عندما تطرد البيروقراطية الاستثمار
د. عبد العزيز إسماعيل داغستاني ( * )

كان الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة المدينة المنورة، أميناً وصريحاً ومباشراً عندما تحدث أمام المشاركين في الملتقى الاستثماري الأول بالمدينة المنورة تحت شعار (الاستثمار.. الواقع والتحديات) بمدينة المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
قال الأمير مقرن إن منطقة المدينة المنورة تزخر بمقومات استثمارية لا يستهان بها، بل هي ثروة لا تقدَّر بثمن، ولكن البيروقراطية الحكومية التي يواجهها المستثمرون نسفت كل تلك المقومات، مؤكداً وجود بيروقراطيين حكوميين يمثِّلون صلب هذه المشكلة.
وقد استشهد الأمير مقرن بما عانته الهيئة العامة للاستثمار من البيروقراطية الحكومية لدرجة أنها أصدرت تقريراً حدد معوقات الاستثمار في الاقتصاد السعودي في 106 معوقات. وعندما تعثرت جهود محافظ الهيئة الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي آل سعود في مواجهة تلك البيروقراطية الحكومية، كان أميناً مع نفسه ووطنه وطلب إعفاءه من منصبه، وذلك ما كان.
هذه الوقائع وهي تحدث في هذه الأيام التي تشهد عملية الإصلاح الاقتصادي والتي يفترض أن يتزايد الاهتمام بها وأن ترتفع وتيرتها مع الأيام الحرجة للمفاوضات الأخيرة لانضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية، تثير أكثر من تساؤل حول أسباب هذه السيطرة السلبية للبيروقراطية الحكومية على مقدرات الاقتصاد السعودي والتي تعد معوقاً طارداً للاستثمارات، خاصة الاستثمارات الأجنبية التي يعوّل عليها كثيراً ليس للحاجة إليها بحد ذاتها، وإنما لأنها وسيلة عملية لنقل التقنية الحديثة والعمل على توطينها.