السؤال (الأمل) لوزير (العمل)

أخبار وزارة العمل وتعقيبات معالي الدكتور غازي القصيبي وزير العمل لما ينشر على صفحات (الجزيرة) وتلك الأريحية التي يتمتع بها معاليه في تناوله لكل المسائل التي تتعلق بشؤون العاملين, ورحابة صدره في تقبل الآراء حتى وإن كانت حادة، تجعل المواطن لا يتحرج من بث شكواه أو طرح استفساره على معاليه، لتلمس الحقيقة التي قد تغيب في أدراج صغار الموظفين في قطاعنا الحكومي.
لذلك أكتب هنا في محاولة لتجلية قضية عمالية ما زالت تراوح مكانها من يوم أن أعلن عنها قبل أكثر من سنتين تقريباً، وهي تتعلق بتدني (رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية)، فلقد استبشرنا خيراً حينما أعلن على لسان أحد مسؤولي وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم رفع رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية بداية من شهر شوال 1423هـ، غير أن المسألة ستحصر في بعض المدارس الخاصة وفقاً لمعايير معينة، مع ذلك لم يصدر على أرض الواقع، ما يؤكد أن الوزارة أو الجهات المعنية اتخذت خطوة عملية لهذا الأمر الذي ما زال يؤرق المعلمين والمعلمات.
هذا ما كان بالأمس الذي لم ينجل عن إنجاز ذلك الوعد، أما اليوم فإن هناك حديثاً يتردد أن وزارة العمل ستأخذ زمام المبادرة بإصلاح شأن المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، وتحديداً في مسألة الرواتب المتدنية، رغم أنهم يبذلون جهداً تعليمياً كبيراً يفوق نظرائهم في المدارس الحكومية.وعليه نتساءل ،والأمل بالله ثم بمعالي الوزير القصيبي، عن حقيقة معالجة وزارة العمل لأوضاع معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، خاصة أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد سلمت المعلمات في المدارس الأهلية عبر إداراتها قبل عام تقريباً استمارة تأمينات اجتماعية، قامت المعلمة بتعبئة بياناتها بالمعلومات الكاملة، حيث جرى اقتطاع ما نسبته (9%) من راتب هذه المعلمة شهرياً لصالح التأمينات، فيما تكفل مالك المدرسة بدفع النسبة المتبقية التي تقدر ب (9%) ليكون المجموع (18%). هذه الخطوة التي تم تطبيقها جاءت على البقية الباقية من جهد وراتب المعلمة الذي لا يتجاوز ال 2000ريال!
وهنا نتساءل أيمكن قبول هذه الخطوة بنفس راضية أو إيجاد تبريرات يقال عنها (منطقية) لو كانت معلمة المدرسة الأهلية قد أخذت حقها الكامل من كعكة تعليم البنات أسوة بمعلمات المدارس الحكومية، سواء بالراتب الذي لا يتجاوز بأحسن الأحوال (2000 ريال سعودي) في شهور الدراسة فقط، كونه يُحجب في شهور العطلة الصيفية، أو بوضعية نصاب الحصص والإجازات التعليمية وتحديداً إجازة الأمومة!! ناهيك عن الاستغلال الواضح الذي تمارسه كثير من المدارس الأهلية تجاه المعلمة السعودية تحت وطأة حاجتها للوظيفة، بأن تنفق من جيبها الخاص على طباعة الأسئلة ومسائل التصوير وإعداد الوسائل التعليمية والمشاركة المالية في دعم أنشطة المدرسة، ومن تخالف أو تبدي ولو قدراً بسيطاً من التذمر والشكوى، فإن المدرسة لا تتورع بالاستغناء عن خدماتها، فهناك طوابير من المعلمات البائسات على قوائم الانتظار لشغل مكانها!! في مقابل انعدام وجود أنظمة تؤطر لشؤون وأوضاع المعلمات السعوديات في المدارس الأهلية بما يحفظ حقوقهن المالية والأدبية والتعليمية، إنهن في انتظار الجواب (الأمل) من معالي وزير العمل!