إدارة مكافحة المخدرات بالمدينة المنورة تشارك في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

* المدينة المنورة - مروان عمر قصاص:
بحضور وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة المهندس عبد الكريم بن سالم الحنيني تشارك إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة المدينة المنورة اليوم السبت في احتفالات اليوم العالمي الثامن عشر لمكافحة المخدرات مع كافة دول العالم التي حددت السادس والعشرين من شهر يونيو موعداً للاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف غداً السبت وذلك في قاعة المؤتمرات بالمستشفى السعودي الألماني.
ذكر ذلك مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد صالح بن يوسف الحر، الذي قال إنه تم إعداد برنامج متنوِّع للتوعية بأخطار المخدرات التي تعد مشكلة من أهم الكوارث الدائمة التي تصيب جسد المجتمع الإنساني في كافة المجتمعات، مشيراً إلى أن مشكلة المخدرات بأنواعها وأصنافها المختلفة خطر فتاك يواجهه العالم بأسره وخاصة الشباب، والمخدرات أصبحت ظاهرة عالمية.
هذا وقد أكَّد تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن 180 مليون شخص تقريباً يستهلكون المخدرات، وأوضح التقرير أن حوالي 42% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عاماً على الأقل يدمنون على المخدرات وأن الذين يستهلكون مخدر القنب وصل عددهم 144 مليون مستهلك، و20 مليوناً يستهلكون العقاقير المنبهة، بينما 14 مليوناً يستهلكون الكوكايين، و135 مليوناً يأكلون الأفيون ومن بينهم 9 ملايين مدمن.
وأشار التقرير إلى أن المخدرات مسؤولة عن شيوع ظواهر خطيرة تهدد المجتمعات مثل الفحشاء وتسيّب الأولاد وارتفاع نسبة الطلاق والانتحار في المجتمع.
ويرى أحد المهتمين بهذا الشأن أن أسباب انتشار المخدرات يكمن في عوامل منها البعد عن الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي والتنشئة الاجتماعية غير السليمة والفقر أو الغنى ونقص التوعية وعدم استغلال وقت الفراغ بين أوساط الشباب وهو ما يؤدي إلى وقوع آثار سلبية منها اقتصادي يتمثَّل في خسارة الفرد لذاته مما يسبب الخمول والكسل والاتكال والخسارة المادية للفرد والمجتمع وإضعاف برامج التطوير والتنمية في المجتمع وازدياد معدل البطالة وما ينتج عنها من جرائم سرقة وجنوح، محذراً من نتائج تعاطي المخدرات على صحة المجتمع ومن ذلك انتشار أمراض القلب والشرايين والفشل الكلوي وأمراض الدم وما يصاحبها من مضاعفات ومرض الإيدز واختلال العقل وقد تؤدي إلى الجنون لما تسببه من ضمور في الخلايا.
وأكَّد أن قضية مكافحة المخدرات ومعالجتها بحاجة لجهود أكبر للتصدي لأخطارها من خلال معالجة أسبابها الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن منشورات الأمم المتحدة تصنف الوقاية في ثلاث فئات منها الوقاية من الدرجة الأولى أي تعديل الظروف في المؤسسات الاجتماعية لتقليل الإصابات النفسية إلى أدنى حد ممكن، والوقاية من الدرجة الثانية تكمن في التدخل العلاجي المبكر، والوقاية من الدرجة الثالثة وهي مرادفة للعلاج ويركز فيها على التقليل من السلبيات طويلة المدة للاضطرابات أو لتعاطي المخدرات.