معالي وزير الحج
الأستاذ إياد مدني حفظه الله
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإشارة إلى ما نشر في عدد من الصحف اليومية حول إلغاء الوزارة تصاريح 22 مؤسسة لحملات الحج لكثرة الشكاوى ضد تلك المؤسسات.
ومع أهمية مثل هذا القرار، إلا أنه وحده لا يكفي، إذ لم يتطرق إلى حقوق الحجاج الذين دفعوا مبالغ مادية كبيرة من أجل أن ينعموا بالخدمة التي وعدوا بها، ثم إن التصريح المرافق للقرار المعلن لم يشر على الحملات الوهمية التي تملأ إعلاناتها الصحف عند قرب موسم الحج، ويصدر الإعلان برقم تصريح وزارة الحج لها بالعمل في مجال خدمة الحجاج، حتى إذا استحوذت على أعداد منهم، وأخذت أموالهم، وذهب المشتركون فيها للحج لم يجدوا لها أثراً، ولم يستدلوا لها على موقع، بل لم يجدوا - للأسف- من يرد لهم الصوت، ويخفف عنهم من لوعة الأسى، مما يكبدهم خسائر إضافية، وتعباً، ونكداً، ينقضي موسم الحج وهم في دعاء على كل من تسبب في محنتهم، وقد قلنا في رسالة سابقة إن من الأهمية بمكان إيجاد آلية أكثر ضباطاً وشفافية، ومنها أن تنشر الوزارة أسماء جميع المؤسسات المصرح لها بخدمة الحجاج، وفئاتها، وعناوينها، وأسماء أصحابها، وتشديد الوقاية بشكل فعلي عليها، للتأكد من التزامها بالشروط والمواصفات، ووضع خط ساخن لتلقي شكاوى الحجاج المتعاقدين معها؛ لأن الإساءة إلى الحجاج هو إساءة لهذه الوزارة، ومنسوبيها، بل وإسهام في زيادة مشاكل الحج، ومعاليكم -وفقكم الله - تملكون القدرة على حل هذه المشكلة، وكلنا نتوق شوقاً إلى سماع ما يقطع دابر تلك التصرفات من بعض ضعاف النفوس.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
ابن الوطن |