* الرياض - الجزيرة:
تناولت السيدة مها خالد الغنيم نائب الرئيس والعضو المنتدب في بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) آفاق التمويل والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي رؤية لعام 2015 وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر العاشر للاستثمار وأسواق رأس المال العربية والذي أقيم في بيروت يومي 24 و25 يونيو 2004م.
فقد شاركت السيدة الغنيم الحضور رؤيتها لعام 2015 والتي تناولت فيها العديد من النواحي الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي منها أسواق الأسهم وأسواق أدوات الدين والمشاريع وغيرها، وتمنت أن تكون هذه الرؤية أهدافا نضعها كمستثمرين ونساهم في تحقيقها.
فترى السيدة الغنيم أن يكون لكل من البلدان الخليجية الست موقعها الاقتصادي المميز الذي يكمل كل منهم الآخر فقد توقعت أن تتألق المملكة العربية السعودية كمركز للصناعات البتروكيماوية وأن تبرز مملكة البحرين كمركز مالي إسلامي، وتأخذ دولة الكويت دورها كمركز للمؤسسات المالية والاستثمارية وتلعب سلطنة عمان الدور الذي منحتها إياه الطبيعة كمركز للسياحة البيئية والتراثية، وتستمر دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها كمركز تجاري وسياحي مرموق، وتتبوأ دولة قطر مكانها في مجال الغاز الطبيعي وكمركز تعليم متميز، والنتيجة ناتج قومي إجمالي يصل إلى ضعف الناتج الحالي أي بحدود 800 بليون دولار أمريكي بحلول عام 2015 ومفهوم جديد للمواطن في الاتحاد الخليجي يتعدى الحدود الضيقة للدولة ليشمل كيانا أكثر امتدادا يعامل فيه المواطن في الدول الست معاملة متساوية، وبنية تحتية ممتدة تغذي ذلك الكيان وتربطه بشكل يوفر إمكانيات لوجستية غير عادية للمنطقة وعملة خليجية موحدة تدعم اقتصاديات تلك الدول وتتصدر قائمة العملات الرئيسية من حيث المتانة والسيولة، وقوانين وتشريعات متطورة موحدة تكفل انفتاح اقتصاديات الكيان الخليجي فيما يتعلق بالتجارة الحرة وتنقل رأس المال، وتشريعات للأسواق الرأسمالية تنقلها إلى مصاف الأسواق العالمية المتطورة في انفتاحها تنظيمها ومستوى الشفافية الذي يميزها.
وعن الأسواق الرأسمالية ترى السيدة الغنيم سوق أسهم خليجية موحدة في العام 2015 تتمتع بقدر كبير من العمق والشفافية والتنظيم تضعها على رأس قائمة الأسواق الناشئة ويرتفع فيها عدد الشركات المدرجة من 435 شركة كما هو عليه الوضع الآن إلى 1000 شركة مدرجة، وتتضاعف قيمتها السوقية من 302 إلى 607 بليون دولار أمريكي وتمثل حلقة الوصل ما بين الأسواق الأوروبية من جهة والآسيوية من جهة أخرى.
وتوقعت السيدة الغنيم ظهور شركات مالية إقليمية على مستوى عالي من الاحترافية تزود تلك الأسواق بما تحتاج إليه من بحوث ودراسات متخصصة بمعايير عالمية، وشركات تهتم بتجميع قاعدة بيانات موثوق بها في شتى المجالات، وشركات تطور أدوات مالية مشتقة لا وجود لها اليوم في بعض تلك الأسواق إن لم يكن جميعها كالعقود المستقبلية والآجلة وعقود الخيارات بكافة أشكالها وشركات تساهم في رفع الوعي لدى المستثمر المحلي وتحول السوق الخليجي الموحد إلى سوق مؤسساتي محترف.
أما في مجال سوق أدوات الدين وهو سوق لا يزال غير متطور في المنطقة فتوقعت أن يشهد قفزة كبيرة تبدأ بإزالة القوانين التي تعرقل هذا السوق، وشركات مالية إقليمية تلعب دوراً كبيراً في خلق سوق لتوريق الديون وسوق لأدوات الدين تفوق في حجمها 100 بليون دولار أمريكي وسندات حكومية بفترات متفاوتة تجعل منحنى عائد السندات يأخذ شكله الطبيعي أسوة بالأسواق المماثلة بالإضافة إلى توفر أدوات هامة نفتقدها اليوم كالسندات الصفرية، السندات القابلة للتحويل وغيرها من الأدوات كما توقعت أن تكون سوقاً تلد أسواقاً ثانوية لأدوات الدين بقدر معقول من السيولة والعمق وتغذي احتياجات التوسع المتوقعة لشركات المنطقة والتي ستحركها التغيرات السياسية والديموغرافية التي تشهدها المنطقة على حد سواء.
وأضافت السيدة الغنيم أن دول المنطقة لعبت الدور الأكبر في إثرائها وتوقعت سوقاً رائدة للمنتجات المالية الإسلامية تعنى بخلق وتطوير مفهوم المنتجات المالية الإسلامية، وسوق تؤسلم كافة الأدوات المالية وتتيحها للمستثمر المتعطش وتخلق بُعداً جديداً للأدوات المالية الإسلامية وترويجها كأداة مجدية ومغرية للجميع.
ورأت السيدة الغنيم أنه سيكون هنالك مشاريع إقليمية يكون اللاعب الرئيسي بها شركات مالية إقليمية تسخر خبراتها بأسواق المنطقة لإيجاد فرص للدمج والاقتناء، وفرص مشاريع تخصيص ضخمة تشمل البنية التحتية والكهرباء والماء والصناعات البتروكيماوية بطريقة يتم بها الاستفادة من اقتصاديات الحجم وإمكانية التكامل، كما سنرى تواجداً لرأس المال الأجنبي في المنطقة حاملا معه التكنولوجيا المتطورة والإمكانيات التدريبية لتأهيل القوى البشرية ونسبة أكبر من الأموال الخليجية التي ستفوق 1.5 تريليون دولار أمريكي عام 2007 كما جاء في تقديرات إحدى الشركات العالمية تستثمر في المنطقة مغذية النشاط الموعود.
وتساءلت السيدة الغنيم عما إذا كان من الممكن تحقيق كل ما تم ذكره بعد أن نعي أين نقف اليوم وما الذي يتطلب لتحقيق هذا الطموح وأكدت أنه من الممكن تحقيقه وإن واجه بعض العراقيل على المستوى السياسي، فالجانب الاقتصادي والمالي قابل للتحقيق ولو تحقق هذا الجانب فقط بشكل عام والجزئية الخاصة بالأسواق الرأسمالية بشكل خاص فإن المدى الذي سيفتح للمنطقة سيكون شاسعاً. وتطرقت السيدة الغنيم لتجربة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) خلال السنوات القليلة الماضية في سوق الكويت والدور الذي لعبته الشركة في إنعاش السوق الرأسمالي فقد قامت جلوبل بإيجاد أبحاث متعمقة ودقيقة والمساهمة في زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ولعبت دورا أساسيا في إنعاش سوق السندات الكويتية وتأسيس العديد من الشركات بمختلف القطاعات وطرح العديد من الأدوات والصناديق الاستثمارية الفريدة من نوعها، كما كان للشركة الدور الأساسي في تغيير العديد من القوانين التي من شأنها المساهمة في إنعاش الاقتصاد الكويتي.
وختمت الغنيم: إن تجربة جلوبل في السوق الكويتي تكللت بالنجاح وتطبيقها على نطاق أوسع ممكن جدا مؤكدة، إن مستقبل دول مجلس التعاون الخليجي باهر وسيثبت الغد ذلك ودعت الجميع الى أخذ المبادرة من اليوم.
| 
"الاقتصادية"