حالة طوارئ في الجمارك المصرية
ترقب وحذر في انتظار صدور قانون الجمارك الموحد

* القاهرة - مكتب الجزيرة - على البلهاسي:
تسود الأوساط الاقتصادية في مصر حالة من الترقب في انتظار إقرار قانون الجمارك الجديد والذي انتهت مصلحة الجمارك من صياغة مشروعه وذلك بعد مناقشات استمرت لعدة أشهر لبحث كيفية دمج القوانين المنظمة للجمارك في قانون واحد يشمل الاعفاءات الجمركية وذلك في إطار استراتيجية التطوير المتكاملة التي تنتهجها وزارة المالية.
وكان الدكتور مدحت حسانين وزير المالية قد أكد ان منظومة الاصلاح المالي والضريبي في مصر تسير على خطين متوازيين هما تطوير التشريعات القائمة وتطوير الاجراءات وتبسيطها، مؤكدا ان المركز الجمركي هو احدى آليات التطوير المعنية بكل من التشريعات والاجراءات وان المرحلة المقبلة ستشهد تعميم هذه التجربة بعد نجاحها في جميع المحافظات، مضيفا انه سيتم انشاء مركز جمركي جديد متخصص في ميناء الاسكندرية وذلك بعد التأكد من نجاح تجربة التطوير بميناء الدخلية والعين السخنة ودمياط والذي ظهر اثره الفعال وأدى إلى تخفيض فترة الافراج الجمركي عن البضائع المستوردة من 15 يوما إلى يومين فقط.
القانون الجديد
وقد انتهت مصلحة الجمارك المصرية مطلع الشهر الحالي من صياغة مشروع وقانون الجمارك الجديد كما انتهت أيضا من وضع اللائحة التنفيذية للمادة 130 وقال مسئولون بالمصلحة ان أهم ملامح القانون الجديد هو دمج كل القوانين الاخرى المختصة بالجمارك مثل قانون الاعفاءات 186 لسنة 1986 ضمن مواد القانون الجديد وادخال كل ما هو مستحدث في النظم الجمركية الجديدة مثل الانظمة الخاصة بالاسواق الحرة والمناطق الجمركية مع مراعات ان تتسم مواد القانون الجديد بالاستمرارية لتصلح لأطول فترة ممكنة من الزمن وتضمنت ملامح القانون أيضا اعادة تقييم فلسفة مكافحة التهرب الجمركي وتقنين عمليات العجز والزيادة الملاحيه لإزالة الغموض في بعض مواد القانون الحالي وكذلك دمج كل التعديلات التي صدرت بها قوانين فرعية منذ صدور القانون 66 لسنة 1963 حتى الآن ومنها القانون 160 وتعديل المادة 130 وغيرها.
كما انتهت مصلحة الجمارك من وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بالمادة 130 التي تعطي الحق للدولة في مصادرة البضائع المهملة والمتروكة بمخازن الجمارك والتي يمضي على تخزينها عامان ولم يتقدم احد بطلب الافراج عنها وذلك بعد موافقة مجلس الشعب على القانون والتصديق على التعديل الخاص به وأشارت مصادر إلى ان هناك بضائع مهملة بالمخازن الجمركية تقدر قيمتها بنحو 30 مليون جنية سوف يتم التخلص منها طبقا لقواعد المادة 130 ويعطي التعديل الجديد للمادة مصلحة الجمارك الحق في التصرف في البضائع المهملة والمتروكات لصالح الجهات الحكومية والمؤسسات العامه والجمعيات ذات النفع العام بعد إخطار صاحب الشأن والحصول على امر من المحكمة في هذا الشأن.
تعديل رسوم السيارات
من ناحية أخرى قررت وزارة المالية تعديل رسوم الافراج عن السيارات في المنافذ الجمركية المعروفة باسم التريبتيك واصدر الدكتور مدحت حسانين وزير المالية القرار رقم 635 لسنة 2004 بشأن تنظيم الافراج المؤقت عن السيارة واليخوت وتحديد مقابل الخدمة وأكد القرار انه يجوز الافراج عن السيارات واليخوت القادمة إلى مصر والتي نص عليها القرار.
وفيما يتعلق بسيارات المصريين المقيمين بالخارج والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقته وفي حدود فترة الاقامة المثبتة على جواز السفر وبحد أقصى ستة أشهر خلال السنة أوجب القرار ايداع السيارة داخل دائرة جمركية مخصصة بعد انتهاء مدة الافراج المؤقت ولا يجوز اعادة الافراج المؤقت عنها الا بعد قضاء مدة مماثله للمدة التي قضتها السيارة بالبلاد وحدد القرار رسوما مقابل الخدمة عن الثلاثة شهور الاولى من السماح وشمل مضاعفة قيمة الرسوم في حالة بقاء السيارة لمدة أكثر من ثلاثة شهور للفئات المختلفه من السيارات.