حول ترقية رؤساء كُتَّاب الضبط
من ذكريات (زمان الجزيرة) إلى الواقع المأمول من وزارة العدل

جميلة جداً صفحة زمان الجزيرة التي أعادت لنا الذكريات الجميلة والأخبار القديمة وكيف كانت حياة الناس وتعاملاتهم أيام زمان وهم بلا شك امتداد للحاضر وما يدور آنذاك من قرارات وتخطيط وبناء وجدناه اليوم فمن كان منهم ميتاً فرحمة الله عليه ومن كان منهم حياً فمتعه اللهم بالصحة والعافية وطول العمر.
ولن يسعد الحاضر إلا الذكريات الماضية الجميلة التي لها وقع في النفوس وأثر في التطور والنماء الذي تشهده القطاعات الحكومية وانظمتها وتشهده ايضاً المدن وخدماتها ولقد شدني الخبر الذي ورد بهذه الجريدة بالعدد 364 الصادر في 22-8-1391هـ وإعادة نشره بالعدد 11575 الصادر يوم الاثنين 19 ربيع الآخر 1425هـ ص 12 صفحة (زمان الجزيرة) وعنوان الخبر:( معالي وزير العدل يُصدر قراراً بتشكيل لجنة للترقيات بوزارة العدل)
وجاءت تفاصيل الخبر بتشكيل هذه اللجنة الثلاثية من مدير عام الوزارة الشيخ الدكتور حمد بن فريان ومدير التفتيش الشيخ عبدالرحمن الفنتوخ ومدير الديوان العام الشيخ عبدالله النعيم وسكرتارية عبدالله بن خميس وكيل ادارة الموظفين وذلك لدراسة المستحقين للترقية والاسراع بترشيحهم ومعالجة أوضاعهم والرفع بذلك لمعالي الوزير وكان هذا الاهتمام ديدن اصحاب المعالي منذ قيام وزارة العدل الذين يسعون جاهدين إلى تحقيق الرضا الوظيفي من اجل الانتاجية التي تعود إلى المصلحة العامة لسير العمل.
وكما هو معروف أن التجميد الوظيفي يصيب بالاحباط والملل وأنه ذو تأثيرات نفسية سيئة على مستوى الانتاج ومما يزيد الأسى ان سنوات التجميد غير محسوبة رغم انها تعد من العمر الوظيفي ولا أصعب من التجميد سوى توقف العلاوة بانتهاء درجات السلم، مما يزيد من تفاقم المشكلة في تأخر الترقيات وهذا من اختصاص وزارة الخدمة المدنية ولعل ما زاد من التكدس واختلال الهرم الوظيفي هو قلة الوظائف العليا وترقية اصحاب المراتب الدنيا مما حال دون تحقيق الطموحات المأمولة وقيد من الترقية والتطلع إلى غد افضل فعندما تتوقف محطات الترقيات يذهب الاخلاص والحماس ادراج الرياح. وقد يمتد الامر الى زمن التقاعد نظراً لعدم احداث وظائف جديدة فيكون مصدر الاسرة بعد التقاعد لا يواكب ظروف الحياة ومتطلباتها.
فنلاحظ مثلاً في وزارة العدل أن هناك وظائف تنتهي ترقياتها كما تنتهي مسمياتها خاصة وظيفة رئيس كتاب الضبط التي تنتهي بالمرتبة العاشرة وكأن السلم الوظيفي تمت هيكلته بأن الموظف سوف يتقاعد عند هذا الحد
هذه الهيكلة التي صدرت ايام زمان عندما كانت وظائف كتاب الضبط تتوافق مع خريجي المرحلة المتوسطة والثانوية وعندما جاء التعيين بالجامعة لم يعدل السلم وتزاد المراتب لانه ليس من المعقول ان خريج الجامعة (تخصص شريعة) يعين على المرتبة السابعة ولا يوجد امامه سوى ثلاث مراتب فقط لتنتهي به محطة الترقيات الى العاشرة وهذا ما وقع للكثير فعلاً مما يتطلب ايجاد لجنة لمعالجة الوضع ودراسة الكثير من مشكلات التوظيف التي تعوق العمل الوظيفي ومنها تصحيح أوضاع المكلفين في الادارات والاقسام وضروحرة تحوير العديد من الوظائف حتى تتلائم مع عمل الجهة وتخصصها والرفع بذلك لوزارة الخدمة المدنية
إن واجب الوزارات والهيئات هو اعادة دراسة وتقييم الضرورات والاحتياجات ليس فقط حاجة الوظيفة بل وايضاً حاجة الموظف كيلا ينعكس ذلك سلباً على سير العمل والاداء والانتاجية ومعالجة الأمر قبل الوقوع في الخطأ أفضل طريقة وأنجح علاج وافضل من التمادي فيه.
إن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-686 في 15-3-1421هـ يقضي بصدور لائحة الترقيات بموادها الاربع الاساسية:
1- التدريب.
2- تقويم الأداء الوظيفي.
3- الاقدمية.
4- التعليم.
فساهمت في تحسين عمليات الترقية وتحقيق العدالة والمساواة ودفعت إلى المزيد من العطاء والتفاني لاداء المهام بجدارة واقتدار لكن السلم الهرمي وقلة المسميات الوظيفية ومحدوديتها وعدم وجود وظائف عليا تتناسب مع الوظائف التي بحاجة الى ترقية ليتحقق بذلك الطموح والانصاف فلماذا توقف العلاوات؟
ولماذا لا يبقى السلم مفتوحاً حتى يمكن معالجة جزء من تأخر الترقية فلا ترقية ولا علاوة فماذا إذن؟!
العمر ينصرم والسنوات الوظيفية ؟؟؟؟؟ بعضها بعضاً إلى أن يُفاجأ المرء بالتقاعد في ظل ظروف عصيبة بحاجة إلى عصب الحياة وسعادة من يعولهم هذا الموظف ، والله المستعان.