توجيه الاتهامات إلى ثلاثة فقط من بين 600 معتقل
إجبار إدارة بوش على إزالة الغموض القانوني لاحتجاز المئات بغوانتانامو

* واشنطن جيرساند رامبور اف ب:
منعت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الحكومة الامريكية من الإبقاء على الغموض القانوني في احتجاز حوالى 600 اجنبي معتقلين في قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا في اطار الحرب الاميركية على الارهاب.
وقد امضى معظم هؤلاء المعتقلين الذين أوقفوا في افغانستان في خريف 2001 اكثر من سنتين في القاعدة. واختير ستة منهم فقط للمثول امام لجنة عسكرية خاصة ووجهت اتهامات لثلاثة منهم فقط، ويشكل اعتراف المحكمة العليا بحق المحاكم الاميركية في النظر في شرعية اعتقال الاشخاص الذين ترجح وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) انهم ارهابيون، منعطفا حاسما لهؤلاء المعتقلين، وقال المدير القانوني للمنظمة الاميركية لحماية الحريات الفردية ستيفن شابيرو ان هذا الحكم (يتناقض مع تأكيد الرئيس جورج بوش الذي لا سابق له بانه يستطيع ان يفعل ما يشاء ومتى شاء وضد من شاء بحجة خوض حرب ضد الارهاب بدون مراقبة من الكونغرس او من الجهاز القضائي) ، وعبر القاضي جون غيبونز الذي دافع عن المعتقلين خلال مرافعات في نيسان - ابريل الماضي امام المحكمة العليا، عن ارتياحه ايضا لهذا القرار الذي يؤكد (بوضوح ان السلطة التنفيذية لا تستطيع الابقاء على اي شخص بدون وضع قانوني محدد في اي مكان)، وقال محامو مركز الحقوق الدستورية الذين تقدموا بالشكوى التي ادت الى قرار المحكمة العليا الاثنين: إن أول خطوة سيقومون بها هي طلب لقاء موكليهم، واوضح هؤلاء المحامون الذين يمثلون حوالى عشرة معتقلين ويجرون اتصالات مع عائلات خمسين آخرين أن الحكومة ستكون ملزمة في الاجراءات المقبلة على تبرير اعتقالهم.
وقال احد هؤلاء المحامين جو مارغوليس (اصبح على الولايات المتحدة ان تبرر على اساس فردي وعبر اجراءات عادلة ان من حقها اعتقال هؤلاء الاشخاص. سيكون عليها تقديم ادلة)، وتابع انه اذا بدأت وزارة الدفاع الاميركية بالافراج عنهم او تسليمهم فان هذا (سيدل على انه ليس هناك الكثير في ملفاتهم)، وكانت الوزارة بررت استمرار اعتقالهم في غوانتانامو موضحة ان هدفها خصوصا منع عودة عناصر من الارهاب الدولي الى (ميدان القتال).وقال شابيرو: ان (معظم المعتقلين يجب ان يتمكنوا من الاعتراض امام محكمة وبعضهم يستطيعون التقدم بشكاوى جماعية).
واعلنت وزارة العدل إثر قرار المحكمة العليا انها ستدخل تعديلات على الاجراءات المتعلقة بهؤلاء المقاتلين. وقالت (نبحث في قرارات المحكمة لتحديد عملنا حيال تعديل الاجراءات السارية المفعول لتصبح مطابقة لهذه القرارات).
واعترفت الوزارة بان المحكمة العليا قررت ان (المعتقلين من قبل الولايات المتحدة مثل المقاتلين الاعداء يملكون بعض الحقوق الاجرائية للاحتجاج على اعتقالهم)، واعربت الوزارة بالمقابل عن (ارتياحها) لهذه القرارات التي (تؤكد سلطة الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة وحقه في اتخاذ قرارات لاعتقال مقاتلين اعداء فيهم مواطنون اميركيون)، وقال استاذ الحقوق جوناثان تورلي ردا على سؤال لوكالة فرانس برس: ان (هذه الادارة اثارت غضب حلفائها ومنظمات الدفاع عن الحريات المدنية وعملت علنا ضد قضاة فدراليين في هذه القضية)، واضاف: ان (المحكمة العليا اكدت بذلك ان الرئيس بوش مخطئ في كل هذه الخطوات)،
وتابع (لم يهزموا فقط ..انها هزيمة مربكة نظرا للانتقادات التي صدرت عن العالم بأسره كما لو أن المحكمة تقول: ان هذه الانتقادات كانت صحيحة منذ البداية).