الأمير تركي بن ناصر:
ضرورة بحث الآثار البيئية التي خلفتها حرب تحرير الكويت

*جنيف - واس :
القى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة كلمة المملكة العربية السعودية في اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة التابعة للامم المتحدة لتقدير التعويضات عن حرب تحرير الكويت في الدورة الـ 52 التي عقدت في جنيف امس 0 وقد اكد سموه ضرورة بحث الآثار البيئية التي خلفتها الحرب.وقال سموه: ما زلنا بعيدين حتى الآن عن هذه الحسابات.. مشيراً إلى تقرير لجنة المفوضين التي بحثت هذا الموضوع المتعلق بالاقتراح الثالث الخاص بمطالبات البيئية والتي صادق عليها مجلس ادارة هيئة التعويضات في عام 2003.وقال سمو الأمير تركي بن ناصر: ان المملكة طبقت المادة 41 التي اقرتها ادارة الهيئة مطالباً بدراسة الاصلاحات الخاصة بالبيئة التحتية والبيئة للمنشآت النفطية وفقاً لقرار اللجنة 197.وأعرب سموه عن ارتياح المملكة لادراج الفقرة 24 من القرار 1546 الذي صدر في 8 يونيو الجارى بالزام الحكومة العراقية الجديدة بعد استلام السلطة الكاملة باستكمال تطبيق الترتيبات الخاصة بايداع عائدات تصدير مبيعات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المنصوص عليها في الفقرة 20 من القرار 1483 إلى صندوق التعويضات التابع للامم المتحدة.وتحدث سمو الأمير عن الاضرار البيئية الناجمة عن الحرب وقال ان قرار مجلس الامن قد ابقى وصاية لجنة التعويضات لبحث الآثار البيئية وتعويضاتها.وذكر سموه بنص الفقرة 24 من القرار 1546 التي تقول: (يستمر نفاذ ترتيبات مناسبة لايداع عائدات صادرات النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعى والمنصوص عليها في الفقرة 20 من القرار 1483 وهى نسبة 5 بالمئة المستحقة لصندوق تعويضات الامم المتحدة).وقد أشار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتعويضات إلى ان الفقرة 5 من القرار 212 تنص على ضمان انفاق الاموال على القيام بانشطة اصلاح البيئة بطريقة شفافة وملائمة وان تقدم إلى الامانة كل ستة اشهر تقارير مرحلية عن وضع الاموال المتلقاة وعن مشاريع اصلاح البيئة.تجدرالاشارة ان لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة قد شكلت بقرار من مجلس الامن في اعقاب حرب تحرير الكويت عام 1991 وتتقاضى اللجنة التعويضات نتيجة غزو العراق للكويت بنسبة 30 بالمائة من الموارد النفطية للعراق.