 129 منشأة خاصة بالصناعات المعدنية والهندسية، والباقية خاصة بالصناعات الإنشائية، والكيماوية، والغذائية، والخشبية.
وذكر السمنة أن الخسائر الناجمة عن تدمير 129 منشأة صناعية بلغت أكثر من 12 مليون دولار أمريكي، حسب كشوف وإحصاءات رسمية أعدتها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحصر حجم الخسائر. وقال: إن نحو ألفي عامل كانوا يعملون في هذه المنشآت التحقوا جميعاً بفعل التدمير الحاصل بطوابير البطالة المستفحلة أصلاً في فلسطين، وأصبحوا يبحثون مثل آلاف غيرهم عن لقمة عيش تسد رمق الجوع لديهم وأطفالهم. وأضاف أن إغلاق المعبر المتكرر، لا سيما معبر المنطار التجاري (كارني) ، الذي يعتبر المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة أمام عملية استيراد المواد الخام الأولية اللازمة للصناعة، وتشغيل المصانع، وتوفير فرص عمل لآلاف العمال العاطلين عن العمل، وحجز هذه المواد والمعدات والآلات في الموانئ الإسرائيلية، وإرغام أصحابها على دفع مبالغ باهظة تفوق ثمن المعدات نفسها، مقابل بدل تخزين، هو أكبر دليل على تدمير هذا الاقتصاد. وأضاف: ان رؤساء هذه اللجان الثلاث، خاصة الاقتصادية وعدوا بعقد اجتماع آخر موسع يحضره وزراء المالية، والتخطيط، والاقتصاد الوطني، والزراعة، والأشغال العامة والإسكان، لمناقشة هذه القضية، بعد أن تم إقرار مشروع قانون صندوق مساعدة متضرري العدوان الإسرائيلي في انتفاضة الأقصى بالقراءتين الأولى والثانية.
وبين السمنة أنه تم إرسال رسائل إلى كل أعضاء المجلس التشريعي لوضعهم في صورة الضرر الواقع على أصحاب المنشآت المدمرة، والخسائر التي تكبدوها نتيجة هذا التدمير ومطالبتهم بضرورة التحرك لدى الجهات المعنية والضغط في اتجاه توفير الدعم اللازم لهم، ومتابعة قضيتهم أمام جميع المحافل الدولية والعربية.
وأعرب عن أمله في أن يقفوا أمام مسؤولياتهم تجاه شعبهم وأن يأخذوا دورهم الوطني في إعادة بناء القطاع الصناعي المدمر، حتى نستطيع إعادة عجلة الانتاج إلى ما كانت عليه في السابق، وتشغيل أكبر عدد ممكن من العمال العاطلين عن العمل.
| 
"دوليات"