في بداية الموضوع، لابد من أن أتساءل ما المقصود بالعاطلين عن العمل، هل هم الذين لم يجدوا وظائف وجلسوا في بيوتهم؟ أم يضاف إليهم، من عملوا بوظائف مؤقتة بأجور زهيدة إلى حين أن يجدوا وظائف تتناسب مع تعليمهم؟ وهم كُثر.
وهل الإحصائيات التي لدى وزارة العمل شملت كلا الصنفين؟ أم الصنف الأول فقط؟. فكلاهما في نظري يعد عاطلاً. فمن قبل بأجر زهيد، فلن يستطيع أن يتزوج أو يكّون أسرة من دخله، بل لعله يكفي مصاريفه الشخصية خصوصاً إذا كان في المدن الرئيسية الثلاث.
إن الوظائف التي سعودت بقرارات سابقة، لم تسعود كلياً حتى الآن، ما عدا الوظائف التي في الخطوط الأمامية، مثل وظائف الاستقبال والأمن والمحلات الصغيرة، مثل أسواق الخضار، ومحلات الذهب.
أما التي في داخل المنشآت مثل السكرتارية، ومديري الأقسام ومديري شؤون الموظفين فقد سعودت على إقامات الوافدين فقط.
وتأتي مهنة (مندوب مبيعات) في أعلى القائمة، حيث يكثر المديرون والسكرتارية من الوافدين الذين حازوا على هذه المهنة هرباً من مهنهم المسعودة، وهم ما زالوا على حالهم، حيث جرى التعديل فقط في الإقامة.
فلا يُلزم الوافد بأن يعمل في مجال مهنته التي حددت في دفتر الإقامة.
لكن الآن، قد حان الوقت المناسب لتفعيل رخصة العمل، واعتبار من لم يحملها غير مرخص له بالعمل.
وبسبب تكلفة المعيشة المنخفضة للوافدين التي تمكنهم من القبول برواتب يسيرة منافسين بذلك المواطن، فرفع رسوم رخصة العمل ليكون حسب مهنة الوافد، أصبح حاجة ملحة. فتحسب الرسوم على أساس الفرق بين راتب السعودي المفترض وراتب غير السعودي - في نفس المهنة-.
مثال:
أ- مهنة مهندس، لنفترض أن السعودي يتقاضى بهذه المهنة راتباً قدره 8500 ريال وغير السعودي 3500 ريال. فتكون رسوم رخصة العمل 5000 ريال شهرياً. ب- مهنة عامل، السعودي يتقاضى 2500 ريال بينما غير السعودي يتقاضى 500 ريال. فتكون رسوم رخصة العمل 2000 ريال شهرياً.
وهكذا، وتزداد رسوم رخصة العمل سنوياً بحسب مهنة الموظف، فتكون مثلاً 07% من الرسوم.
ويتم تحصيل الرسوم شهرياً وليس سنوياً، و تستثنى من هذه الشريحة مؤسسات التشغيل والصيانة المرتبطة بالحكومة، مثل عمال البلديات، والمستشفيات.
وبالمقابل فإنه يحق للوافد استقدام عائلته -بغض النظر عن مهنته-، شريطة أن يقدم الضمان الصحي لعائلته من إحدى شركات التأمين المعتمدة مع طلب الاستقدام، إضافة إلى تعهد كفيله بتأمين مسكن له. ونقضي في ذات الوقت على السوق السوداء لها.
وبتطبيق ما سبق نضمن قدرة الشاب السعودي على منافسة الوافد نظراً لتساوي تكلفة المعيشة بين كل منهما.
وفي الواقع، فإن هناك بطالة بين الوافدين أنفسهم، والسبب يكمن في الشركات والمؤسسات الوهمية. لذلك تلزم المنشآت بصرف رواتب موظفيها - سعوديين، وافدين- عن طريق البنوك، وأي منشأة لا تتقيد بهذا القرار تعتبر لم تصرف رواتب موظفيها. فتكون الطريقة الوحيدة لإثبات تسلم الرواتب هو البنك.
ويُحظر أيضاً نقل الكفالة و تعديل المهنة. ومن انتهى عمله فليرحل، ما لم تكن هناك حاجة او مصلحة في بقائه فنضيق بذلك الخناق على من أراد التلاعب بقرارات وأنظمة الدولة، مستغلاً حاجة المعوزين من أبناء الدول الأخرى.
ولكن بالمقابل يجب أن نمنح الشركات القائمة حاجتها من الوظائف التي تمت سعودتها سابقاً ما عدا وظائف الأمن، وذلك لمنع التحايل والتلاعب لأن بعض الشركات قد تحتاج في موظفيها بعض المهارات قد لا تكون موجودة أو متوفرة في الشباب السعودي حتى الآن.
إلا أنه يجب على الوزارة التنسيق مع وزارة الخارجية بعدم منح أي وافد تأشيرة عمل داخل المملكة ما لم يكن معه شهادة عليا في مجال تخصصه، حتى ولو كان فنياً، مثل: النجار، والميكانيكي.. إلخ، فقد سئم المواطنون من عمالة تتدرب عليهم. ومن الضروري، أن تكون مسئولية الوافد بكل ما يتعلق به من نقل للكفالة وتعديل للمهنة وتقدير إجازته السنوية من شأن وزارة العمل وحدها، إضافة إلى ملاحقة المؤسسات الوهمية والمتسترة على غير السعوديين، وملاحقة الوافدين الذين يعملون عند غير كفلائهم، وما إلى ذلك.
وان تقتصر الجوازات على منح الوافد رخصة الإقامة فقط كهوية، والخروج والعودة والخروج النهائي.
كذلك يجب أن نطور شروط الاستقدام، فكيف يُعقل أن تتقدم منشأة بطلب موظفين سعوديين أو أجانب يتجاوز عددهم عشرين فرداً أو أكثر، دون أن يكون فيها إدارة حقيقية للموارد البشرية، ولديها هيكل تنظيمي للموظفين، وسلم للرواتب والعلاوات، وشروط كل وظيفة، ونظام للمنشأة.
ففي الواقع أغلب المنشآت ليس لديها أي شيء من هذا القبيل. ونطالب المنشآت قبل تقديم طلب الاستقدام أيضاً، بإعلان في الجرائد اليومية قبل تقديم الطلب بأسبوع على الأقل عن طلب موظفين وذلك حسب شروط المنشأة، فإذا لم تنطبق الشروط على أحد، فإن وزارة العمل تمنح المنشأة تأشيرة بنفس المهنة و الشروط، وتخطر السفارة بشروط المنشأة التي أعلنتها في الجريدة.
أما من ناحية الشاب السعودي، فهو يُعاني من رفض القطاع الخاص له، حيث يصفه رب العمل بأنه غير مدرب وغير كفء. وهذا الوصف ينطبق على ثلة من الشباب. حيث تقل لديهم مهارات التعامل مع الآخرين في العمل، أكثر مما ينقصهم من مهارات التدريب التقني والفني. فلو أنشئت معاهد تكون تحت إشراف الدولة، وتحت إدارة كبرى شركات القطاع الخاص مثل شركة أرامكو، سابك، الكهرباء، الاتصالات، البنوك.
ويتم تمويلها من إيراد رخص العمل التي اقترحت رفع رسومها سابقاً-.
وتكون مدة الدراسة في المعهد سنة دراسية واحدة - 8 أشهر-، بمعدل 8 ساعات يومياً ليتهيأ بعد اجتيازها الطالب للعمل في القطاع الخاص، على أن يكون ضمن منهج التدريب ما يلي:
أ- تطوير الذات. مثل: كيفية التعامل مع الناس، أدب الحوار، فن التفاوض.. إلخ.
ت- اللغة الإنجليزية المكثفة.
ث- الحاسب الآلي.
ج- مقدمة عن إدارة الأعمال، المبيعات، التسويق، الموارد البشرية.
ح- مهارات وأساليب العمل في القطاع الخاص.
خ- نظام العمل في المملكة العربية السعودية. وتتكون كل قاعة من 8-12 متدرباً فقط، ويعتمد شرح وتدريس المواد على المناقشة والحوار. وهذا البرنامج التدريبي السلوكي في رأيي أهم من البرنامج التدريبي التقني، فهو يدرب الشاب على كيفية استخدام عقله ومهاراته. ونستفيد من هذه البرنامج بعد اجتياز الطالب له بنجاح ما يلي:
أ- قدرة المتدرب على المناقشة و الحوار.
ب- قدرته على الإقناع.
ت- قدرته على تحديد هدفه في الحياة، وماذا يريد منها.
ث- أن يتدرب على تطبيق ما تعلم.
ج- ألا يكون المتدرب ضحية سهلة لأي أفكار هدامة. وهو ما سيحل مشاكل كثيرة يعاني منها المجتمع، وليس مشكلة البطالة فقط.
وفي الختام، أتساءل متى ستصدر مجلة العمل؟ التي ستكون جسراً ومنبراً بين الوزارة والقطاع الخاص والكوادر البشرية، يشرح فيها كل منهم المعوقات التي أمامه، ليتمكن الطرف الآخر من معالجتها. ويكون بين طياتها طلبات للتوظيف وأخرى للوظائف، وشروط كل وظيفة، والوظائف المستقبلية المتوقعة.
إضافة إلى نشر مهارات العمل وبرامج التدريب وكل ما يخص الأطراف الثلاثة.
| 
"الرأي"