* المدينة المنورة - الجزيرة:
أحال فرع الأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة عدداً من بطاقات الأحوال المدنية المرهونة لدى عددٍ من المنشآت التجارية في المنطقة إلى اللجنة الفرعية للأحوال المدنية بالمدينة المنورة لتطبيق الأنظمة بحقهم.
صرح بذلك وكيل وزارة الداخلية المساعد للأحوال المدنية ناصر بن حمد الحنايا الذي أشار إلى ما سبق أن صدر بقرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق غرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال بحق من يرهن بطاقته أو أي وثيقة من وثائق الأحوال المدنية, وكذلك المنشأة التي تقوم بارتهان هذه الوثائق، ونوه بقرار صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الصادر لإمارات المناطق والجهات الحكومية بأهمية تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق راهن ومرتهن وثائق الأحوال المدنية.
وأوضح الحنايا أن رهن وثائق الأحوال المدنية (بطاقة الأحوال أو دفتر العائلة) لدى الغير بقصد استخدامها في غير الغرض المعدة له يعرض أصحابها ومن يرتهن هذه الوثائق إلى العقوبة المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية التي تصل إلى خمسة آلاف ريال.
ودعا أصحاب المنشآت التجارية من شقق مفروشة ومحطات وقود ومحلات تأجير وغيرها إلى عدم اخذ وثائق المواطنين منهم أو رهنها لديهم حتى لا يقعوا تحت طائلة الجزاء.
وأهاب وكيل وزارة الداخلية المساعد للأحوال المدنية بالمواطنين إلى وجوب المحافظة على وثائقهم وعدم التساهل في تركها لدى الغير.. مشيراً إلى أن التعليمات تقضي بعدم حجز بطاقة الأحوال المدنية من أي جهة كانت مشدداً على الاكتفاء بأخذ صورة منها أو تسجيل رقم السجل المدني للمواطن عند الحاجة.
ونوه بدور المواطن واستشعاره لواجبه النظامي وحرصه على المحافظة على وثائقه الرسمية وعدم رهنها أو تركها لدى الغير.
|
"محليــات"