* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
أظهرت معطيات كشف النقاب عنها الإثنين الموافق 21-6-2004 في الكنيست الإسرائيلي، ارتفاع حالات الانتحار بين الفتيان الإسرائيليين بثلاث أضعاف خلال السنوات العشر الأخيرة..
وكشفت المعطيات، التي تعرضها الجزيرة: أن أسباب إقدام هؤلاء الفتيان على الانتحار هي: الضائقة الاجتماعية، الضغوط داخل العائلة، تعاطي المخدرات والميول الجنسية.. وقالت الدراسة إنه على ضوء الضائقة المالية التي تعاني منها خدمات الصحة النفسية في إسرائيل ؛ فانه لا حل لهذه الظاهرة بالأفق..
وقال معد الدراسة، البروفيسور اليهودي، إيلان أفتير، من جامعة تل أبيب: إنه في العام 1995 كانت نسبة الانتحار بين الفتيان خمسة لكل مائة ألف مراهق، فيما أصبحت اليوم أربعة عشر من كل مائة ألف..
وأشارت الدراسة الإسرائيلية إلى أن مقابل كل حالة انتحار هناك ما بين 40 إلى 200 محاولة انتحار أخرى.. حيث أظهر بحث أجري في، جامعة بار إيلان اليهودية، أن ( 13% ) من أبناء الشبيبة في إسرائيل فكروا بالانتحار، وأن ( 5% ) حاولوا الانتحار فعلا.
وقال بروفيسور إسرائيلي يدعى، أورباخ، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة: إن بين الأسباب التي تدفع المراهقين اليهود إلى الانتحار هي الهجرة إلى إسرائيل، تعاطي المخدرات، ضائقة متواصلة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية أو مشاكل داخل العائلة.. وقالت الدراسة الإسرائيلية: إنه بحسب تقارير غرف الطوارئ في المستشفيات الإسرائيلية خلال السنوات 1990- 2002 فان محاولات الانتحار للأجيال بين (15-19 عاما) كانت (129 فتى) حاول الانتحار من بين كل (100 ألف) مراهق.. وأن هذه النسبة بين جيل (20-24 عاما) كانت (129 شاب) من بين كل 100 ألف يهودي..
الحكومات الليكودية هدامة ومخزية للغاية، جلبت البطالة إلى إسرائيل..
وفي هذا السياق، كتب، سيفر بلوتسكر، الخبير الاقتصادي والمحلل الإسرائيلي في مقال افتتاحي ب يديعوت أحرونوت العبرية: علينا أن نتذكر أن جميع الخطط الاقتصادية لحزب الليكود، في إسرائيل منذ عام 1977 وحتى عام 2003 كانت هدامة ومخزية للغاية..
وفي فحص لها، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الاقتصاد الإسرائيلي في ظل حكومات الليكود نما بمعدل 1 في المائة للسنة الواحدة، حكومات ليكودية جلبت البطالة وتسببت بتضخم مالي خطير وسلسلة من الركود الاقتصادي..
وجاء في مقال الخبير الاقتصادي والمحلل الإسرائيلي، سيفر بلوتسكر: إن عالم السياسة في إسرائيل وعالم الاقتصاد متنافران منذ زمن، وقد وصل هذا التنافر إلى حد أنهما يعاديان بعضهما البعض.. وإن الرأي العام في إسرائيل يعتبر غير اقتصادي بشكل واضح، وتساءل الكاتب الإسرائيلي كيف يمكن الحديث عن عوارض مال وسلطة في دولة لم يكن فيها وزير مالية قبل تعيينه رجل صناعة أو مصرفي أو مدير شركة ما..؟؟!! إن مشكلة العلاقة بين المال والسلطة تتمركز عندنا في مجموعة معروفة كأنها من رجال الأعمال تعمل على إفساد ورشوة السياسيين من أجل الحصول على تراخيص وتسهيلات.. يجب محاربة هذه المجموعة وإعطاء الفرصة للمال الإسرائيلي أن يقوم بوظيفته كعامل إنتاج مهم وضروري في دولة معاصرة..
|