* الرياض - حسين الشبيلي:
أوضح رئيس شركة الاتصالات السعودية المهندس خالد الملحم أن المستحقات المترتبة على الجهات الحكومية قبل تأسيس شركة الاتصالات ليست ضمن اختصاص الشركة مشيراً إلى أنها تدخل ضمن مسؤوليات وزارة البرق والبريد متابعتها.
والهاتف (سابقاً)، وسيتم تسويتها مع ما يتم سداده للحكومة مقابل تقديم الخدمة تجارياً بموجب قرار مجلس الوزاراء بهذا الخصوص.
وأكد المهندس الملحم في حوار خص به (الجزيرة) أن خدمة ال(700) تم الاتفاق مع الجهات المعنية تنظيمها بحيث يتم الموافقة على محتوياتها من قبل وزارة الثقافة والمسابقات من قبل الغرفة التجارية.
وأضاف رئيس شركة الاتصالات أن جزءاً كبيراً من دخل الشركة المنافسة القادمة للسوق سيرجع لشركة الاتصالات مفيداً أنه ليس من اليسير على المنافس بناء شبكة وبنى تحتية مثل ما لدى الشركة.
وأكد المهندس الملحم أن العمل مازال جارياً لتحصيل مديونيات الشركة، وذلك وفق خطة مرسومة فإلى تفاصيل الحوار:
* هل ستستفيد شركة الاتصالات من عائد تراخيص الشركات الأجنبية بشكل أو بآخر؟
- ليس من اليسير على المنافس بناء شبكة وبنى تحتية مثل ما لدى شركة الاتصالات السعودية، فقد قامت الشركة بمد (25) ألف كم من الألياف البصرية والربط بين المدن بحوالي (45) ألف كم، وكذلك (5) آلاف محطة قاعدية للجوال وتغطية ما يزيد عن (17) ألف كم من الطرق، ولدى الشركة في الوقت الحالي ما يزيد عن (7.8) ملايين جوال، ولا يزال سوق الجوال بالمملكة مرشحا للزيادة خلال السنوات القادمة، وسيتم التركيز على مشتركينا بالمقام الأول، وكذلك التوسع في الحصول على مشتركين جدد بالإضافة إلى القيام بعمليات الربط بين المنافس ومشتركيه، وسيكون جزء كبير من أعماله مرتبطاً بشركة الاتصالات السعودية بما في ذلك خدمة الربط، ووصول الخدمات إلى طالبيها أي بمعنى أن جزءا كبيرا من دخل المنافس راجع لشركة الاتصالات السعودية، وهذا الشيء متعارف عليه عالمياً مما يساعدنا في الاستغلال الأمثل لشبكتنا وأصولنا، وما ينطبق على الجوال ينطبق كذلك على خدمات المعلومات والخدمات الأخرى، وهذه أحد الأمور الإيجابية للمنافسة التي تساعد على توسعة نطاق الخدمات للجوال، ويعزز معدلات نموه أكثر من كونه يؤثر على حصتنا.
* كم بلغت قيمة المبالغ المحصلة حتى الآن من المتعثرين في السداد، وكم بقي لم يسدد وما هي نسبتها؟
- أسندت شركة الاتصالات السعودية مهمة تحصيل المديونيات لمكتبين معتمدين من المكاتب الوطنية بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحصيل والائتمان بشركة الاتصالات السعودية، وقد تم- بحمد الله- تحصيل بعض المبالغ والمديونيات حيث يجري العمل حالياً وفق خطة مرسومة يتم من خلالها تحصيل المديونيات لصالح الشركة ولقد نجحت الشركة في زيادة معدلات التحصيل لتصل إلى أحسن المستويات العالمية، والشكر هنا للمشتركين على سداد التزاماتهم الخاصة بخدمات الاتصالات.
* ما هي الإدارات التي ستستحدثها الاتصالات لضرورة التعاون بين الاتصالات والشركات الأجنبية؟
- ساهم التخصيص بشكل جوهري في رفع كفاءة وفاعلية إدارة الشركة في تقديم خدماتها، حيث يعد هذا التوجه الذي اتخذته الدولة- أيدها الله- لهذا المرفق الحيوي الخطوة الرئيسة الأولى في هذا المجال، وكان لزاماً علينا أن نكون على مستوى الثقة الممنوحة لنا من قيادة البلد لجعل التخصيص بالاتصالات السعودية نموذجاً يحتذى به في إنجاح هذا التوجه، وقد تم هذا- ولله الحمد-، وقد مررنا بعدة مراحل في مجال التخصيص وخطونا خطوات رئيسية في هذا المجال واضعين نصب أعيننا الاهتمام بمشتركينا والاستجابة لمتطلبات السوق وإعادة هيكلة خدماتنا وتطوير الهيكل التنظيمي للشركة ليواكب هذا التوجه.
كما حرصنا وركزنا جهودنا للاستفادة من الخبرات الدولية المكتسبة في هذا المجال مع الأخذ بالاعتبار ظروف وخصوصية البيئة الاقتصادية السعودية وأن يتم مراجعة المعايير بهدف استيعاب جميع المستجدات المؤثرة في بيئة أعمال الشركات.
* ستطرح الاتصالات أربعة برامج جديدة للحفاظ على عملائها، ومن ضمنها برنامج الولاء هل لنا بمعرفة طبيعة كل برنامج؟
- الشركة تعاملت مع هذا الأمر بواقعية وإيجابية من خلال تهيئة الموظف للتغيير وتحديد أهدافه وتشكيل فرق العمل المتخصصة في كافة القطاعات لتقود عملية التغيير وتخصيص البرامج التثقيفية والتدريبية لمساعدة الموظف على استيعاب فكرة التغيير وضرورياته ومعرفة متطلبات المرحلة القادمة (التخصيص والمنافسة وتوجهات الشركة في هذا المجال.
وقد عملت الشركة على تطوير المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء وفي نفس الوقت عملت على تطوير قدرات ومهارات الموظفين، وكذلك إعادة هيكلة الشركة إدارياً وتحديد المسؤوليات بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الأولى لإعداد الشركة للتخصيص، مما مكن الشركة- ولله الحمد- من زيادة قاعدة العملاء وزيادة إيراداتها مما انعكس على زيادة معدلات الإنتاجية للموظفين وبالتالي تفاعل الشركة لتقديم العديد من المزايا والبرامج التي من شأنها المحافظة على الموظفين والعملاء في آن واحد، وكذلك قامت الشركة بعمل تخفيضات كبيرة ومستمرة لجميع خدماتها لتصبح منافسة للمشغلين الآخرين في المنطقة.
* أعلنتم في بداية طرح أسهم الاتصالات للتداول للأفراد أن هناك طرحا آخر للشركات لماذا تأخر هذا الطرح؟
- شركة الاتصالات السعودية هي أكبر شركة خدمات في السعودية، وأكبر شركة اتصالات في منطقة الشرق الأوسط، وتتمتع الشركة بمستويات ربحية جيدة في وقت سجلت قيمة المبيعات زيادات متتالية، فقد ارتفعت في العام 2003م لتبلغ أكثر من (27) ألف مليون ريال، وبالتالي فإن شراء أسهم الشركة تشكل إحدى قنوات الاستثمار السوقي.
وبخصوص طرح سئوالكم عن طرح دفعة جديدة من أسهم الشركة فكما تعلمون بأن الدولة تمتلك الحصة الأكبر بالشركة (70%)، ويمكنكم التوجه بسؤالكم للجهات ذات العلاقة.
* ما الذي يعيق الاستفادة من الرسائل الدعائية للجوال وخدمة إرسال الصور؟
- احتراماً لخصوصية عملاء الشركة، فقد قامت بعمل دراسات وافية ومستفيضة لتنظيم عملية إرسال الرسائل للمشتركين، وبما يكفل عدم المساس بخصوصية المشترك وضمان سلامة المادة المرسلة والتأكد بأنها متمشية مع الأعراف المعمول بها، والشركة لا تألو جهداً لتقديم كل ما من شأنه خدمة المشترك، ولقد عملت الشركة مع الجهات المعنية لتنظيم مثل هذه البرامج، فلقد تم الاتفاق أن جميع برامج (700) يتم الموافقة على محتوياتها من قبل وزارة الثقافة والمسابقات من قبل الغرف التجارية.
* هل هناك نية لإلغاء الدفعة المقدمة أو تخفيضها، فيما يخص بتقسيط المبالغ المتعثرة في السداد تيسيراً على العملاء؟
- تتبع الشركة نظاما محاسبيا دقيقا في فوترة جميع خدماتها، وقد أدخلت النظام المتكامل للخدمات، وهو نظام تقني يمتاز بالدقة المتناهية، وتسعى الشركة إلى مساعدة مشتركي الخدمات في حدود إمكاناتهم وقدراتهم المالية حيث وضعت الشركة حدودا ائتمانية لكل مشترك، وأتاحت وضع حد ائتماني أقصى للمشترك عند طلبه إضافة إلى إمكانية الاستعلام عن الفاتورة قبل صدورها، مما يتيح للمشترك معرفة المستحقات المالية على هاتفه قبل صدور الفاتورة، وبالتالي ترشيد الاستهلاك، وفي إطار مساعي الشركة لتقديم خدمات جديدة تمكن المشتركين من التحكم بنسبة إنفاقهم على الخدمات قمنا بطرح خدمة البطاقة مسبقة الدفع للهاتف الثابت، والبطاقة مسبقة الدفع من الجوال والتي لاقت إقبالاً واسعاً من قبل فئات المجتمع المختلفة.
* كم تبلغ الديون المستحقة لشركة الاتصالات على الجهات الحكومية، وذلك تصحيحاً لما نشر بإحدى الصحف؟
- لا توجد أي مبالغ متأخرة على الدولة أو الجهات الحكومية، وقد أوضحت الشركة ذلك ضمن قوائمها المالية للعام 2003م، وكانت الشركة قد بادرت فوراً بنفي تلك المعلومات مع نشر بيان صحفي، يوضح أن هذا المبلغ ليس داخلا ضمن القوائم المالية للشركة، وليس لها علاقة به لا من قريب أو بعيد، وإنما يتعلق بالمستحقات المترتبة على الجهات الحكومية قبل تأسيس شركة الاتصالات السعودية، ولم يحسب أساسا ضمن تقييم أصول الشركة، وبالتالي رأسمالها، بل تم إبقاء مسئولية متابعته ضمن مسئوليات وزارة البرق والبريد والهاتف (سابقا)، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ووفق الإجراءات النظامية المتبعة لديهم، والشركة بموجب قرار مجلس الوزارة رقم (171) وتاريخ 2-7-1423هـ الخاص بطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام أنه يتم بتسوية مع ما يتم سداده للحكومة مقابل تقديم الخدمة تجارياً.
* تدرس الشركة الآن منح موظفيها على بند التشغيل قروضا تستقطع من الراتب الشهري هل لنا بمعرفة آخر مستجدات الدراسة؟
- الشركة لن تألو جهداً لتقديم كل ما من شأنه مصلحة الموظف التي تصب بالتالي في مصلحة الشركة وزيادة ولاء وإنتاجية الموظفين الذين يعتبرون المحرك الرئيس لإنجازات الشركة ودفعها للأمام في مجال أبرز سماته السرعة والتجديد المستمر.
| 
"الاقتصادية"