هيئة الاستثمار تبرم اتفاقية لإجراء أول مسح شامل للاستثمارات الأجنبية

* الرياض - الجزيرة :
بدأت الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ مسح ميداني شامل للاستثمارات الأجنبية المباشرة العاملة في المملكة العربية السعودية ، هو الأول من نوعه لقياس حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المنفذ فعلياً في المملكة. وتنبع أهمية هذا المسح من أنه لا يتوفر عن هذه الاستثمارات الأرقام والمؤشرات الدقيقة ، وتعتمد الجهات المختلفة محلياً ودولياً على أرقام وبيانات تقديرية وغير محدثة ، وذلك بالتعاون مع كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط ، ومصلحة الإحصاءات العامة ، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) ، منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ، وهي الجهة الدولية المختصة برصد حركة التدفقات الاستثمارية على مستوى العالم ، وتقوم بإعداد التقارير الدولية المتخصصة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمختلف دول العالم ومناطق العالم.
وأوضح معالي الأستاذ عمرو بن عبد الله الدباغ أن الهيئة تسعى من وراء إنجاز هذا المسح إلى تحقيق أهداف مهمة هي : تأسيس أول قاعدة للمعلومات عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة والخارجة في المملكة وسيمثل ذلك اللبنة الأساسية في توفير المعلومات والبيانات وإتاحتها للاستخدام ، وتحديد حجم وطبيعة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة وزيادة قدرة الأجهزة الحكومية في المملكة على جميع ونشر وتحليل البيانات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر على أسس منهجية ومعايير دولية ، وتقديم المساعدة في صياغة السياسات ووضع الخطط اللازمة لزيادة جذب وتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ، والمساعدة في اتخاذ القرارات لتهيئة البيئة الاستثمارية الملائمة لجذب واستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية ، وتحديد الصعوبات التي تعترض أو تواجه المستثمرين عند تأسيس وإقامة مشروعاتهم أو أثناء مزاولتهم ، ودعم شبكات الارتباط بين مكاتب تشجيع الاستثمار في دول منطقة اسكوا لتسهيل تبادل الخبرات.
وقد قام معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالتوقيع على عقد مع أحد بيوت الخبرة الاستشارية الكبرى في المملكة ، وهو المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل ، للقيام بهذا المسح الذي يشمل جميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المملكة.
وقد تم تحديد قائمة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ، وقد تم التأكد من عناوين أكثر من ثلاثة آلاف منشأة.
كذلك تم تصميم واختبار استبانات لجمع البيانات والمعلومات سيتم استخدامها في عمليات المسح الميداني ، وقد روعي في تصميم هذه الاستبانات أن توفر كافة البيانات والمعلومات المطلوبة عن الاستثمارات الأجنبية وعن أعداد ونسب العمالة السعودية والأجنبية في تلك المشاريع والتقنيات المستخدمة والعوائد الاستثمارية للمشروع ، وفق المعايير والقياسات الدولية والمعتمدة في التقارير التي تصدرها الجهات العالمية ذات العلاقة ، وأشار معاليه إلى أنه يتوقع الانتهاء من أعمال المسح خلال ستة أشهر.