الشورى يدرس تعديل نظام الاتصالات وإنشاء إدارة للمتقاعدين

* الرياض - أسامة النصار:
أنهى مجلس الشورى في جلسته العادية التاسعة عشرة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد دراسة تعديل نظام الاتصالات بما يعالج مسألة الحماية والحد من الاختراقات عبر شبكة الإنترنت كما أنهى المجلس دراسة موضوع جباية الزكاة على العقارات من قبل ولي الأمر تمهيداً للقيام برفعهما لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - حفظه الله - حسب نظام المجلس. وأوضح معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر أن المجلس استهل أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول تعديل نظام الاتصالات بما يعالج مسألة الحماية والحد من الاختراقات عبر شبكة الإنترنت الذي درسه المجلس في جلسات سابقة. واضاف معاليه بأن المجلس بعد المداولات صوَّت على توصيات اللجنة وهي كما يلي..
أولاً - الموافقة على ما يأتي..
أ - اجراء التعديلات الآتية على نظام الاتصالات..
1 - إضافة فقرة جديدة إلى المادة (السابعة والثلاثين) من نظام الاتصالات تحمل الرقم (15) تنص على ما يأتي..
اختراق شبكة الإنترنت أو محاولة اختراقها بقصد الاطلاع أو التعدي على حقوق الغير أو مصالحهم أو بهدف تخريب أحد أجهزة الحاسب الآلي أو إحدى وسائل الاتصال.
ب - التأكيد على استمرار اللجنة الدائمة المعنية بضبط أمن واستخدام (الإنترنت) المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (163) وتاريخ 1417-10-24هـ برئاسة وزارة الداخلية في عملها على أن تحل هيئة الاتصالات السعودية محل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في هذه اللجنة.
ثانياً - اضافة تعريف للاختراق ضمن التعريفات الواردة في المادة الأولى من نظام الاتصالات بهذا النص (هو الدخول غير المشروع بأي طريقة من قبل شخص أو مقدم خدمة أو مستخدم على أي جزء من شبكة الاتصالات والمعلومات أو محتوياتها لأي هدف أو غرض سواء نتج عن ذلك تخريب أو تعطيل أو لم ينتج عنه شيء).
ثالثاً - تقوم وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإعداد مشروع نظام مستقل وشامل لمعالجة جرائم الحاسب والإنترنت (أمن المعلومات).
رابعاً - تعديل مسمى نظام الاتصالات وبعض مواده وفق المسمى الجديد للوزارة والمهام المؤكلة إليها.
وأشار الأمين العام للمجلس أن التعديلات السالفة قدر أجريت بناء على طلب من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإجراء تعديل يضمن الحماية الكافية لمعالجة المعلومات ويهئ المناخ الآمن لقنوات الاتصال ومعالجة المعلومات من يعبث بها العابثون.
وأبان الدكتور البدر أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة الإسلامية وحقوق الإنسان بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول جباية الزكاة على العقارات من قبل ولي الأمر، حيث قام رئيس اللجنة الدكتور محمد بن عبد الله عرفه بالإجابة على مداخلات الأعضاء واستفساراتهم حول الموضوع وبعد ذلك صوت المجلس على توصيات اللجنة حيث اقرها جميعاً وهي كما يلي..
التوصية الأولى - تقوم وزارة المالية (مصلحة الزكاة والدخل) بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة لصرفها في المصارف الشرعية. وقد حازت التوصية على (89) صوتاً لصالحها.
التوصية الثانية - أن تنظم وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية سوق تجارة الأراضي بما يضبط شؤونه ويساعد على تحقيق جباية الزكاة - وقد حازت التوصية على (89) صوتاً لصالحها.
التوصية الثالثة - أن يستدل على كون الأرض معدة للتجارة بواحد أو أكثر من الضوابط الأمنية..
أ - أن تكون الأرض مفتوحاً فيها مساهمة عامة.
ب - ان تكون الأرض داخل النطاق العمراني وهي من السعة بحيث لا يتصور عرفاً أن تكون للاستعمال الخاص.
ج - أن تكون الأرض خارج النطاق العمراني وليس هناك ما يدل على أنها تستعمل للزراعة أو لغرض غير تجاري.
د - أن يزيد ما عنده من أراضٍ عن حاجته الخاصة وحاجة أسرته، أو يتعدد تصرفه بالأرض شراء وبيعاً، ويبيّن ذلك المعلومات التي يدونها الحاسب الآلي في كتابات العدل.
هـ - إقرار صاحب الأرض بأنها معدة للتجارة.
و - تقديم المخططات السكنية لا عتمادها من قبل تخطيط المدن.
ز - فتح باب البيع والشراء في مخططات الأراضي.
ح - أن يعتمد في فرز الأراضي الزراعية من الأراضي السكنية على المخططات المعتمدة من الجهات المختصة وتحديد الغرض منها ولقد حازت هذه التوصية على (85) صوتاً لصالحها.
التوصية الرابعة - تحدد الجهات المعنية (وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية) مصلحة الزكاة والدخل (ووزارة الداخلية) الآلية التي تطبق بها المعايير السابقة على الواقع لتلك الأراضي.
وقد حازت هذه التوصية على (88) صوتاً لصالحها. واوضح الأمين العام أن المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة التقارير السنوية للمؤسسة العامة للتقاعد للأعوام المالية 1420-1421هـ و1421-1422هـ و 1422-1423هـ المقدمة من اللجنة المالية بالمجلس حيث استمع المجلس بهذا الشأن إلى تقرير من رئيس اللجنة الدكتور عبد الرحمن الجعفري اوضح فيه الخطوات التي قامت بها اللجنة في دراسة هذه التقارير. وقد دار بعد ذلك العديد من النقاشات من قبل الأعضاء حول هذه التقارير، حيث طالب أحد الأعضاء أن تقوم اللجنة بصرف النظر عن التوصية الثالثة الداعية إلى تعزيز قدرات إدارة الاستثمار ورفع كفاءتها مشيراً إلى أن هناك عوامل تحدد المقدرة على الاستثمار وأن التقرير لم يظهر ملاحظات على أداء مصلحة التقاعد في جانب الاستثمار.
كما طالب أعضاء آخرون في مداخلات لهم بزيادة الحد الأدنى للمعاش الذي يصرف للمستفيد من المعاش التقاعدي نظير ما قدمه هؤلاء المتقاعدون من خدمات جليله لوطنهم خصوصاً وان مدخرات المؤسسة كبيرة جداً. وطالب أحد الأعضاء بتفعيل إنشاء إدارة تعنى بشؤون المتقاعدين كما رأى أحد الأعضاء بأن تقوم المؤسسة بالاستثمار داخل المملكة وليس خارجها الذي لا فائدة منه للوطن خصوصا أنه يوجد بالداخل قنوات استثمارية يمكن توجيه الاستثمار اليها. واشار الأمين العام أن المجلس بعد المداولات قرر إعطاء اللجنة فرصة للنظر في اعادة صياغة توصياتها في ظل ما اثير من ملحوظات واستفسارات تقدم بها أعضاء المجلس على التقرير، وان تقوم اللجنة بتقديم ردها في جلسة قادمة للمجلس بإذن الله تعالى. وابان معاليه ان المجلس انتقل بعد ذلك إلى الاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حول التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعامين الماليين 1422- 1421هـ- 1423-1422هـ الذي سبق أن ناقشه المجلس في جلسة سابقة حيث استمع المجلس بهذا الشأن إلى تقرير من رئيس اللجنة المهندس عبد الرحمن اليامي. وافاد الدكتور البدر أن المجلس بعد المداولات قرر الموافقة على توصيات اللجنة المتمثلة في..
1- التأكيد على ضرورة إعداد حسابات المؤسسة وفقاً للأنظمة المالية والتجارية.
2 - معاملة المؤسسة أسوة بالمنشآت الصناعية فيما يتعلق بمحاسبتها عن استهلاك الكهرباء.
3 - التأكيد على أهمية السماح للمؤسسة بالصرف من إيراداتها مباشرة في حدود الاعتمادات المقدرة لها بالميزانية وذلك فيما يخص البابين الثاني والثالث.
4 - تنظيم استثمار أراضي المؤسسة على أسس اقتصادية تعكس القيمة الحقيقية لهذه العقارات.