استيقظ أشقاؤنا الإمارتيون صباحاً فوجدوا حجم التنفيذ في البورصة ارتفع فجأة من 35-75 مليون درهم في التداول اليومي إلى 300-800 مليون درهم بين ليلة وضحاها.
وتصدرت أخبار الأسهم والتداول بالبورصة عناوين الصحف وأخذ الصحافيون والصحفيات بالبحث والتحقيق الصحفي حول ذلك الارتفاع المفاجئ والذي يرجع إلى تحول بعض الرساميل السعودية إلى سوق المال الإماراتي الذي لم يتعود على تكتيك المضاربات المحمولة بقدر تعوده على تكتيك الاستثمارات شبه المستقرة بالسوق المالي.
جريدة الاتحاد الإماراتية استطلعت في تقريرها الاقتصادي يوم الأربعاء المنصرف وجهة نظري ووجهة نظر غيري في ذلك الصدد رغبةً منهم في فهم شيء من طبيعة وسلوك المضاربين والمستثمرين السعوديين في التداول، بشكل عام وجدت أنه من المناسب تبيان أن المضاربات هي ملح السوق ولايمكن إنكارها أو إلغاؤها فلولا وجود المضاربات لكانت الأسواق المالية أقفلت أبوابها وفتحتها فقط عند نتائج الربح السنوية للشركات المدرجة بأسواق الأسهم أو عند الإفصاح عن الأخبار الاستراتيجية للشركات المساهمة المدرجة بالبورصة.
هذا ومن وجهة أخرى وثيقة الصلة بالموضوع فالمضارب عادة ما يستفيد من فروقات الأسعار والتذبذب اليومي لأسهم بشكل مشروع وحلال دون أن يختلس أو يسرق، فجميع من بأسواق المال العربية والعالمية راشدون ويشترون حتى أسهم الشركات المتعثرة بكامل قواهم العقلية دون أن يغرر بهم أحد.
هذا ورجوعاً لبورصة الأشقاء الإماراتيين فمن وجهة نظري الشخصية أجد من المناسب تقسيم المتداولين بالأسواق المالية إلى حزبين:
* حزب المحافظين (المستثمرين):
وأعضاؤه ممن يشترون الأسهم بغرض الاستثمار على المدى طويل الأجل إلى متوسط الأجل وعادة ما يتم البيع عند النتائج الربع سنوية أو عند الحصول على الربح السنوي أو بعد فترة زمنية متوسطة أو طويلة الأجل.
وعادة ما يتبع فيه تكتيك (hold your horses) أي الإمساك بالخيول.
* وحزب المعارضين (المضاربين):
وأعضاؤه ممن يشترون الأسهم اليوم وقد تباع بالغد أو بعد شهر أو حتى بعد ساعة ولا يمكن أبداً التنبؤ باستراتيجيات الشراء والبيع عند هذه الشريحة أو حتى قراءات أفكارهم ومدة وجوده بالسوق المالي وسلوك وطبيعة الاستثمارات.
وعادة ما يتبع فيه تكتيك (hit and run) أي اضرب واجرِ.
***
الجواب الذي تبحث عن الصحف الإماراتية وكذلك المؤسسات ذات العلاقة بالسوق المالي أعتقد أنه يتلخص في الآتي:
من يبقى ومن يرحل في تلك الأموال السعودية وحقيقة مستوى القيمة والتنفيذ التي يمكن اعتبارها متوسط التداول الجديد وحساب نقاط الدعم والمقاومة بناء عليها.
أعتقد أن السؤال يصعب الإجابة عليه فالتحليل في سوق الأسهم أشبه (أحياناً) بتحليل مباريات كرة القدم في الأولمبياد العالمية.
لكن نصيحتي لمن لا يجيد فن المضاربات باحتراف في الأسواق المالية بالتريث قبل دخول أسهم المضاربات التي ارتفع سقف الأسعار فيها في ليلة وضحاها، خشية أن (يعلق) أي بلغة السوق يتعلق المشتري غير المحترف بأسعار شراء عالية يصعب بعدها البيع بهامش ربح أو حتى استرجاع رأس المال الأصلي.
هذا بالنسبة لغير المحترفين أما المحترفون لفن المضاربات فمن السهولة عليهم الكر والفر بالبورصة وفك تعليقهم في أي سهم بأسلوب يعتبر سر المهنة لدى هذه الفئة المحترفة خاصة وأن رجل المال السعودي اشتهر بفن المضاربات حتى أن سوق الأسهم السعودي يتصف غالباً بسوق مضاربات أكثر منه سوق استثمار.
مع العلم أن فن المضاربات اشتهر فيه رجال المال السعودي ويتطلب مهارة فائقة في البيع والشراء ومعرفة أصول الكر والفر والدخول (وكذلك الخروج) من وإلى المضاربات على شكل جماعات وشللية مع اختيار السهم الذي يحمل محفزات تساعد في ارتفاعه وكذلك اختيار الوقت والتوقيت المناسب وقرب الإعلانات الإيجابية والنتائج الربح سنويا التي تكون بمثابة نقطة دعم لتصاعد المضاربات المحمولة بالسوق المالي ولعل هذا يفسر التذبذب العالي في القيمة السوقية لأسهم السعودية خاصة عند حلول شهور النتائج الربع سنوية في كل عام.
هذا وعودة لشريحة غير المحترفين بسوق المال الإماراتي فعليهم التريث وأفضل لهم التوجه إلى أسهم الاستثمارية بالبورصة أو أسهم المضاربة التي لم تقلع أسعارها بعد أي الأسهم التي في مرحلة الإحماء (لا) أسهم شركات المضاربة التي استوت سعرياً كما يقال بلغة السوق.
هذا ومن الواضح جداً أن أسواق الإمارات لم تتعود على المضاربات حيث كانت القيمة السوقية ظلت ما بين 35-75 مليون درهم وفجأة تصاعدت الى 300-800 مليون درهم واعتبرها خبراء السوق والمحللون الماليون أنها أرقام فلكية وقياسية.
هذا وفي حال استمرارية التنفيذ والاستقرار على هذه الأرقام القياسية الجديدة لفترة يمكن اعتبارها نقطة دهم ومقاومة وانطلاقة جديد لسوق المال الإماراتي الشقيق.
لكن الخوف من انسحاب السيولة فجأة ورجوع الرساميل الخليجية للوطن الأم وعليه لابد من استقراء حقيقة وواقع السوق الجديدة بعد عمليات جني الأرباح فيه خاصة عند اتخاذ قرار التداول في أسهم المضاربات.
هذا وأتصور أن السيولة السعودية المتوجهة للسوق الإماراتي بغرض الاستثمار سوق تبقى لجاذبية الفرص هناك لكن السيولة المالية المتوجهة بغرض المضاربات لن تمكث طويلاً أو تضرب بتذبذب الأسعار وحدة تقلبات البورصة الإماراتية للأسباب التالية:
* خاصة وأن عمولة الشراء والبيع مرتفعة بالإمارات عنها في السعودية تبلغ بالسعودية 0015% أي 150 ريالاً على كل مائة ألف أما بالإمارات فترتفع إلى 005% أي 500 ريال تقريبا على كل مائة ألف، وباعتبار أن المضارب قد يشتري ويبيع في يومين أكثر من 5-6 شركات بغرض الاستفادة من فوارق الأسعار فأتصور أن ارتفاع العمولة سوف يتضح أثره وتكاليفه على المضارب السعودي بالإمارات ويقلص حركة المضاربات قصيرة الأجل لصالح الاستثمارات متوسطة الأجل.
* هذا والتداول بالسعودية في أغلب البنوك يتم عبر الإنترنت وفي الإمارات لا يتم التداول عبر الإنترنت، بجانب أن التسوية على الصفقات بيعا وشراء آنية التسوية غير أنها بالإمارات تأخذ يومين لعمل التسوية واسترجاع النقد للمضارب الذي يعيد تدوير السيولة بالسوق خاصة إذا علم بأن فئة المضاربين من الصعب عليهم الانتظار ليومين التسوية فقد لا تناسب المضارب بقدر ما أنها لا تزعج المستثمر.
* هذا وبما أن المتداول السعودي اعتاد على التداول في السعودية عبر البنوك التجارية فنجد أنه كذلك بفضل التداول والتعامل مع البنوك التجارية أكثر من سماسرة السوق بالمكاتب الخاصة بالإمارات وغالبا ما يكون رأس مالها من 5-10 (خمسة إلى عشرة) مليون درهم إماراتي حسب اشتراط هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية الجهة الرسمية المشرف على البورصة المالية. ويجدر بالذكر أنه سيصدر تنظيم جديد لسوق المال السعودي والسماح للمكاتب الخاصة للعمل في الوساطة المالية لكن باشتراط رأس مال لا يقل عن 50 مليون (خمسين مليون ريال) للمكاتب الخاصة لحفظ حقوق المتداولين خاصة وأن حجم التداول اليومي بالسعودية يبلغ متوسط 4-8 مليار ريال ويرتفع حتى 9-13 مليار ريال سعودي.
* هذا ومن الملاحظات المحسوبة سلبا والبالغة الأهمية افتقار السوق لوجود محللين وخبراء استثمار مستقلين تتصف أطروحاتهم بدرجة عالية من المصداقية يمكن الاعتماد عليها عوضا عن الحاصل وهو الاعتماد بالصحف والاستشارات على بعض سماسرة السوق والوسطاء التي قد تكون تحليلات الأسهم وتقييم الأسعار (أحياناً) تفتقد إلى المنطقية بغية تصريف أو التخلص من بعض الأسهم لصالح مكتب السمسار أو عميل وخاصة فيما يتعلق بأسهم المضاربات التي تحتجز السيولة وتعلق في حال انخفاض الأسعار وعليه لابد من وجود خبراء ومستشارين ومحللين مستقلين خشية تصارع المصالح وتشابكها، إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال الاعتماد كلياً على تحليل وتقييم سماسرة ووسطاء السوق لعدم استقلالية التحليل بعيداً عن التقييم الشخصي أكثر من المهني.
هذا ومن عجائب ما قرأت لأحد السماسرة تصريح صحفي عن حجم تحويلات السعوديين البنكية وانصبت استثمارهم في أحد أسهم المضاربات دون الرجوع لإحصائيات أو بيان رسمي!! عبر لعب دور أكبر من التحليل والتقييم إلى دور المصدر المسؤول والتصريح الصحفي دون رقابة.
* هذا وغالبية الشركات المساهمة الإماراتية تتمتع في الغالب بقيمة سوقية منخفضة نسبياً وذلك بسبب انخفاض القيمة الدفترية للأسهم الإماراتية إلى درهم إماراتي وبمقارنة ذلك بالقيمة الدفترية لأسهم السعودية نجد أنها 50 ريالاً سعودياً وسيصدر قرار قريباً بخفضها إلى 10 ريالات وعليه سيترتب على ذلك انخفاض القيمة السوقية لأسهم وزيادة عدد الأسهم للمتداولين بشكل جذاب وآمن.
* هذا وتبقى عندي ملاحظة أطرحها بخجل وآمل أن يتسع صدر الإخوة المسؤولين بالإمارات لها وهي ضرورة الاهتمام بتوطين مهنة الوساطة المالية وكل ما يتصل بأعمال السوق المالي الإماراتي الشقيق باعتبار تلك المهن من المهن الاستراتيجية الحساسة، الواجب إقرار التوطين المهني والوظيفي لها خاصة وأن تجربة السوق المالية السعودية تعد أنموذجاً ناجحاً في توطين هذه المهنة وسعودة أغلب الوظائف المتصلة بالقطاع المالي السعودي بفاعلية.
قطعا لم يبق للتذكير سوى أن المتداول السعودي بسوق المال الإماراتي وكعادته في أي سوق يتعامل معه يحرص على تصنيف الشركات المساهمة رجوعا للتحليل الديني والشرعي أكثر منه الربحية وهذا يحسب لصالح شخصية الرجل السعودي التي تتوخى شرعية الشركة ونسبة القروض فيها وغيرها من أدوات التحليل الفني الديني وعليه تم عمل قوائم للشركات الإماراتية مثل ما تم ذلك في الشركات السعودية وإرساله عبر البريد الإلكتروني للمتداولين السعوديين فيما بينهم،، جزاهم الله خيرا.
| 
"الاقتصادية"