قراءة نقدية لكتاب ذيل الأعلام لأحمد العلاونة (4)
محمد بن عبدالله آل رشيد

يستكمل الأستاذ محمد الرشيد في هذه الحلقة مناقشته العلمية لكتاب الأستاذ أحمد العلاونة ذيل الأعلام.
ص134: علي الطنطاوي
قال في ترجمته: (تُوفي بمكة المكرمة ودفن بها).
قلت: الصواب أنه توفي بجدة، ودفن بمكة المكرمة، وقد أخبرني الشيخ مجد بن أحمد مكي أنه غُسِّل في جدة بمستشفى الملك فهد التي توفي فيها. ثم رأيت العلاونة أصلح العبارة في ترجمة المترجم في (التذييل والاستدراك) على معجم المؤلفين (ص221).
أورد العلاونة نموذجاً من خط الشيخ علي الطنطاوي، ولم يوفق في اختيار هذا النموذج من خط الشيخ؛ لأن الكلام منقطع عما قبله. وقد يظن القارئ أن خط الشيخ تقرير موجه إلى سلطة حاكمة لإلغاء عقود المدرسين القادمين إلى المملكة من مصر وسوريا والعراق، واتهامهم بالمروق من الدين، مع أن فيهم الأساتذة الفضلاء، ومنهم الأستاذ علي الطنطاوي الذي قدم إلى المملكة مدرساً..
والكلام في أصله وصية مكتوبة من الشيخ إلى الأستاذ عبدالله المزروع المتوفَّى 1385هـ في كتابه (وصايا أساطين الدين والأدب والسياسة للشبان) (ص326، 328) طبع دار المنارة، وقد كان الأستاذ المزروع يلقى كبار العلماء والأدباء ويطلب منهم كتابة وصية.. فخط الشيخ المنشور هو رسالة خاصة ووصية مقدمة إلى أحد الأدباء المهتمين بلقاء أهل العلم والفضل.
والقارئ الذي يبدأ قراءة خط الطنطاوي بقوله: (وهم المدرسون والمدرسات الذين يُؤتى بهم من البلاد..) يظن أن الطنطاوي يُعمم حكمه على جميع المدرسين والمدرسات..
ولو أنه اقتصر على تصوير الصفحة الأولى من وصيته وبيَّن مصدرها لأحسن الاختيار، ولكنه بتر الرسالة، ففهم منها غير ما يريده الشيخ رحمه الله تعالى.
وكم للشيخ من كلمات رائعات، ووصايا حكيمات، ورسائل وإهداءات، لو اختار العلاونة شيئاً منها لأحسن إلى نفسه، وأحسن إلى الشيخ الطنطاوي.. ولكن التوفيق عزيز.
ص158: محمد تقي التستري
ذكر مصادره: (المنتخب من أعلام الفكر والأدب 415، الذريعة 3-48).
قلت: العلاونة لم يرجع إلى الذريعة، وإنما أخذ الإحالة بواسطة المصدر الأول الذي أخطأ في الإحالة، فالصواب فيها (3-485)، فتابعه العلاونة في ذلك، وهذا دليل على عدم رجوعه إلى كتاب الذريعة، بل نقل من مصدره الأول ولم يعزه إليه، بحيث لم يشر إلى أن المصدر الثاني كان بواسطة الأول. ومن هنا تتبين للقارئ الأمانة العلمية عند العلاونة.
ص158: محمد تقي الجعفري
ذكر من مصادره (المنتخب من أعلام الفكر والأدب 414، الذريعة 22-42).
قلت: وهذه مثل سابقتها، فالعلاونة لم يرجع إلى الذريعة بل أخذ هذا المصدر من المصدر المتقدم؛ حيث أحال إلى الذريعة لرجوعه إليها؛ حيث ذكر كتاب المترجم (مقدمة أي بر فلسفة أصول إسلامي) كتاب بالفارسية، أما العلاونة فلم يذكر هذا الكتاب الذي بسببه أحال مؤلف المنتخب النسابة كاظم الفتلاوي إلى كتاب (الذريعة).
ص159: محمد بن الحسن الوزاني
قال في ترجمته: (ولما ولي الملك الحسن الثاني عينه وزيراً للداخلية).
قلت: أفادني أستاذنا الدكتور عبدالسلام الهراس أن المترجم عين وزيراً للخارجية.
ص163: محمد طه الولي
جاءت مصادر ترجمته في الترجمة التي بعدها في ترجمة محمد طه الحاجري، وجاءت مصادر ترجمة الحاجري في ترجمة محمد طه الولي.
ص164: محمد عبدالقادر بامطرف
أرَّخ وفاته 1408هـ = 1989م.
قلت: جاء في مصدره الوحيد أن المترجم توفي في 17-11-1408هـ، فيعادله بالميلادي 1-7-1988
ومصدره الوحيد هو (مجلة العرب) (33-61-62) والصواب: (32-61-62).
ص173: محمد المنتصر الكتاني
ساق نسبه كالآتي: (محمد المنتصر بالله بن محمد جعفر الزمزمي الكتاني).
قلت: الصواب في نسب شيخنا الآتي: (محمد المنتصر بالله بن محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني).
فوالده محمد الزمزمي مترجم في الأعلام (6-131)، وجده محمد مترجم في الأعلام أيضاً (6-72)، وجد أبيه جعفر مترجم في الأعلام أيضاً (2-122).
ص174: محمد مهدي الجواهري
أرَّخ سنة مولده 1317هـ؟
قلت: جاء في كتاب (ماضي النجف وحاضرها) (2-136) في ليلة 17 ربيع الأول سنة 1317هـ فلا حاجة للاستفهام.
وهذا المصدر من المصادر القديمة لترجمة المترجم، فإن مؤلفه توفي سنة 1377هـ، ومترجم في (الأعلام) (2- 122).
ص177: محمد نجيب المطيعي
أرَّخ وفاته سنة 1406هـ؟
قلت: لا حاجة للاستفهام؛ حيث إن وفاة المترجم فيها في 9 محرم 1406هـ كما قيَّدته عن سبطه السيد محمد بن سقاف الكاف.
ص186: محمود شاكر
ذكر من تحقيقاته كتاب (إمتاع الأسماع للمقريزي).
قلت: حقق المجلد الأول منه فقط ولم يحققه بتمامه. وكان العلاونة قد ذكر: (جمهرة أنساب قريش للزبير بن بكار) قبل هذا الكتاب، ثم أتبعه بقوله: (الأول منه). فمن هنا يأتي الاستدراك على العلاونة، بل إنه في الملحق من الجزء الثاني ذكر تحت عنوان (استدراكات وتصحيحات للجزء الأول) أنه استدرك على نفسه مثل هذا، ومنه ما استفاده من العلامة الطناحي دون عزو إليه.
ص191: مصطفى بن أحمد الزرقا
قال في تعداد كتبه: (و(فتاوى مصطفى الزرقا) جمعها مجد مكي، ونشرت بُعيد وفاته). قلت: الصواب أنها نُشرت قبيل وفاته، وقرت عين شيخنا بهذه الفتاوى.
ص217: يونس السامرائي
قال: (ومن تصانيفه المخطوطة... و(تاريخ مساجد بغداد)).
قلت: الصواب أن هذا الكتاب صدر سنة 1397هـ = 1977م عن وزارة الأوقاف ببغداد بمطبعة الأمة بتقديم الدكتور أحمد عبدالستار الجواري وزير الأوقاف في وقته، ويقع الكتاب في 207 صفحات.
بل إننا نجد أول مصدر في ترجمة المترجم عند العلاونة ترجمة المترجم بقلمه ذيَّلها على كتابه (علماء بغداد)، وقد ذكر المترجم كتابه برقم (50) وأنه مطبوع ببغداد 1977!
وإلى هنا ينتهي نقدي للعلاونة على كتابه (ذيل الأعلام) من الجزء الثاني.
ملحق الجزء الثاني
الإعلام بما وقع في أعلام الزركلي من الأوهام
ختم العلاونة كتابه (ذيل الأعلام) الجزء الثاني بملحق سماه (الإعلام بما وقع في أعلام الزركلي من أوهام). وقد رأيت أن الصواب لم يحالفه في عدة مواضع، بل كان الصواب فيها مع العلامة خير الدين الزركلي، فأردت تبيين ذلك، فأقول مستعيناً بالله تعالى
ص277:
(1) قال: (الخوئي ذكر أنه من أهل خُوي بإيران، والصحيح بأذربيجان).
قلت: الصحيح أن خوي عاصمة محافظة أذربيجان الإيرانية.
فمما تقدم تبين أن كلام الزركلي صحيح، وأن نقد العلاونة ليس في مكانه.
ومما يحسن التنبيه عليه أن أذربيجان تنقسم إلى: قسم داخل إيران وعاصمتها خُوي، وقسم آخر وهو كبير ودولة مستقلة استقلت عن الاتحاد السوفيتي يعد انهيار الشيوعية، كما في كتاب (معرفة المدن الإيرانية) تأليف عبدالحسين سعيد يان، وقد تكرم أحد الأفاضل بترجمة النص المتقدم وهو بالفارسية.
(2) وقال العلاونة في آخر نقده لهذه المادة: انظر معجم البلدان مادة (خوي).
وبالرجوع إليه تبين أن ياقوت قال: (بلد مشهور من أعمال أذربيجان).
فظنَّ أنها الموجودة حالياً، والمستقلة عن روسيا؟!
ص231:
أحمد بن علي بن عنبة المترجم في الأعلام (1-177).
(3) قال العلاونة: (ابن عنبة، عَدَّ من مؤلفاته بحر الأنساب، وهو لنسابة نجفي آخر هو: محمد بن أحمد، وقد أحال إلى آداب اللغة العربية والموجود فيه هو(1) ذكرت، ولعله تابع صاحب هدية العارفين).
قلت: ليس ما ذكره العلاونة صحيحاً من نفيه الكتاب للمترجم، بل هو له، وهو موجود بدار الكتب المصرية رقم (39)، جاء في فهرسها (5-52): (رتَّبه على مقدمة وخمسة فصول، وجعل في المقدمة بابين: الأول في نسب هاشم وآبائه إلى عدنان، والثاني: في نسب أولاد هاشم وأولاد ولده عبدالمطلب، والفصول الخمسة في الأعقاب مخطوطة بقلم تعليق بآخرها كتابة بخط السيد محمد مرتضى الزبيدي الحنفي تفيد اطلاعه عليها في غُرة شهر ربيع الثاني سنة (1186) وبهامشها تقييدات كثيرة) أ هـ.
وقد عزاه له الطهراني في (الذريعة) (3-32).
وأما قوله: (وهو لنسابة نجفي آخر هو محمد بن أحمد)، فهذا النسابة الآخر له كتاب كذلك بهذا الاسم، وهو مشجَّر مطبوع بمصر سنة 1356، وليس له ترجمة عند الزركلي، ووفاته كانت بعد 929، ومولده قبل 840، واسمه: (محمد بن أحمد بن علي بن الحسن...).
وهناك كتب أخرى تحمل نفس الاسم قد ذكر جملة منها النسابة عبدالرزاق كمونة في كتابه (منية الراغبين في طبقات النسابين) (ص36 - 37).
ص236:
(4) السقاف: حسن بن سقاف 1216
قال: (أعاد ذكره مرة أخرى في (5- 47) برسم السقاف عمر بن سقاف 1216).
قلت: تقدم تصحيح هذا الوهم في المقال الثاني في نقد الجزء الأول بأنهما شخصان متباينان، وأن العلاونة قد وهم في ذلك.
ص236:
(5) قال: (الحسين السبط: جاء في ترجمته... وأُرسل رأسه ونساؤه إلى دمشق (عاصمة الأمويين)، فتظاهر يزيد بالحزن عليه، وقال ذلك في ترجمة شمر بن ذي الجوشن (3-175). قلت: صحَّ أن الرأس لم يُحمل إلى يزيد، وكذَّب ذلك أشد التكذيب الأئمة الثقات؛ كابن تيمية وابن كثير وغيرهما، بل صحَّ أن يزيد كتب إلى ابن زياد عامله على الكوفة والبصرة يأمره ألا يقاتل مَن قاتله، ويعظم له شأن الحسين، ولكنها ثقافتنا التاريخية الشوهاء.
الصحيح أن الرأس لم يفصل عن الجسد أصلاً، وليس هناك ما يدعو إلى فصله، فليس في قتله تشفٍّ، وليس الحسين مثل أي أحد من الناس، وقال الإمام محمد الباقر في كتابه (علي وبنوه) ص123: الرأس مع الجسد، والجسد مع الرأس). انتهى كلام العلاونة.
بل صحيح أن الرأس قد فصل عن الجسد، وهو في صحيح الإمام البخاري (3748) في كتاب الفضائل، باب مناقب الحسن والحسين - رضي الله عنهما - من حديث أنس بن مالك.
وقد ذكر فصل رأس الحسين عليه السلام عن جسده جمع من المحدثين والمؤرخين والنسابة، أذكر منهم على سبيل الاختصار والإيجاز: مصعب بن عبدالله الزبيري (ت236)، أحمد بن يحيى البلاذري (ت279)، محمد بن جرير الطبري (ت310)، أحمد بن محمد بن عبدربه (ت328)، ابن عبدالبر (ت463)، ابن حزم (ت456)، ابن الجوزي (597)، ابن الأثير (ت630)، القرطبي (ت671)، ابن خلكان (ت681)، ابن تيمية (ت728)، النويري (ت733)، المزي (ت742)، الذهبي (ت748)، ابن كثير (ت744)، ابن حجر (852)، وغيرهم كثير قالوا بهذا القول.
ص252: هادي الطهراني
قال: (سمَّى من مؤلفاته (تفسير آية النور) والصحيح: تفسير (سورة النور)).
قلت: مصدر الزركلي في ذلك (الذريعة) (4-334)، ولو أن العلاونة رجع إليه لوجده كما ذكره الزركلي على الصواب، بل إن صاحب (الذريعة) ذكر عدة كتب بهذا العنوان، وذكره بهذا العنوان صاحب (معجم المطبوعات العربية في إيران) (ص244)، وذكر أن هذا الكتاب طبع مرتين الأولى سنة 1319 والثانية سنة 1371 فتخطئته للعلامة للزركلي هنا جاءت اعتباطاً؟!