اتهام أمريكا بانتهاك القانون الدولي

في مثل هذا اليوم من عام 1986، اتُهمت الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي وذلك بسبب دعمها للثوار المسلحين في نيكاراغوا.
وحكمت محكمة العدل الدولية بأنه ينبغي للولايات المتحدة تعويض نيكاراغوا، رُغم أنها لم تحدد بعد مبلغاً معيناً.
بيد أن إدارة ريجان قاطعت القضية وقالت إنها ستتجاهل قرار المحكمة التابعة للأمم المتحدة. وفي الولايات المتحدة كانت هناك مظاهرات ضد تصويت الكونغرس لصالح مساعدة الثوار. هذا وقد تم إلقاء القبض على حوالي 40 شخصاً خلال احتجاج في مينيبوليس، وفي كليفلاند افترشت مجموعة من المتظاهرين الرصيف لتسد مدخل المبنى الفيدرالي.
واتهمت المحكمة التابعة للأمم المتحدة أمريكا بانتهاك القانون وتدريب وتسليح وتمويل الأنشطة العسكرية داخل وضد نيكاراغوا.
وتضمنت تلك الأنشطة وضع الألغام في مياه نيكاراغوا في أوائل عام 1984، ومهاجمة القاعدة البحرية وقوارب الدوريات.
وصوتت المحكمة بمجموع 12 مقابل 3 أصوات على أن الولايات المتحدة كانت (في حالة انتهاك للقانون الدولي المتعارف عليه الذي يقضي بعدم استخدام القوة ضد دولة أخرى، وعدم التدخل في شئونها، وعدم انتهاك سيادتها، وعدم إعاقة تجارتها البحرية الآمنة). وأصدرت المحكمة حُكماً بأن الولايات المتحدة مُلزمة ب (تعويض جمهورية نيكاراغوا عن جميع الأضرار التي لحقت بها) نتيجة لهذه الانتهاكات.