نائب رئيس اتحاد الإعلاميين العرب د. الزهراني لـ ( الجزيرة ):
المملكة لها الريادة والسبق في التصدي للإرهاب واجتثاث أصوله
موقف المملكة من ظاهرة الإرهاب ينبثق من كتاب الله وسنة نبيه وقيمها الثابتة

* الرياض - عبدالعزيز الكناني:
في أحدث دراسة حول مكافحة الارهاب قدم الدكتور سعيد بن عائض الزهراني نائب رئيس اتحاد الإعلاميين العرب بالولايات المتحدة الأمريكية بحثاً بعنوان (من جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب).
أكد فيه أن للمملكة دوراً رائداً في التصدي للإرهاب فقد جاءت المملكة في طليعة دول العالم التي تكافح الإرهاب وتتصدى له انطلاقاً من التزامها الكامل بثوابتها وقيمها وأحكام الشريعة الإسلامية. وقال إن الإسلام هو نقيض الإرهاب وقد فرض في حق الإرهابيين احكاماً مشددة وعقوبات رادعة لا مثيل لها في نظام العقوبات لأي دولة من دول العالم وفي القرآن الكريم والسنة النبوية ما يؤكد صحة ما ذكر.
وأكد الزهراني أن المملكة تحكّم شرع الله وتجعل الكتاب والسنة دستور البلاد فتأخذ منهما قيمها ومبادئها كما جاء في النظام الاساسي للحكم ما نصه (المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ودستورها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم) ولذا فإن موقف المملكة من ظاهرة الإرهاب لا يتجاوز الموقف الإسلامي الرصين المبني على الكتاب والسنة. وذكر الدكتور الزهراني في بحثه بعضاً من كلمات المسؤولين التي توضح هذا الموقف الثابت ومنها ما جاء في كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام حيث قال:(أما نحن المسلمين فنرى أن الكلمة الإنجليزية (Terrorism) التي تعني الإرهاب الشائع في وسائل الإعلام والمقترن دائماً بالذم يجب أن تُعرف بالآتي: القيام بكل عمل يقصد به ترويع الأبرياء أو الإفساد في الأرض أو التخطيط لذلك، وهذا في رأينا تعريف شامل لكل ما حرمه الإسلام من أنواع الإرهاب سواء أكان في السلم أم في الحرب.. إلى أن قال: مما سبق يتضح لكل ذي عين بصيرة وعقل منير أن دين الإسلام يحرّم الترويع والإرهاب، وأن من يفعل ذلك باسم الإسلام هو جاهل بالدين الحنيف وأن من يصم الإسلام وأهله بالإرهاب هو مفترٍ بلا شك، ومتجنٍ بلا حق، لأن الإسلام لا يقر ذلك، ومن اقترفه من المسلمين فهو مثل غيره ممن يفعله من أهل الديانات الأخرى).
*****
وقال سموه أيضاً موضحاً موقف المملكة من الإرهاب في الكلمة التي ألقاها بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس هيئة الأمم المتحدة:(إن بلادي تمثل قلب العالم الإسلامي لكونها منبع الإسلام الذي يجعل السلام في مقدمة مبادئه السامية كما ينبذ العنف والإرهاب ومن هذا المنطلق يكرّس الملك فهد كل جهوده لكي تستمر المملكة في أداء رسالتها تجاه قضايا السلام).
واشار الدكتور الزهراني لكلمة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حول موقف المملكة من الإرهاب حيث قال سموه:(...فالمدافع عن حق ليس إرهابياً والمحارب في مواجهة الظلم والباطل واغتصاب الحقوق ليس إرهابياً، الإرهاب في مفهومنا هو: صفة الفعل الخارج عن الشرع والقانون والمنتهك لحرمات الآخرين، وهو الفعل الشيطاني الذي لا يقره دين ولا تؤيده الأعراف ولا القيم الإنسانية. فعل يهدف إلى الإضرار بالآخر، لأهداف ذاتية ضيقة أو لمفاهيم جاهلة منغلقة، كما أن الإرهاب عبر التاريخ البشري لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون مرتبطاً بعقيدة أو جنسية أو وطن، فهو في كل مكان يبرز فيه الأشرار والحاقدون والجهلة ومرضى النفوس بصرف النظر عن عقائدهم أو أوطانهم...) إلى أن قال:(ويلحظ أن ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية يقفون على رأس قائمة الدول الإسلامية الساعية إلى محاربة الإرهاب الذي لا يعبر عن دوافع إسلامية وإنما من منطلقات سياسية وعدوانية أفرزها الجهل بالإسلام دين السماحة والوسطية والحضارة، الذي جاء ليخرج العالم من الظلمات إلى النور لا ليعيده إلى الظلمة وغياهب الديجور، فالإسلام دين علم وفكر وثقافة، وسلوكيات المسلم إذا انطلقت من فهم إسلامي صحيح فإنها تعكس قيماً أخلاقية رفيعة يعز نظيرها بين شعوب العالم، وعلى أي حال فإن الإرهاب والإسلام نقيضان، فالإسلام يدعو إلى الحوار والسماحة والأخذ بالحسنى.. وفي الوقت نفسه فهو ليس دين ضعف وذل ومهانة واستسلام).
واشار ايضا إلى كلمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية حول موقف المملكة من الإرهاب في الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8-10-1997م، حيث قال:(لقد دأبت حكومة المملكة العربية السعودية على إدانة ظاهرة الإرهاب المستشرية في عالمنا الراهن في كل المناسبات والمحافل الدولية، وضمت صوتها إلى جانب كل الجهود الدولية المبذولة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، وقد تجلى هذا الموقف على نحو جماعي من خلال البيانات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والتي تتضمن إدانة صريحة وواضحة للإرهاب بجميع صوره وأشكاله لآثاره الخطيرة على أمن الأفراد ومصالح الشعوب والمجتمعات.
وقد جرى التأكيد في هذه البيانات على أن التطرف والعنف والإرهاب ظواهر عالمية غير مقصورة على شعب أو عرق أو ملة معينة، وبالنظر لعالمية هذه الظاهرة وشموليتها، فإن أمر التصدي لها ومكافحتها يستدعي جهوداً دولية مشتركة يكون التركيز فيها على دوافع واسباب هذه الظاهرة والنتائج المترتبة عليها).
كما بيّن الدكتور الزهراني موقف المملكة من الإرهاب دينياً من خلال كلمة لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء حيث قال:(إن الإرهاب الذي يتمثل في التفجير العشوائي وسفك الدماء البريئة وتخريب المنشآت وإتلاف الأموال المعصومة وإخافة الناس والسعي في الأرض بالفساد أمر لا يقره شرع ولا عقل سليم.
وإن نسبة الإرهاب بهذه الصورة إلى الإسلام هو تهمة للإسلام بما ينافي شرائعه ويناقض أحكامه...) إلى أن قال:(وقد صدر من كبار علماء المملكة العربية السعودية بيان في 6-4- 1419هـ يؤكد ما ذكرته ويعلن موقف علماء المسلمين في المملكة من هذه الأعمال الإرهابية وقد ورد فيه ما نصه: إن المجلس إذ يبين حكم تكفير الناس بغير برهان من كتاب الله وسنة رسوله وخطورة إطلاق ذلك لما يترتب عليه من الشرور والآثام فإنه يعلن للعالم أن الإسلام بريء من هذا المعتقد الخاطىء وان ما يجري في بعض البلدان من سفك الدماء البريئة وتفجير للمساكن والمركبات والمرافق العامة والخاصة وتخريب للمنشآت هو عمل إجرامي والإسلام بريء منه، وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف وعقيدة فهو يحمل إثمه وجرمه فلا يحتسب على الإسلام ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام المعتصمين بالكتاب والسنة المستمسكين بحبل الله المتين وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة).
وأشار أيضا إلى كلمة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حيث قال:(المملكة العربية السعودية هي بحمد الله أوفر الدول الإسلامية المعاصرة نصيباً من التمسك بالإسلام والعمل به وتنفيذ أحكامه وإقامة شعائره، ومن ثم فإنها أكثرها حظاً من لزوم الوسطية والاستقامة علىالمنهج الصحيح فنبذها الغلو متحقق بكونها قدوة حسنة في الوسطية والاعتدال وتصديها للإرهاب بصوره المذمومة متمثل في تحقيقها للأمن وعنايتها بذلك ومكافحتها للجريمة المتنوعة بإقامة دين الإسلام وتنفيذ العقوبات الشرعية ودعوة الناس إلى دين الإسلام الصحيح).
واستمر الدكتور يقول: لقد بذلت المملكة وتبذل الكثير من الجهود لمكافحة الإرهاب على المستوى الوطني والعربي والإسلامي من سنين طويلة، ومن أبرز تلك الجهود ما يتعلق بالنواحي القضائية حيث اعتمدت المملكة العقوبة المغلظة للإرهاب حسب فتوى هيئة كبار العلماء في فتوى الحرابة رقم (148) لعام 1409هـ- 1989م الصادرة بالطائف والتي أكدوا فيها بأن الشريعة الإسلامية ترى الإرهاب عدواناً وبغياً وفساداً في الأرض لأنه حرب ضد الله ورسوله وخلقه، استناداً إلى الآية الكريمة في سورة المائدة:
{إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ } وقد جاء في نص قرار المجلس: إن مجلس الهيئة وبعد وقوع عدة حوادث ذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء وتلفت بسببها الأموال والممتلكات والمنشآت العامة قام بها بعض ضعاف الإيمان أو فاقديه من ذوي النفوس المريضة وبما أن المملكة العربية السعودية كغيرها من البلدان عرضة لوقوع هذه الأعمال فقد رأى المجلس ضرورة النظر في تقرير عقوبة رادعة لمن يرتكب عملاً تخريبياً وانطلاقاً مما ذكره أهل العلم من أن أحكام الشرع إنما تدور من حيث الجملة على وجوب حماية الضرورات الخمس والتي هي: الدين والنفس والعرض والعقل والمال، وما تسببه تلك الأعمال من إخلال بالأمن العام ونشوء حالة من الفوضى والاضطراب فقد قرر المجلس:
من ثبت شرعاً بأنه قام بأعمال التخريب والأفساد والاعتداء على الأنفس والممتلكات الخاصة أو العامة كنسف المساكن والمساجد والمدارس والمستشفيات والمصانع والجسور ومخازن الأسلحة والمياه والموارد العامة كأنابيب البترول أو نسف الطائرات أو خطفها ونحو ذلك فإن عقوبته القتل.
ويؤكد المجلس على ضرورة استكمال الإجراءات الثبوتية اللازمة من المحاكم وهيئات التمييز ومجلس القضاء الأعلى براءة للذمة واحتياطاً للأنفس وإجراء لما عليه البلاد من التقيد بكافة الإجراءات اللازمة شرعاً لثبوت الجرائم.
وبين الدكتور الزهراني ما يتعلق بالنواحي الإرشادية والفكرية وقال ان المملكة عملت على تأصيل منهج الوسطية ومعالجة الغلو والتطرف والتعصب الديني، مع تنمية الوازع الديني لدى أفراد المجتمع والاهتمام بالنشء عن طريق وسائل كثيرة منها: المحاضرات العامة والندوات والمشاركات المتنوعة وغيرها كما تتولى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مهمة تنسيق هذه المحاضرات والندوات في جميع أنحاء المملكة ومن أبرز مهام هذه الوزارة الاهتمام بطباعة كتاب الله الكريم وترجمة معانيه وتوزيعه في الداخل والخارج، كما تدعم الجماعات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم وتشجع الشباب والناشئة على تعلم وحفظ كتاب الله، وتعمل على إعداد واختيار الدعاة الأكفاء ونشرهم للدعوة إلى الله بالأسلوب الأمثل، وتهتم كذلك بالمساجد والأوقاف الإسلامية وتوفر الأئمة والخطباء لجميع المساجد والجوامع. وتعمل على إقامة المؤتمرات والندوات التي توصل المنهج الحق وتنبذ التطرف والإرهاب.
واشار الزهراني إلى دور هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث تساهم في نشر الخير وتحقيق مبدأ الوسطية كما جاء في نظام الهيئات في المادة التاسعة ما نصه:(من أهم واجبات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاد الناس ونصحهم لاتباع الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية، وحمل الناس على أدائها).
كما تقوم الدولة من خلال مؤسساتها وافرادها بالتصدي لتهمة الصاق الإرهاب بالإسلام وتدافع عن الحق بشتى الوسائل. وتتصدى للحملات الإعلامية الباطلة ضد العرب والإسلام، فمن الواجب نشر الثقافة المعتدلة من خلال وسائل الإعلام بالاساليب المناسبة لتصل الرسالة الإعلامية الهادفة لشرائح المجتمع كافة.
كما تشارك الدولة في المؤتمرات والندوات التي تسهم في مكافحة الإرهاب ومن ذلك: المشاركة في مؤتمر الحوار بين الحضارات المقام في كازاخستان وقدم فيه خادم الحرمين الشريفين كلمة القاها نيابة عنه معالي وزير العدل الشيخ عبدالله آل الشيخ ومما جاء فيها:(إن الإرهاب لا وطن له ولا جنسية، كما أنه لا ينتمي لدين أو ثقافة أو حضارة معينة ولا يمكن نسبته إلى أي حضارة أو لصق أوزاره بها فهو عمل إجرامي معادٍ للإنسانية ومخالف لرسالات الله سبحانه وتعالى، ولذا لا يمكن تحديد موطن له).
وكذلك انشأت المملكة مراكز ومعاهد إسلامية في مختلف أنحاء العالم هدفها نشر ديننا الحنيف بشكله وجوهره الصحيح، والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام كدين اعتدال وتسامح وتآخ بعيداً عن العنف والقسوة والإرهاب وكل ما يدعو إلى ذلك.
أما ما يتعلق بالنواحي الاجتماعية فذكر الدكتور الزهراني بأن المملكة تدعم الأسرة وتهتم بها لكي تكون أساساً في صلاح الفرد وبالتالي صلاح المجتمع حيث ان من أبرز أسباب الإرهاب هو التفكك الأسري ولذا فقد جاء الباب الثالث من النظام الأساسي للحكم بعنوان (مقومات المجتمع السعودي) وجاء في المادة التاسعة منه ما نصه:(الأسرة هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد) وإدراكاً من المسؤولين بأهمية الأمر جاء في بيان لوزارة الداخلية ما نصه:(تهيب الوزارة بأولياء الأمور المحافظة على أبنائهم من استغلال الجماعات الإرهابية لهم ليكونوا وقوداً لنار الجريمة والعدوان).
كما تدعم المملكة توثيق الأواصر الاجتماعية الأمر الذي يقلل فرص انحراف الشباب الى المنظمات الإرهابية، وقررت ذلك في المادة العاشرة من النظام الأساسي للحكم فقد جاء فيها ما نصه:(تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم).
وفي المادة الحادية عشرة ما نصه:(يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم).
وأكد اهتمام المملكة بالشباب وانها تعمل على تسهيل الزواج لحصانته وحمايته من الانحراف وملء وقت فراغه حتى لا يصبح ضحية سهلة لمنفذي العمليات الإرهابية، وتحثه على حسن اختيار الزوجة الصالحة التي تهتم بتنشئة الطفل على الفضائل وعدم إكراه الفتاة أو الفتى على الزواج لأن الإكراه قد يؤدي إلى تفكك الأسرة ويصبح أبناء هذه الأسرة هم الضحية. وقد شجعت قيام الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي تهتم بالمساهمة في تزويج الشباب وإعانتهم بكل ما يمكن.
مبيناً دعم المملكة للأسرة في الأحوال الخاصة وتنظيم أمور الضمان الاجتماعي بما يحقق الرفاه للمواطن وأبنائه وأسرته، الأمر الذي يصونهم من الوقوع في حمأة الجريمة أو الأعمال الإرهابية، وقد جاء في النظام الأساسي للحكم في المادة السابعة والعشرين ما نصه:(تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارىء والمرض والعجز، والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية).
وفيما يتعلق بالنواحي الأمنية قال الدكتور الزهراني ان المملكة عملت على تفعيل وتقوية الأجهزة التي تعنى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد المجرمين لأن الله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من مكّنه الله في الأرض من أولي الأمر، وأبرز تطبيقاتها هي هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تؤدي دوراً في متابعة المنحرفين وتوجههم لإعادتهم إلى جادة الصواب، كما تعمل على التضييق على الجماعات المنحرفة ومنع أساليب تجنيدها وإبعاد الشباب عنها.
كما أنها أنشأت أجهزة أمنية متخصصة لمكافحة الإرهاب، ومن مسؤولياتها التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات مع مثيلاتها من الأجهزة على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي، وتزويدها بأحدث التقنيات وتدريب منسوبيها بأعلى مستويات التدريب.
كما عملت المملكة على تطوير التنظيمات والأساليب والقوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب. وأشار الزهراني الى ان المملكة أثبتت للعالم أجمع جدية مطلقة، وحزماً وصرامة في مواجهة العمليات الإرهابية وليس أدل على ذلك من قيام رجال الأمن السعوديين باقتحام الطائرة الروسية المختطفة، وتعريض حياتهم للخطر، في سبيل إنقاذ رهائن من جنسيات أجنبية، لا تجمعهم بهم سوى الرغبة المشتركة في الحفاظ على أرواح الأبرياء، ومقاومة الإرهاب.
وقال ان من الإجراءات الوقائية التي اتخذت على الصعيد المحلي هو انتشار فرق الأمن ووضع نقاط تفتيش عند مداخل ومخارج بعض الطرق والأحياء لما لهذا الإجراء من فائدة كبيرة في ضبط الإرهابيين وإكساب المواطنين الراحة والشعور بالأمن لوجود الفرق الأمنية بينهم.
ومن الإجراءات كذلك وضع الأنظمة التي تمنع استغلال الزي العسكري وكلفت الجهات المعنية بالقيام بجولات ميدانية للتأكد من انضباط المحلات بهذه الضوابط، وكذلك وضع ضوابط مشددة لتغيير لون السيارات حتى لا يتمكن الإرهابيون من التمويه على الجهات الأمنية.
وأوضح الزهراني أن المملكة انتهجت اسلوباً فريداً في علاج ما ظهر من بعض أبنائها من أعمال إرهابية فقد طالبتهم بالتوبة والإنابة وتسليم أنفسهم وقبلت منهم عودتهم إلى الحق كما نشر التلفزيون السعودي في عدة حلقات مقابلات أجريت مع بعض أولئك العائدين إلى الحق، وقد ايد العلماء والمفكرون هذه الخطوة المباركة التي تعمل على رأب الصدع وتوحيد الأمة وعدّوا هذه المراجعات تقدماً كبيراً في مجال مكافحة الإرهاب، وكان هذا الأسلوب جمعاً بين الحل الأمني، والحل الفكري لقضية الإرهاب على المستوى المحلي، والدولة بهذه السياسة الحكيمة المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قد تقدمت على كثير من دول العالم في المزج في معالجة الظواهر الإرهابية بين الحل الفكري والحل الأمني، وهي سياسة ناجحة على المدى القريب والبعيد بإذن الله.
وفيما يتعلق بالنواحي الدولية أكد الدكتور الزهراني بأن المملكة ساهمت بفاعلية في عدد من القرارات التي أصدرها مجلس وزراء الداخلية العرب والهادفة إلى تعزيز التعاون الأمني بين الدول العربية ومن أهمها:
أ - الإستراتيجية الأمنية العربية.
ب - الإستراتيجية الأمنية العربية لمكافحة الإرهاب.
ج - الإستراتيجية العربية للحماية المدنية.
د - الإستراتيجية العربية الإعلامية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة. ولتفعيل هذه الإستراتيجيات وقعت الدولة على عدد من الاتفاقيات منها:
- التوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام (1998م).
- الموافقة على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي حول الإرهاب.
- الموافقة على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي حول الإرهاب.
- قامت المملكة كذلك بالتوقيع على إحدى عشرة اتفاقية دولية على صعيد الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
- التناول الإعلامي المستمر للإرهاب، وعناصره، وأشكاله، وأهدافه البغيضة، وشرح ما يدور من أحداث في العالمين العربي والإسلامي بشكل خاص.
- مشاركاتها في جميع المحافل والمؤتمرات الدولية والمنظمات والهيئات والمجالس وغيرها مما له صلة بتكاتف الجهود لمكافحة الإرهاب، حتى إنها دعت إلى إعداد مؤتمر دولي يهدف إلى إبرام اتفاق دولي شامل لمكافحة الإرهاب ويعرف الإرهاب تعريفاً موحداً ينهي أي اختلافات في تعريفه بين دول العالم، ثم يحدد إجراءات ملزمة لجميع الدول لمحاربة جميع أشكال الإرهاب إلا أن إعلان هيئة الأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب الصادر في 1994م لم يتضمن تعريفاً محدداً، لذا دعت المملكة من خلال مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقد في الدوحة عام 2001م إلى ما يأتي:(انطلاقاً من أحكام معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي فقد أكد المؤتمر استعداداً دوله في الإسهام بفعالية في إطار جهد جماعي تحت مظلة الأمم المتحدة لكونها المحفل الذي تمثل فيه جميع دول العالم لتعريف ظاهرة الإرهاب بمختلف أشكاله دون انتقائية أو ازدواجية ومعالجة واجتثاث جذوره وتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين).
وأكد الزهراني بأن المملكة تقود حملة قوية ضد الإرهاب والإرهابيين من خلال مجلس وزراء الداخلية العرب الذي أنشىء عام 1982م ومما يجدر ذكره هنا أن لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي
والرئيس الفخري للمجلس، دوره الريادي والموفق في إقرار سياسات وخطط وبرامج عديدة لمكافحة الإرهاب، لم يسبق لها مثيل إقليميا ودولياً.
وبين بأن المملكة طالبت قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر في أكثر من مناسبة الدول الأجنبية بالتعاون معها أمنياً وقضائياً لتضييق الخناق على الإرهابيين، وتقديمهم للعدالة، وشل حركتهم وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم، وهذا أمر معروف وموثق.
كما عقدت المملكة حوالي (خمس عشرة) اتفاقية أمنية ثنائية، احتل موضوع مكافحة الإرهاب الأولوية فيها، مما يؤكد تعاونها التام مع المجتمع الدولي في الوقاية من مخاطر الإرهاب.
وأشار الزهراني لمصادقة المملكة على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب منها:
- اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ 14-9-1967م.
- اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ 16-12-1970م.
- اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة المرتكبة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة بتاريخ 23-9- 1971م وغيرها.
وقال الزهراني ان المملكة واجهت الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة على كل الأصعدة الوطنية والعربية والإسلامية والدولية بكل حزم وقوة.واستنكرت إيذاء الآمنين أو إلحاق الضرر بهم أو بمؤسساتهم و بدولهم.وقال الزهراني ان للمملكة دور السبق والريادة في التصدي للإرهاب، واجتثاث اصوله ومحو أسبابه ومعالجة دوافعه حتى غدت المملكة مرجعاً وموجهاً فهلا خرست ألسن الكاذبين والمغرضين.