تتوجه لجنة الشؤون المالية لدعوة عدد من المسؤولين من الجهات ذات العلاقة من أجل استكمال دراسة نظام المشتريات الحكومية.
ويأتي في مقدمة هذه الجهات وزارة المالية التي من المتوقع أن يحضر مندوبون منها لمشاركة اللجنة في دراسة هذا النظام وتقديم آرائهم ومقترحاتهم حول هذا النظام الذي يهم كل الجهات الحكومية المختلفة.
ومن جانب آخر رفعت اللجنة دراستها النهائية حول وجهات النظر التي وردت إلى الهيئة العامة بخصوص الرسم السنوي على العمالة المنزلية والرعاة والمزارعين تمهيداً لطرحه أمام المجلس والتصويت عليه.
ويشار إلى أن المجلس قد رفض في وقت سابق فرض هذا الرسم وأقره ولكن عاد إلى المجلس مجدداً على شكل وجهة نظر من أجل إعادة دراسة الموضوع.
|