الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. هل تحمل راية التنمية في المنطقة العربية ؟
تكنولوجيا المعلومات تعطي حجم إنتاج أكبر ومستوى جودة للمنتجات

* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
علق كثير من الخبراء الآمال على الصناعات الصغيرة والمتوسطة لدفع التنمية في المنطقة العربية وتحسن أداء الاقتصاديات العربية. وأكد الخبراء أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من اقوى أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وباتت من اهم العناصر الاستراتيجية في عمليات التنمية والتطور الاقتصادي في معظم دول العالم الصناعية والنامية على حد سواء.. فهي تمثل 90% من الشركات في غالبية اقتصاديات دول العالم، وتوفر ما بين 40% و80% من مجموع فرص العمل.. وأوضحوا أنها تمثل الجزء الغالب من الناتج المحلي للعديد من الدول؛ فهي تمثل 85% من الناتج المحلي لإنجلترا، حيث إنها أداة أساسية لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكثير من الدول لمساهمتها المباشرة والفعَّالة في استيعاب البطالة وزيادة الناتج القومي وبالتالي خفض معدلات التضخم ورفع المستوى المعيشي لدى أفراد المجتمع.
فماذا عن دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية المنطقة العربية؟ وما هي أهم المعوقات التي تواجهها؟ وما هو دور تكنولوجيا المعلومات في تطور هذه الصناعة؟ وما هي العوامل التي تدفع إلى تطويرها؟
أسئلة كثيرة إجابتها في هذا التحقيق:
تنسيق الجهود
يقول الدكتور رأفت رضوان - رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري-: إن تكنولوجيا المعلومات تلعب دورا هاما في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتمثل في رفع التنافسية للمشروعات، حيث تضيف قيمة أعلى وسرعة في الاستجابة لتغيرات السوق وتعطي حجم انتاج اكبر ومستوى جودة للمنتجات.. بالاضافة إلى فرصة للتسويق المحلي والعالمي.. كما ان تكنولوجيا المعلومات تقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المعلومات بشكل اسرع وارخص؛ فهي توفر المعلومات عن مصادر التمويل المحلية او العالمية والتشريعات والقوانين المنظمة والمنافسين وفرص التسويق والتجارة ومراكز البحث العلمي والملكية الفكرية، كما توفر معلومات عن المواد الخام والصناعات المرتبطة.
ويضيف: إن تكنولوجيا المعلومات تدفع المشروعات الصغيرة إلى التطوير والابتكار والتجديد وايجاد طرق جديدة للقيام بالاعمال وتطوير منتجات وخدمات متفردة ودخول اسواق جديدة واجراء تغييرات جذرية في عملية او اكثر من عمليات الشركة إلى جانب الاستفادة من التجارة الالكترونية من خلال اتاحة الانتشار الواسع في أي مكان من العالم، وزيادة سرعة وكفاءة اتمام العمليات والصفقات التجارية وانخفاض تكاليف عمليات التجارة الالكترونية وعقد الصفقات وابرام العقود بشكل الكتروني والاتصال المباشر والتفاعلي بالعملاء والمستفيدين، وتقدم تكنولوجيا المعلومات المهارات الاساسية للموارد البشرية.
ويشير إلى ان الدول العربية في حاجة إلى تنسيق الجهود من خلال انشاء شبكات الكترونية للربط والتنسيق بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعضها البعض، وانشاء شبكات الكترونية للتنسيق بين جهات تقديم المساندة والدعم والاشراف والرقابة الحكومية، والعمل على تنمية الموارد البشرية من خلال توفير مجموعة من البرامج التدريبية التي تغطي كافة الاحتياجات التدريبية الفنية والادارية ومعهد الاعمال الالكترونية وبرامج تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب الالكتروني.
ويؤكد الدكتور رأفت أن هناك تحديات تواجه استخدام تكنولوجيا المعلومات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في ضعف البنية الاساسية التكنولوجية وعدم الاهتمام بالمعايير القياسية في الطرق والمعدات والبرامج المستخدمة، ونقص العمالة المدربة على تكنولوجيا المعلومات ونقص الوعي بمزايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفجوة الرقمية بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبين المشروعات الكبرى وضعف الثقة في العاملات الالكترونية مثل العقود الالكترونية والتوقيع الالكتروني والتشفير بالاضافة إلى نقص التمويل.. مشيرا إلى ان تفعيل تكنولوجيا المعلومات لخدمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ينتج من قياس مستوى الاستعداد الرقمي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقييم احتياجاتها التكنولوجية وانشاء شبكات عنقودية متخصصة، وربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعضها البعض والجهات المساندة في الشبكات وانشاء سوق الكتروني عربي برعاية اتحاد المصارف العربية وتنمية مهارات العاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الاطر المالية والقانونية المحدثة اللازمة لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
مكانة عالمية
ويؤكد الدكتور يحيى العجمي رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة من اقوى ادوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وباتت من اهم العناصر الاستراتيجية في عمليات التنمية والتطور الاقتصادي في معظم دول العالم الصناعية والنامية على حد سواء.. فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90% من الشركات في غالبية اقتصاديات دول العالم وتوفر مما بين 40% و80% من مجموع فرص العمل، كما تمثل الجزء الغالب من الناتج المحلي للعديد من الدول فهي تمثل 85% من الناتج المحلي لانجلترا حيث إنها اداة اساسية لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكثير من الدول لمساهمتها المباشرة والفعالة في استيعاب البطالة وزيادة الناتج القومي وبالتالي خفض معدلات التضخم ورفع المستوى المعيشي لدى افراد المجتمع.. ويشير إلى ان الدولة قامت بكثير من الانجازات للخروج من عنق الزجاجة إلى القرن الحادي والعشرين؛ فعملت علي ضخ استثمارات ضخمة في هياكل البنية الاساسية وتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي وتشجيع وتحفيز الاستثمار المحلي والاجنبي وبناء المجتمعات العمرانية والصناعية الجديدة وتنمية وتشجيع دور القطاع الخاص والمرأة والشباب والجمعيات الأهلية.
واوضح ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجهها تحدٍ كبير يتمثل في تزايد عدد السكان ونسبة من هم تحت خط الفقر وعدد فرص العمل المطلوب توافرها سنويا واجمالي الناتج القومي والصادرات والواردات والتحديات الخارجية من تكنولوجيا سريعة ومنافسة انتاجية قوية وتكتلات اقتصادية كبيرة وهو ما يتطلب افكارا غير تقليدية ووسائل وادوات وآليات تُحدث تنمية بأسلوب القفزات حتى نستطيع تحقيق التنمية المنشودة بمعدلات مناسبة لتقليل الفجوة بيننا وبين الدول المتقدمة.
ويضيف الدكتور يحيى العجمي: إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التجارب العالمية اثبتت انها تلعب دورا فعالا في تنمية الاقتصاد القومي ودفع قاطرة التنمية ؛فهي تواجه وبكفاءة عالية عددا من التحديات تتمثل في مساهمتها في توفير فرص عمل بتكلفة مناسبة وقدرتها على استيعاب انواع العمالة المختلفة المهارة ومساهمتها في مشكلتي البطالة والفقر ودورها الفعال في توفير السلع والخدمات بجودة مناسبة واسعار جيدة خاصة للطبقات الفقيرة ومرونتها العالية لمواجهة متغيرات السوق والعرض والطلب واستخدامها الخامات والتكنولوجيا المحلية.. موضحا ان اهم عقبة تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي التمويل الذي يمثل اهم العقبات امام الانشطة الاقتصادية؛ فهذه المشروعات تعاني من عدم حصولها على الخدمات التمويلية المناسبة لتغطية احتياجاتها من رأس المال الثابت والعامل على اسس تتسم بالاستمرارية.. فاغلب مؤسسات القطاع المالي وأدواته غير مهيأة لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. وقد بلغت حصيلة قروض الصندوق حتى ابريل من هذا العام 2004 حوالي 4 مليارات جنيه حققت 200 الف مشروع صغير وفرت اكثر من 800 الف فرصة عمل.. ومن اهم العقبات التي تواجه الصندوق الاجتماعي للتنمية وجهاز المشروعات الصغيرة البيروقراطية والمشاكل الادارية والتمويل وعقبات فنية وضعف مهارات صغار المستثمرين إلى جانب قصور التشريعات والقوانين وعدم تفهم المؤسسات المصرفية لحقيقة حال المشروعات الصغيرة.
وقال: إن هناك عقبات اخرى تواجه المشروعات الصغيرة تتمثل في قصور الدراسة المقدمة من العميل والتي تلقي بظلال الشك في قدرة المشروع على تحقيق العائد الكافي للوفاء بالتزاماته لدى البنك وعدم التفهم الكامل للجهات التمويلية لفلسفة المشروعات الصغيرة من حيث طبيعة احتياجاتها وطرق متابعتها والضمانات المطلوبة وطول فترة الاجراءات البنكية مما يؤدي ليأس العميل او لتغييرات المناخ الاقتصادي وإحجام البنوك عن تمويل المشروعات نظرا إلى ارتفاع تكلفة القروض الصغيرة الحجم والمخاطر العالية لاقراض المشروعات الصغيرة، كما انه ينظر اليها بانها غير جديرة بالثقة الائتمانية فغالبا لا يمتلك اصحابها القدرة على التقدم بدراسات الجدوى وخطط العمل التي يقدمها العملاء الكبار.. إلى جانب أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تفتقد الضمان الذي يكفل استرداد البنوك للقروض، وان وجد هذا الضمان في بعض الحالات المحدودة فان الاجراءات القضائية البطيئة والمكلفة تحول دون اقدام البنوك علي اقراض الشركات الصغيرة؛ نظرا لارتفاع التكلفة الثابتة لحيازة هذه الضمانات للوفاء بالقروض.