اللجنة درست تجريم التزوير بالصور الضوئية وإنشاء جمعية للسلامة
مسؤولون من الداخلية ومؤسسة النقد يناقشون مشروع نظام نقل النقود

واصلت لجنة الشؤون الأمنية اجتماعاتها بعدد من المسؤولين ومندوبي الجهات الحكومية طوال شهر ربيع الآخر لمناقشة طلب إضافة نص خاص يتضمن تجريم التزوير في الصور الضوئية والمنسوخة بالحاسب الآلي وانباعه إلى نظام مكافحة التزوير، ودراسة مشروع نظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة الذي أعيد من المجلس إلى اللجنة لإعادة صياغته في ضوء الملاحظات التي قدمها الأعضاء حيث عقدت اجتماعات لمناقشة الموضوعين بحضور كل من: معالي الدكتور أحمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية، والدكتور خالد بن محمد الطويل مدير عام مركز المعلومات الوطني، والدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن النصر الله وكيل وزارة المالية، والأستاذ محمد بن عبدالله الخطيب مستشار الإدارة القانونية، والأستاذ عبدالرحمن بن محمد الجماز من مؤسسة النقد، والأستاذ إبراهيم بن عبدالله النصار من مؤسسة النقد، وفضيلة الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة من ديوان الظالم، والاستاذ عبداللطيف بن عبدالرحمن الهريش من هيئة التحقيق والادعاء العام وعقد اجتماع آخر استضافت اللجنة فيه عدداً من مسؤولي البنوك المحلية وجرى استطلاع وجهة نظرهم عن حجم التزوير في البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب، وشهادات الأسهم، والتأمين على خسائر البنوك، والعقوبات المقترحة، والأنظمة المطبقة عربياً وعالمياً.
كما اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء 27-4-1455هـ بكل من الدكتور عبدالرحمن العبدالعالي أمين عام اللجنة الوطنية لسلامة المرور، والعقيد محمد الخريجي مدير إدارة الدراسات بالمرور، والعقيد هاشم صيقل مدير إدارة الدراسات بالدفاع المدني، والمقدم طلال نوري من الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي وذلك لمناقشة مشروع اللائحة التنظيمية للجنة الوطنية لسلامة المرور، واقتراح، وإنشاء جمعية للسلامة. هذا وسوف تقدم اللجنة صيغتها النهائية لهذه المشاريع بعد أن ينتهى من دراستها بشكل نهائي وتشير التوقعات الى أن هذه الموضوعات ستقدم عقب إجازة أعضاء المجلس السنوية التي تبدأ الشهر القادم وتنتهي بعد منتصف شهر رجب القادم.