*حلقات أعدها - جبران المالكي:
تشتهر جبال بني مالك بجازان بالكثير من مقومات الزراعة، يأتي في مقدمتها موقعها الجغرافي المميز، وأجواؤها المعتدلة وخصوبة الأرض وكثرة هطول الأمطار الموسمية، مما أعطى تلك الجبال خصوصية قد لا تتوافر لغيرها من حيث الإنتاج لبعض المحاصيل الهامة مثل البُن والموز وبعض الحمضيات.
وشجرة البُن هي الطاغية في الإنتاج، وتحظى باهتمام كبير من قبل المزارعين لما يختص به عن سواه من جودة عالية معروفة، ولكثرة الإقبال عليه من قبل المستهلك بصفة عامة ومن محبي القهوة العربية الأصيلة بشكل خاص. وفي تلك الجبال الشاهقة والجميلة بمدرجاتها الزراعية المتنوعة يتم زراعة الذرة بأنواعها المختلفة وتسمى بـ(العنثري)، وتمتاز بالجودة العالية والنكهة الخاصة نتيجة لزراعتها في موسم الأمطار فقط، ولا يتم سقيها من قبل المزارعين مما أضفى لها قيمة غذائية خاصة.
واشتهرت جبال محافظة الداير بني مالك بوجود عائلات متخصصة ومشهورة في تربية النحل في مواقع وتضاريس جبلية صعبة جدا.. والعسل الجبلي معروف بلذته وقيمته الغذائية العالية؛ وذلك لوجود المناحل في غابات بها الكثير من الأشجار والأعشاب المثمرة.
وقد اشتغل السكان منذ القدم بالزراعة، والجبال على امتدادها تمتلئ بالمدرجات الزراعية في منظر بديع، بالإضافة إلى انتشارها في السهول وعلى جنبات الأودية.. وقد ذكر المؤرخ (خير الدين الزركلي) في كتابه (شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبدالعزيز) الصفحة 551 حيث جاء في سياق حديثه عن بني مالك قوله (إن زراعتهم قوية لاسيما البن ويتوافر العسل لديهم بكثرة).
وخصوبة التربة واعتدال الجو وكثرة الأمطار كلها مجتمعة أسباب تجعل المدرجات الجبلية من أفضل المناطق الصالحة للزراعة بمحاصيلها المختلفة.والزراعة كانت الحرفة الأولى لدى السكان، يؤكدها لنا المواطن فرحان محمد المالكي، الذي قال لنا: أبلغ من العمر ثمانين سنة، ومنذ الصغر كانت الزراعة هي عملنا الوحيد ومصدر رزقنا، وكنت أقوم بحراثة الأرض ومازلت وأقوم بإصلاح المدرجات، فهي دائما تتعرض للسيول وكثيرا ما تجرفها فنقوم بإعادة بنائها وإصلاحها. وتحدّث للجزيرة عن الزراعة وأهم المحاصيل الزراعية التي يقومون بزراعتها فقال: الحراثة تكون بالطرق القديمة التي تعتمد على الأبقار، والمحاريث هي الطريقة الوحيدة التي كنا ومازلنا نستخدمها.. فطبيعة الجبال الجغرافية لا تسمح باستخدام الوسائل الحديثة من حراثات آلية وغيرها من الآلات الحديثة. وواصل حديثه -والألم والحسرة يظهران على محياه، وهو يشير إلى تلك المدرجات الزراعية الجميلة- قائلا: من الظلم أن يهجر الشباب أرضهم الزراعية.. هذه الأرض التي خلفها لهم الأجداد.. إنها كنوز لو أحسن استثمارها لاسيما في ظل الامكانيات المتاحة والمتوافرة حاليا.
وعن أهم المحاصيل الزراعية قال -والكلام لا يزال للمالكي- : الذرة والبن والموز والبُر والشعير كانت أشهر المنتجات الزراعية، وكانت أشجار البن تكسو تلك المرتفعات الجبلية قبل أن ينالها الإهمال من قِبَل أبنائها الذين هجروها وتركوا عملها لكبار السن الذين عجزوا عن مواصلة المشوار في الزراعة.. فالسن له أحكام.
الزراعة والسوق
المحاصيل الزراعية -لاسيما البن والموز- كان يحملها السكان على ظهور الدواب ويذهبون بها إلى الأسواق القريبة من المناطق الساحلية
مثل سوق عيبان ليجدوا هناك التجار القادمين من المناطق الأخرى مثل صبيا وجازان فيتم بيعها عليهم والشراء بثمنها منتجات أخرى كالملح والأرز وغيرها حسب ما أكد لنا أحد كبار السن علي سليمان المالكي -110 سنوات- والذي أكد للجزيرة، وهو يتذكر ويسترجع ذكرياته قائلا: لم يكن هناك سوق في الداير وكنا نأتي من الداير عابرين إلى سوق عيبان الذي كان أشهر أسواق المنطقة سابقا حاملين معنا منتجات البن والموز والعسل لبيعها هناك.
ثم حدثنا عن قيام سوق الداير فقال: كان مركز الإمارة قبل أكثر من خمسين سنة في قرية تسمى (القهبة) والمنطقة الجبلية مليئة بالسكان وكانوا يذهبون إلى سوق عيبان الذي يبعد عن الداير حاليا بحوالي 30 كيلو، فرأى مسؤول المركز حينها وبعين ثاقبة نَقْلَها إلى الداير لتكون في موقع متوسط وتم ذلك حيث انتقل مركز الإمارة إلى الداير وبدأت مطالبة المواطنين بعدم الذهاب إلى سوق عيبان حتى يضطر التجار الذين يأتون في الغالب لشراء البن الذي كانت تزدهر به المنطقة للوصول إلى الداير.. وتحقق ذلك وما هي إلا سنين قليلة والداير أصبح من أكبر وأشهر أسواق المنطقة وذاع صيته كسوق تجاري وذلك لعدة عوامل منها: الكثافة السكانية وتميز المنطقة بزراعة المحاصيل الهامة مثل البن والموز، أضف إلى ذلك شهرة المنطقة بالعسل الجبلي وكثرة الماشية.. وكان اليوم المحدد للسوق يوم الاربعاء.
وهكذا بدت حكاية سوق الداير الشهير الذي كانت المنتجات الزراعية من المناطق الجبلية سببا، بعد الله عز وجل، في قيامه.
ولمعرفة الكثير عن الزراعة في بني مالك والتربة وأنواعها والمحاصيل الهامة والسبل المناسبة لإعادتها للوضع السابق كمنطقة زراعية، بالإضافة إلى بعض المعوقات التي أسهمت في الابتعاد عن الزراعة وضعفها حتى وصلت إلى ما هي عليه تحدث لـ(الجزيرة) الأستاذ سليمان علي المالكي -معلم جغرافيا وله الكثير من الأبحاث المتعلقة بالزراعة- فقال: قمنا بدراسة جغرافيّة للزراعة في جبال بني مالك بإشراف من الدكتور محمد إبراهيم أرباب من قسم الجغرافيا جامعة الملك سعود فرع أبها سابقا، قبل ثماني سنوات تقريبا (عام 1417هـ) وخلصت الدراسة إلى أن 12% يعملون بالزراعة، والرعي 5%، والتجارة 20%، و55% يعملون بالوظائف الحكومية.
النشاط الزراعي
وأضاف يقول: وجدنا أن اعتماد سكان بني مالك في الماضي ينصب على النشاط الزراعي مثل زراعة القمح والذرة والدخن، وذلك بنظام اكتفائي، أي للاستهلاك الأسري، ونادرا ما يكون لغرض التجارة، وكان الاعتماد في العمل على أفراد الأسرة رجالا ونساء، حيث يقومون بزراعة الأرض عن طريق الآلات التقليدية القديمة، والتي تجرها الدواب مثل الأبقار، ثم يقومون بحراسة هذه المزارع ورعايتها حتى تنضج المحاصيل الزراعية، ومن ثم يقومون بحصادها بطرق خاصة وبتخزين الفائض منها لكي يعتمدوا عليه في الفترات التي تتوقف فيها الأمطار والزراعة.
نشاط الرعي
وأضاف قائلا: يلي النشاط الزراعي نشاط الرعي، ولكن مع تقدم هذه البلاد المباركة واستخراج النفط وارتفاع نسبة الدخل وزيادة عدد الوظائف وقيام المدن الكبيرة ذات الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية أدى ذلك إلى هجرة بعض السكان إلى المدن الحضرية، وذلك بحثا عن الأعمال التي تضمن تحسين أوضاعهم الاجتماعية، وكان أولئك المهاجرون من فئة الشباب، مما نتج عنه التأثير على الأنشطة السابقة (الزراعة والرعي)، وبدأ مجالها ينكمش ويقل الاعتماد عليها وزاد اعتماد السكان على الأنشطة الأخرى.
تغيّر النشاط الاقتصادي للسكان
ثم يضيف الباحث سليمان المالكي: قمنا بعمل دراسة في نهاية العام 1423هـ على الفئة نفسها وذلك بتوزيع استبانة على عدد المجموعة السابقة ونفس الفئات العمرية، واتضح أن النسبة الأولى قد تغيرت وأن نسبة القائمين على الزراعة والرعي في انحدار، حيث اتضح أن 5% فقط يعملون بالزراعة و3% يعملون بالرعي.
ووجدنا -والكلام على لسان المالكي- أن نسبة أعمار الذين يزاولون الزراعة هم من الذين تتراوح أعمارهم من سن 60 سنة فما فوق، أما الرعي فهي أعمار متفاوتة نظرا لتغير أنماط الرعي عما كانت عليه في السابق حيث كان الاعتماد على الرعي فقط، أما الآن فقد اختلف الوضع وأصبح الغالبية يعتمد على إحضار العلف والشعير.
وأردف قائلا: تطرقنا في هذه الدراسة إلى الخصائص العامة للمزارعين والعوامل الطبيعية المؤثرة في الزراعة والعوامل البشرية المؤثرة فيها وخصائصها في بني مالك، وقد أفردنا كل موضوع منها في فصل من فصول البحث، ولاحظنا أن السطح من أهم العوامل الطبيعية المؤثرة في الزراعة وذلك لتأثيره على مدى سهولة استخدام الأرض وتأثيره على المناخ السائد، حيث يعتبر سطح بني مالك بشكل عام عبارة عن سلاسل جبلية متجاورة ومختلفة في ارتفاعها، حيث تبلغ أعلى قمة في بني مالك وفي منطقة جازان بصفة عامة أكثر من 7000 قدم تقريبا فوق سطح البحر.
ثم يقول -والكلام مازال للمالكي-: وجدنا أن طبيعة الأرض جبلية تتكون من صخور قديمة تعود إلى ما قبل الكمبري، والقاعدة مركبة من صخور البازلت، والجرانيت، والتي تغطيها عروق من الكوارتز في أجزاء عديدة من هذه الجبال، وصخور هذه الجبال ذات صلابة متوسطة يمكن تفتيتها بفعل عوامل التعرية، والمساحة المزروعة عبارة عن مدرجات تم إنشاؤها على سفوح الجبال، وعلى طول الأودية طوال قرون مضت؛ ولذا فإن التربة الزراعية في المنطقة تعتبر تربة منقولة بفعل الإنسان أو الأمطار أو السيول، فهي تختلف في تركيبها حسب طرق نقلها وترسيبها.
أنواع التربة
وأضاف: حاولنا في ذلك البحث التعرف على أنواع التربة في بني مالك فقسمناها إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي:
أ- تربة جبلية صخرية: ويوجد هذا النوع من التربة في بني مالك في القمم العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1200 متر وتتسم هذه التربة بقلة سمكها، وقلة الغطاء النباتي، وبالتالي قلة خصوبتها لكثرة تعرضها لعوامل التعرية الريحية، أو المائية، وتوجد في القمم العالية مثل قمة جبل طلان، وقمم جبال آل يحيى، وآل زيدان، وجبل آل سعيد وغيرها.
ب- تربة المدرجات الجبلية: هي تلك التربة التي توجد في الارتفاعات التي تتراوح ما بين 500 - 1200 متر وتتميز على النوع الأول بكثرة سمكها وعمقها وكثرة خصوبتها، وقلة تعرضها لعوامل التعرية، وكثافة الغطاء النباتي، حيث توجد الزراعة خاصة الحبوب وأنواع الخضار والفواكه، والبن، وهذه التربة يمكن أن نطلق عليها أنها تربة من صنع الإنسان، وتوجد في جبال بني مالك المختلفة، وهذه التربة قد تعرضت للهجرة، لذلك قلت خصوبتها حيث هجر معظم المزارعين مدرجاتهم مما أفقد تربتها الخصوبة، وهذا النوع يسمى في أطلس التربة للمملكة العربية السعودية (زيرواورثنتس).
ت- تربة السهول: وتقع هذه التربة في المناطق المنخفضة والسهلية في مناطق يتراوح ارتفاعها ما بين 50 - 500 متر.. هي أكثر أنواع التربة في بني مالك خصوبة، واتساعا، وأقلها تعرضا للتعرية، وسمك وعمق هذه التربة كبير، وتحتوي على الطمي الطيني، والطمي الرملي، وبعض الحصى.
ومن الأماكن التي توجد بها هذه التربة ضفاف الأودية مثل وادي جوري، ووادي إهراي، وباقي الأودية الأخرى في بني مالك، وهي التربة التي تسمى في أطلس التربة (فلوفنتس)، وهي من أخصب تربات المملكة، ويتركز وجودها في منطقة جازان.
وقد كانت خلاصة هذا الفصل:
1- انه في الوقت الذي توجد فيه خصائص أيكولوجية إيجابية في تأثيرها على الزراعة مثل المناخ المعتدل، وارتفاع القيمة الفعلية للأمطار إلا أنها توجد أيضا سلبيات تحد من عمليات التوسع الزراعي مثل التربة الجبلية الصخرية وقلة المياه.
2- إن هجرة الأيدي العاملة الشابة والتحول للأعمال غير الزراعية أدى إلى إهمال المدرجات، وبالتالي تدهور التربات.
3- تعرضت المنطقة لجفاف في العقود الأخيرة حيث قلة الأمطار عن المتوسط مما أدى لمزيد من التدهور.
4- إن استخدام الآلات في سحب المياه أدى لتدهور كثير من الآبار وتملحها.
وعن أهم المشكلات التي تواجه الزراعة في بني مالك أضاف:
أ- التربة: حيث تتعرض التربة لعدة عوامل أدت إلى فقدانها لخصوبتها مثل: عملية إجهاد التربة لزراعة المحاصيل ذات النوعية الواحدة باستمرار.
ب- عدم اتباع نظام الدورة الزراعية، وبالتالي فقدان التربة لكثير من العناصر والمعادن المكونة لها فتقل خصوبتها.
ت- ومن العوامل الأخرى تعرض التربة خاصة في المناطق المرتفعة من جبال بني مالك للتعرية بنوعيها الريحية والمائية، وبالتالي يقل عمق وسمك التربة مما يؤثر سلبا على النباتات.
ث- هجرة قوة العمل الزراعية: من المشاكل التي تواجهها الزراعة في جبال بني مالك، وتكون الهجرة لأسباب مختلفة منها البحث عن أعمال أخرى غير الزراعة، تكون أكثر دخلا للمزارعين أو للبحث عن مناطق تتوافر بها خدمات اجتماعية وصحية وتعليمية أفضل، أو لأسباب أخرى غيرها.. ويترتب على هذه الهجرة ترك الأراضي الزراعية.
ج- مياه الري: تقوم معظم مزارع بني مالك على مياه الأمطار خاصة الجبال والتي لا تتوافر فيها المياه الجوفية، ومع ذلك فإن مياه الأمطار متذبذبة وغير ثابتة، وقد تعرضت في السنوات الأخيرة للتناقص.
ح- ندرة المياه الجوفية والسطحية، فلا يوجد بالمنطقة سوى بعض الآبار التي لا تتجاوز الـ15 بئرا وهي على أعماق كبيرة ومنسوب المياه فيها منخفض جدا، مما يهدد بنضوبها مستقبلا إذا استمر الضغط عليها بالصورة الحالية، وإذا استمر تناقص كميات الأمطار التي تزيد في منسوب المياه الجوفية عند هطولها بكميات كبيرة.
خ- اتباع أساليب الري القديمة.. فالمَزَارِع في بني مالك تعتمد على أسلوب الري بطريقة الغمر، وهي أسوأ أساليب الري لما ينتج عنه من آثار سلبية منها إهدار كميات كبيرة من المياه بلا فائدة وتعرض التربة لعملية الإنجراف وتعرض تلك المياه للتبخر وزيادتها عن حاجة المحاصيل الزراعية، مما يزيد من تملح التربة.. فيجب على المزارعين أن يتحولوا إلى أساليب الري الحديثة كالري بالرش والري بالتنقيط.
د- قلة المدخلات الزراعية الصناعية: تعد إحدى المشكلات التي تواجه الزراعة في بني مالك، حيث إن قلة العائد من الإنتاج الزراعي وقلة رأس المال لدى المزارعين أدتا إلى عدم قدرة المزارعين على توفير الأسمدة والآلات الزراعية الحديثة، مما دفع المزارعين إلى الاستمرار في استخدام التسميد الطبيعي العضوي واستخدام الآلات الزراعية القديمة، والتي تعتمد على الحيوانات التي تقوم بجرها.
ذ- عدم فعالية الإرشاد الزراعي، حيث تعاني بني مالك من عدم فعالية الإرشاد الزراعي للمزارعين؛ لأن الإرشاد الزراعي يقتصر على المناطق السهلية في الداير، والمناطق القريبة لنطاق فرع الزراعية بعيبان وهيئة تطوير وتعمير فيفاء، وهاتان الجهتان تقعان خارج حدود منطقة بني مالك مما يقلل من خدمات الإرشاد الزراعي لمزارعي بني مالك، فالجهة الأولى تتوقف خدماتها على تقديم الخدمات البيطرية والإرشاد الزراعي في المناطق القريبة من الفرع فقط، أما الجهة الثانية -وهي هيئة تطوير وتعمير فيفاء- فتقوم بتوزيع الشتلات على المزارعين.
ثم يقول هناك عقبات أخرى مثل النقل والسوق والتمويل وقلة العائد المادي من الزراعة.
توصيات هامة للنهوض بالزراعة في بني مالك
ومن المقترحات والتوصيات للنهوض بالزراعة في جبال بني مالك ما يلي:
1- الاهتمام بتكوين بنية هيكلية وأساسية متكاملة تشمل جميع الجوانب: تعليمية وصحية.. الخ؛ لأن ذلك سوف يجعل المزارعين يستقرون في مزارعهم والاستمرار في عملية الإنتاج.
2- الاهتمام بعملية الإرشاد الزراعي ونشر الوعي الزراعي لدى المزارعين بالأساليب المناسبة لعملية الزراعة وترك الأساليب التقليدية التي تؤثر سلبا على الأراضي الزراعية خاصة أسلوب الري بالغمر، واستبدالها بأسلوب الري بالتنقيط أو الرش.
3- التوسع في صرف القروض الزراعية والإعانات الزراعية لحفر الآبار واستقطاب الأيدي العاملة المدربة والآلات والوسائل الزراعية الحديثة، وإلزام المزارعين باستثمارها في النشاط الزراعي.
4- توفير المياه وتوزيعها على الأراضي الزراعية في كل أجزاء المنطقة، ويمكن ذلك عن طريق المحافظة على مياه الأمطار والسيول، وذلك بإقامة العديد من السدود في أعالي الأودية لحجز كميات المياه الهائلة أمامها ليمكن استغلالها في التوسع الزراعي، ولن يتم ذلك إلا عن طريق الاستغلال الأفضل لمصادر المياه في ري المساحات المزروعة في أعالي الأودية، وتنظيم عملية الري في أوساط الأودية ومصباتها.
5- المضي في سياسة تقويم الموارد المائية المتاحة لاستغلال الأراضي الزراعية؛ وذلك لكي يمكن معرفة الأراضي المزمع استصلاحها مستقبلا في ضوء كمية المياه المتاحة.
وأضاف يقول: نقترح العمل على تشجيع القطاع الخاص لاستثمار مدخراته في المشروعات الزراعية، مع منح المستثمرين الدعم الفني وتوزيع الأراضي البور بغرض استصلاحها وزراعتها.
مستقبل الزراعة في المنطقة الجبلية
أضاف -والكلام للباحث المالكي-: في النهاية فإن عملية التنمية الزراعية في بني مالك يتوقف مستقبلها على عدة عوامل من أهمها:
1- توفير المياه وحسن توزيعها ودراسة مصادرها الطبيعية، وكيفية الحفاظ عليها.
2- توفير الأيدي العاملة المدربة، وذلك بعد رفع كفاءتها الإنتاجية الزراعية من خلال برامج التعليم الزراعي.
3- العمل على توفير خدمات الإرشاد الزراعي وتحسينه.
4- إمكانية تصنيف التربة وزراعة ما يتناسب معها.
5- المحافظة على أراضي المراعي وحماية البيئة الزراعية من التلوث.
6- جذب ملاك الأراضي الزراعية لزراعة حيازاتهم وتنمية المنطقة.
وبتنفيذ ذلك سوف تشهد المنطقة تنميةً زراعيةً حقيقيةً بمشيئة الله تعالى.
| 
"حدود الوطن"