* الرياض - أحمد القرني:
رعى معالي وزير الصحة الدكتور حمد المانع ظهر أمس اللقاء الطبي الثالث للقطاع الصحي الخاص والذي نظمته اللجنة الطبية بغرفة الرياض بحضور الأستاذ عبدالرحمن الجريسي رئيس الغرفة ووكلاء وزارة الصحة ومسؤولي القطاع الصحي الخاص. هذا وقد بدأ اللقاء بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها ألقى رئيس اللجنة الطبية بالغرفة الأستاذ سلطان بن سلطان كلمة قال فيها: إن وجود معاليكم معنا لأصدق دليل على ترابط العاملين في هذا القطاع وإن من دواعي سرورنا في اللجنة الطبية أن قبلتم معاليكم حضور اللقاء الثالث للقطاع الطبي في مدينة الرياض ومشاركتنا للمرة الثانية على التوالي حيث إن معاليكم قد شرفنا بحضور اللقاء السابق والذي تزامن مع تعيين معاليكم على رأس هذا القطاع بعد كسب الثقة الملكية الكريمة التي أُوليتموها لتمثيل أولياء الأمر والقائمين على شؤون البلاد في خدمة هذا الوطن ومواطنيه والمقيمين فيه وقيادة هذا القطاع الحيوي الهام.. ونحن هنا نثمن لمعاليكم جهودكم في توثيق هذا الترابط.
بعد ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ عبدالرحمن الجريسي كلمة رحب فيها بالحضور وبمعالي وزير الصحة في مقر الغرفة راعياً لهذا اللقاء الطبي السنوي الثالث الذي تنظمه اللجنة الطبية.
وقال الجريسي: نأمل أن ننجح في الخروج بنتائج وتوصيات بناءة تخدم أهداف تطوير آليات عمل منشآت القطاع الخاص الطبي، وتعزيز الجهود التي يبذلها القطاع الطبي الحكومي ممثلاً في وزارة الصحة وكافة أجهزتها من أجل النهوض بمستويات الخدمة الصحية المهيأة للإنسان السعودي في كافة أنحاء الوطن العزيز، والتي نعلم أنها الشغل الشاغل لوزارتكم بتوجيهات كريمة واهتمام متواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - وما المخصصات الضخمة التي ترصدها حكومتنا الرشيدة كل عام لخدمات الرعاية الصحية في المملكة إلا شاهد على هذا الاهتمام والعناية الفائقة.
وأضاف الجريسي: لا شك أن القطاع الخاص الطبي يعد شريكا لوزارة الصحة وقطاعاتها المختلفة في جهودها الرامية للارتقاء بصحة المواطنين والمقيمين وتوفير أرقى الخدمات الصحية وبأفضل الكفاءات والأجهزة والمنشآت الطبية وبأقل تكلفة، والحمد لله أنها نجحت بالفعل في بلوغ معدلات عالية تعد من أفضلها في المنطقة العربية ككل بفضل الله، لكننا نطمح دائما في المزيد من التميز.
ولذا فإن هذا اللقاء الطبي السنوي يمثل إحدى الآليات الهامة التي تسعى من خلالها غرفة الرياض ممثلة في اللجنة الطبية إلى معالجة العديد من المعوقات وتذليل المشكلات التي تواجه القطاع الخاص الطبي بتضافر الجهود مع وزارة الصحة الموقرة ولا شك أن رعايتكم الكريمة لهذا اللقاء وتشريفكم لنا بالمشاركة في فعالياته ستسهم في إنجاحه وبلوغ الغايات والأهداف النبيلة المأمولة من ورائه والتي نسعى جميعا إليها، كما يجسد تلك الرعاية حرص معاليكم على تعزيز وتشجيع جهود القطاع الخاص الطبي للنهوض والارتقاء الدائم بمستويات الرعاية الصحية في بلادنا الغالية.
بعدها ألقى راعي اللقاء معالي وزير الصحة د. حمد المانع كلمة رحب فيها بالحضور وقال: لم أحضر كلمة لأنني أردت أن يكون النقاش فيما بيننا أخوياً وودياً وصريحاً كما تعودت منكم دائماً فأنا أول عمل إداري قمت به هو مدير للرخص الطبية بمنطقة الرياض وبالتالي خدمتي لهذا القطاع امتدت سنتين وثمانية أشهر كلها في خدمة القطاع الصحي الخاص وأعرف كل واحد منكم وتربطني بكل واحد منكم علاقة وطيدة وحميمة وأعرف ما يدور في خواطركم وماذا تريدون من وزارة الصحة وماذا تريد وزارة الصحة منكم أيضاً لكم حقوق وعليكم واجبات وبالتالي عندما نفهم ما يوجد نستطيع التفاهم والوصول للأهداف المنشودة، وأضاف معاليه بأن نظرة وزارة الصحة للقطاع الصحي الخاص هي نظرة تكاملية وليست تنافسية فالقطاع الصحي الخاص هو رافد وداعم للقطاع الصحي الحكومي ونجاح القطاع الصحي الخاص هو هدف من أهداف وزارة الصحة، مشيراً معاليه أن ما تقدمه الدولة من دعم - حفظها الله - لهذا القطاع كما تعلمون نابع من إيمانها العميق بأن هذا القطاع رافد أساسي للخدمات الصحية في بلادنا الغالية. وأصدقكم القول بأن المستقبل القريب والبعيد هو للقطاع الصحي الخاص. ووزارة الصحة لها فلسفة ونظرة إدارية جديدة للقطاع الصحي الخاص ونحن في الوزارة جميعا نعمل من أجل هذا الهدف وبالتالي نظرتنا هي نظرة أساسية وعميقة وتكاملية وندعم القطاع الصحي الخاص بكل ما أوتينا، وأشار معاليه بأن الضمان الصحي التعاوني قادم والخصخصة قادمة وأكد بأن المستقبل للقطاع الصحي الخاص (وأقول لكم وزارة الصحة تدرس الآن الطرق الصحيحة والأفضل من أجل خصخصة القطاعات الصحية الحكومية ولن نقدم على هذه الخطوة إلا بعد دراسة مستفيضة بإذن الله تعالى، لذلك أرجو أن يعلم الجميع أن نظرتنا لقطاعاتنا الصحية الخاصة نابعة من إيماننا بدورها المنوط عليها والدور الهام والأساسي منها والتي نعول عليها، ولم يكن قيام الضمان الصحي التعاوني نابعا من فراغ بل بإيماننا القاطع بوجود الدور الريادي للقطاع الصحي الخاص ودوره المهم والمنوط على عاتقه.
وأكد معاليه بأن كل (كلمة تقال منكم سيتم تحليلها ودراستها ونضعها في موقعها الصحيح)، بعدها تم استعراض ومناقشة محاور اللقاء، تكامل الخدمات الصحية بين القطاع الصحي الحكومي والخاص، وإيجاد آلية لاستقبال الحالات الإسعافية وتسديد مستحقاتها، واستثناء ملكية المستوصفات والمجمعات والعيادات الخاصة من قرار قصر الملكية على الأطباء ودعم وتطوير الأنظمة والتعاميم الاسترشادية بوزارة الصحة ومشاركة القطاع الصحي الخاص في ذلك، وتثبيت أسعار الدواء بالدولار، وتسهيل إجراءات العلاج في المملكة لمفهوم السياحة العلاجية.
هذا وقد أجاب معاليه على تلك المحاور قائلاً إن موضوع منافسة مراكز الأعمال بالمستشفيات الحكومية للقطاع الخاص هناك لجنة تم تشكيلها برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية واللجنة الطبية بالغرفة التجارية لدراسة تكاملية للقطاعين الخاص والحكومي وننتظر نتائجها قريباً.
أما موضوع الحالات الإسعافية وعلاجها والمستحقات المترتبة على ذلك وإيجاد سرير شاغر للمريض فالوزارة تقوم بدور إيجابي في إنهاء موضوع تكاليف علاج الحالات الإسعافية مشيرا معاليه إلى القرار السامي الكريم بعلاج الحالات الإسعافية لإنقاذ حياة المريض. وبيّن أن الوزارة تعاني مستشفياتها من إشغار الأسرة بالمرضى، مؤكدا معاليه أن هذه المشكلة قريبا حلها بمشيئة الله موضحا بأنه قد تم الانتهاء من ترشيح أسماء أعضاء مجلس الضمان الصحي التعاوني وهو الآن في مجلس الشورى وسأقوم بمتابعته شخصيا والتي إن شاء الله ستحل أموراً كثيرة عند بدء العمل فيها، مشيراً إلى أن مشكلة الأسرة بالمستشفيات ستحل خلال شهر أو شهرين وستعطي أولوية علما بأنها مشكلة قديمة جدا، وعن موضوع ملكية المستوصفات والمراكز والمجمعات والعيادات والسوق السوداء في القطاع الصحي الخاص أبان معاليه أن أي قرار فيه ضرر بالمواطن سيعاد النظر فيه وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، مسترشدا معاليه بكلمات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض إبان توليه صحة الرياض التي قال فيها (إذا أردت الرشاوي والواسطات فعقد الناس) وهذه كلمات كبيرة بمعانيها من مدرسي ومعلمي - حفظه الله - التي لازالت أمامي في كل عمل أقوم به وأوصي به، وعن أسعار الدواء وتثبيت سعره أوضح معاليه بأنه سيتم الانتهاء منه خلال ثلاثة أسابيع من الآن إن شاء الله والوزارة لا ترضى بالضرر على أية جهة، وعن السياحة العلاجية أكد د. المانع بأن الوزارة ستقدم كل الدعم اللازم للقطاع الصحي الخاص بكل ما يحقق الأهداف المنشودة.
| 
"الاقتصادية"