تفتيش مستودعات سلاح الجيش الجمهوري

في مثل هذا اليوم من عام 2000م، أعلن مفتشو الاسلحة الدوليون أنهم رأوا كميات كبيرة من أسلحة الجيش الايرلندي الجمهوري (مخزنة بأمان ودقة) في مستودعاتها تحت الارض.بعد القيام بأول عملية تفتيش من نوعها، أكد مارتي أتيساري رئيس فنلدندا الاسبق، وسيريل رامافوزا السكرتير العام السابق لمجلس الدول الافريقية، أنهما راضيان لعدم إمكانية استخدام هذه الاسلحة والمتفجرات. وذلك قبل أن يلتقيا برئيس الوزراء البريطاني توني بلير لإطلاعه على ما شاهداه. وبعد لقاء المفتشين بالسيد بلير أكد الاخير أن عمليات التفتيش قدمت (خطوة كبيرة ودائمة على طريق السلام الدائم) . وأضاف أنه على الرغم من أن عملية السلام ما زال أمامها طريق طويل من الناحية السياسية، إلا أن أيرلندا الشمالية بصفة عامة (لم يكن لديها أبدا منظور أفضل مما لديها اليوم) . كان الجيش الايرلندي قد وافق في مايو من عام 2000 على السماح لاثنين من المفتشين بالتأكد من أن مستودعات أسلحتهم آمنة. وذلك كجزء من مقابل إعادة تفويض أيرلندا الشمالية وتنفيذ اقتسام السلطة. وفي كلمة رسمية للمفتشين، قالا أنهما يعتقدان أن هذه الحركة كانت (مجهودا كبيرا من أيرلندا الشمالية )ولكن الشكوك ظلت تراود الحزب الوحدوي الرئيسي المعارض لاتفاقية (الجمعة الحزينة) حول هذه الترتيبات الاخيرة. حيث أكد بيتر روبنسون عضو المجلس الوحدوي الديمقراطي أن ذلك الاجراء الذي قام به الجيش الايرلندي الجمهوري لا قيمة له وقال: (إنها محاولة من الجيش الايرلندي لإيهام العالم أنهم يفعلون شيئا ما) .