في الحلقة السابقة كتبت عن بعض محلات تبيع أشرطة إسلامية، وهي منتشرة في مدن كثيرة، ولها تجارة رابحة، ولها زوار ومشترون كثيرون، ولها باعة متخصصون في هذا الشأن أغلبهم من غير السعوديين، لأن أغلب أصحاب المحلات يثقون فيهم ثقة عمياء، بل وطلبت أن تتم غربلة تلك المحلات، خاصة التي يتم التستر عليها بواسطة أبناء بلدنا، بحيث يكون الاسم لسعودي، والمستثمر غيره، بل ومن جنسيات لها فكرها الخاص، وهو فكر لا يوافق فكرنا أبداً، مهما حاولنا وحاولوا.
ولا زلت عندما قلت سابقاً من أنه يجب أن تتم الغربلة لتلك المحلات، وألا تعطى الرخصة إلا لمن يظن أنه من أهل الصلاح والتقوى والاستقامة، وأنه سوف يكون هو المباشر الفعلي لنشاط المحل، لأن الموضوع موضوع فكر يتداوله شبابنا، وهنا يكمن الخير أو الشر، وأعرف كثيرين من أصحاب المحلات أعلاه لهم باع طويل في خدمة العقيدة والدين والوطن، وهؤلاء لا غبار عليهم البتة، لكن غيرهم لا ندري بالضبط ماذا يسوقون، ونحن لا نعلم النوايا، لكن الحذر واجب لأن التهاون في مثل تلك المواضيع له أثره غير المحمود كما قلت.ومشكلتنا هنا أننا ننخدع بشكل الذي نتعامل معه، وكم ضحك على كثيرين من المواطنين من أصحاب تلك الأشكال التي يزوقونها من أجل العمل ذاته، وهي نماذج كثيرة ممن يأتون إلينا بشكل، ثم أذا أمسوا هنا أصبحوا بشكل آخر، أي حسب رغبة المتعامل معهم، بل يصل الحد إلى أن يتولى أولئك الثقة من أصحاب المحلات سواء التجارية أو الإدارية، ثم بعد أن يمتص صاحبه يظهر على حقيقته ولكن لا ندم بعد فوات.وصلتني عدة فاكسات من عدد من القراء، وأغلبها تناقض ما كتبته في الحلقة السابقة، ويرون أن تلك المحلات على غير ما قلت دون أن يستثنوا شيئاً منها، وأقول: هل كل تلك المحلات سليمة وحسنة النية؟.. هذا تعميم خاطيء منكم، مع أني قلت في الحلقة الأولى: (وهذا الكلام لا ينطبق على الكل، فهناك محلات سليمة المظهر والمخبر والتعامل، هدفها نبيل جداً، لكن كما يقال: (غلب الماء على الطحين) أ.هـ.
فهل تريدون منا أن نسكت عن (بعض) الممارسات من أجل أن الأغلب سليم؟ ومعنى كلامكم أنهم كلهم لا غبار عليهم!! لا أدري.. وأنتم تجيبون على التساؤل وتحكمون بعقل وروية.
الأخ عبدالعزيز.ك. من بريده, وصلني الفاكس الرائع والغاضب نوعاً ما!! وأقول لك بكل الحب: أنا من أشد الناس محافظة على ديني ووطني، وأما العلمانية فلا تخف عليّ منها، لأني قد تحصنت ضدها منذ أن كنت في كلية الشريعة قبل أن أدرس في المعهد العالي للقضاء، وقبل أن أسافر إلى الولايات المتحدة لدراستي في الإدارة العامة. فلا تخف عليّ!!!.
فاكس 2372911
|