بضغط من منظمات حقوقية فلسطينية
قريع يتراجع عن قرار بتدخل المحاكم العسكرية في فرض سيادة القانون

* رام الله - خاص:
الغى أحمد قريع ريئس الوزراء الفلسطيني قرارا اتخدته حكومته قبل عدة ايام بشأن تدخل المحاكم العسكرية لضبط النظام العام وفرض سيادة القانون في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال مصادر فلسطينية مطلعة انه وبعد ضغوطات واحتجاجات من منظمات ومؤسسات حقوقية فلسطينية الغى مجلس الوزراء قراره السابق بشأن الترتيبات الأمنية لضبط النظام العام وفرض سيادة القانون وقال بيان صادر عن الوزارة: انه على ضوء مراجعة مجلس الوزراء لقراره (02-10) لسنة 2004 الصادر بتاريخ 26-1-2004 والمتعلق بالمصادقة على الترتيبات الأمنية التي قررها مجلس الأمن القومي لضبط النظام العام وفرض سيادة القانون.
وبعد أن تبين للمجلس عدم قانونية البند رقم (3-ب) من القرار المذكور، والذي نص على ما يلي: وفي حال تعذر قيام المحاكم في اية محافظة بعملها لنقص في الكادر أو أي أسباب اخرى فتحال كل مسألة يتعذر علاجها إلى القضاء العسكري.
فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته رقم 26 يتاريخ 21- 6-2004 إلغاء البند رقم (3-ب) من القرارالمذكور وذلك التزاما منه بالقانون الأساسي والقوانين الناظمة للقضاء، وسيتم نشر القرار المعدل في الجريدة الرسمية خلال الأيام القادمة.