الكردي وأبو منصور أمام الاجتماع البرلماني الدولي في البرازيل
المملكة أزالت كل العوائق أمام انفتاحها الاقتصادي ونوعت إنتاجها

اختتمت الأسبوع الماضي أعمال الاجتماع البرلماني المتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر للتجارة والتنمية في البرازيل الذي شارك فيه وفد من مجلس الشورى وضم المهندس أسامة كردي والأستاذ فؤاد أبو منصور وبحضور أكثر من 100 برلماني من 46 دولة حيث انطلقت المناقشات حول ثلاثة محاور رئيسة كانت هي لب مسودة البيان الختامي الذي وزع على الجميع مع بداية الاجتماع. وكانت هذه المحاور هي استراتيجيات التنمية في ظل عولمة الاقتصاد وبناء القدرات الانتاجية والمنافسة العالمية والتحقق من استفادة العملية التنموية من أنظمة التجارة العالمية ومفاوضات التجارة.
وقد بنيت هذه المحاور على أساس المواضيع المطروحة للنقاش في مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر للتنمية والتجارة.
وقد بدأ الاجتماع بخطابات افتتاحية ألقاها كل من رئيس البرلمان اللاتيني ني لوبيز، ثم نائب رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي السناتور روميو توما ثم رئيس مجلس النواب البرازيلي السيد جون باولو ثم رئيس الاتحاد البرلماني الدولي السناتور التشيلي سيرجيو بابيز.
بعد ذلك تم تناول المحاور الرئيسية للاجتماع حيث القت رئيسة البرلمان اللاتفي الخطاب الرئيس لموضوع استراتيجيات التنمية في ظل عولمة الاقتصاد وكان لوفد مجلس الشورى مداخلة في هذا الموضوع أشار فيها الى دور الحكومات في مواجهة عولمة الاقتصاد وتعزيز التعاون الاقليمي بين الدول النامية وتوسيع مدى الخطط الاقتصادية الاستراتيجية، وقد لاقت هذه المداخلة استحسان المجتمعين، ثم ألقى السيد جيرهارد وزير المالية الآيسلندي الخطاب الرئيسي لموضوع التحقق من استفادة العملية التنموية من أنظمة التجارة العالمية ومفاوضات التجارة وكان لوفد مجلس الشورى مداخلة في هذا المحور أشار فيها الى ان المملكة العربية السعودية استطاعت إزالة جميع العوائق أمام انفتاحها الاقتصادي كما عملت على تنويع انتاجها الأمر الذي أشاد به وزير المالية الآيسلندي في تعليقه على المداخلات، أما المحور الثالث والأخير حول بناء القدرات الانتاجية والمنافسة العالمية فقد ألقى الخطاب الرئيس السيد خليل حمداني نائب مدير إدارة شؤون الاستثمار في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بعد ذلك تم اعتماد البيان الختامي والذي أكد على أهمية مواكبة السياسات الوطنية للأنظمة الدولية، والقضاء على البطالة، ودور القطاع الخاص في مسيرة التنمية، وتعزيز التعاون الاقليمي ودور البرلمانات في وضع السياسات المناسبة لمواكبة التجارة العالمية.