غابة التشريعات والقوانين في العالم العربي طاردة أم جاذبة للاستثمار؟
تضارب القوانين يؤدي لتعثر حركة التنمية والاستثمار العربية
د. سميحة القليوبي: تناقض الأحكام واتخاذ قرارات عشوائية وصعوبة معرفة القوانين وراء هروب المستثمرين

* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
ارتفعت اصوت خبراء الاقتصاد ورجال الاعمال والمستثمرين الاجانب والعرب يحذرون من تقلب التشريعات في الوطن العربي وخطورتها على جذب الاستثمارات المباشر وفي الوقت الذي تسعى فيه الدول إلى تهيئة المناخ الاستثماري بتوفير الحوافز والاعفاءات واقامة البنية الاساسية نجد تغير التشريعات في بعض الدول يحول دون تدفق الاستثمارات إلى الدول العربية! فما هي مخاطر تغير التشريعات في المنطقة العربية على حركة الاستثمار والمستثمرين وعلى التنمية؟
يقول الدكتور عبد المجيد فراج استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: ان غابة القوانين التي تعيشها بعض الدول إلى حد لا يستطيع القضاة الالمام بها يعد معوقا امام الاستثمارات، ففي مصر يصدر قانون كل 36 ساعة وهي تخرج بطريقة تلقائية وأتوماتيكية مما يفوق قدرة البشر على الاستيعاب والمستثمر لا يستطيع الانتاج في ظل تضارب القوانين، فهذه مادة تطالبه بعمل كذا وبعد الانتهاء تخرج مادة جديدة في قانون جديد تطلب منه الغاء ما تم عمله مما يدخل المستثمر في بيئة طويلة من الاجراءات ويطالب بتنقية القوانين والتشريعات الاقتصادية في الوطن العربي.
ويشير الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الاسبق إلى ان التبسيط وعدم التعقيد في القوانين يزيد من حركة الاستثمار الناجح في جميع المجالات وهو ما يتطلب اعادة النظر في النظام التشريعي إلى جانب النظام القضائي حيث تأخذ المنازعات التجارية سنوات طويلة.
ويوضح الدكتور محمود عبدالحي مدير عام معهد التخطيط القومي ان المستثمر يدخل في متاهة من القوانين الاقتصادية المتشابكة والمعقدة والمتصلة بما سبقها مما يتطلب جمع هذه القوانين المتشابكة في قانون واضح المعالم ويتم اعداد كتيبات توضح إجراءات تنفيذها وان يكون هناك تحول للقوانين يتناسب مع المرحلة الجديدة والمتغيرات العالمية ويضيف ان المتعاملين مع القوانين الاقتصادية والمعنيين بتطبيق هذه القوانين لا يستطيعون معرفة هذه القوانين.
تدمير الاقتصاد
اكد الدكتور زكي شعراوي استاذ القانون التجاري بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ان تعدد القوانين يؤدي إلى تدمير الاقتصاد القومي ويخلق حالة من التوجس عند رجال الاعمال والخوف من البيئة الاستثمارية داخل الدول فيعزفون عن الدخول في اي استثمارات طويلة المدى وفي الوقت الذي نجد القوانين من الخارج تدرس من قبل المتخصصين والمستثمرين الذين سيطبق عليهم القانون نجد في بعض الدول العربية القوانين تخرج فجأة وتحدث فوضى في الحياة الاقتصادية.
اما الدكتورة سميحة القليوبي استاذ القانون التجاري بجامعة القاهرة فترى ان تعدد القوانين يؤدي إلى تضارب الاحكام واتخاذ قرارات عشوائية وصعوبة الالمام من قبل الاداريين بهذه القوانين نظرا لتشعبها واختلاف الجهات التي تصدر هذه القوانين حيث تقوم كل جهة بتحقيق غرض معين في حين ان العملاء يتعاملون مع هذه الجهات كما تصعب القوانين على رجال القوانين والقضاة والمنفذين لهذه القوانين وتؤدي التعديلات المتلاحقة للقوانين إلى ارتباك في الفهم والتفسير والتطبيق بين المشتغلين والمعنيين بهذه القضايا والمنازعات وهذه العشوائية من القوانين كما تقول الدكتورة سميحة تؤدي إلى مشاكل كثيرة وتؤثر على الاستقرار الاقتصادي كما ان تلاحق القوانين والتعديلات تخلق نوعا من عدم الوعي لدى المستثمرين بالقوانين وتؤثر على مستقبل المشروعات ودراسات الجدوى التي تخرج في ظل قوانين معينة وبعد اعداد الدراسات يخرج قانون آخر مما يفقد دراسة الجدوى جديتها.
وماذا عن وجهة نظر المستثمرين ورجال الاعمال العرب في تعدد التشريعات وتغيرها في العالم العربي؟
يرى عادل العزبي نائب شعبة المستثمرين ان التشريعات والقوانين يجب ان تتميز بالثبات والواقع حتى يستطيع رجال الاعمال والمستثمرون العيش في امان من تقلب القوانين التي تسبب خسائر كبيرة وتدفع بعض رجال الاعمال إلى الهروب إلى بيئة استثمارية افضل فالقوانين بتنوعها وتعددها لها تأثير سلبي على استقرار الاوضاع الاقتصادية. واوضح ان اخطر ظاهرة هي القوانين التي تخرج فجأة بعيدا عن مجتمع رجال المستثمرين ورجال الاعمال المنوط بهم تنفيذ هذه القوانين مما يشكل لهم صدمة وقد يفقد بعض الافراد الاستثمار طويل المدى في ظل عدم استقرار القوانين وتذبذبها.
المحاسب احمد عاطف رجل اعمال يرى ان العشوائية في القوانين والتشريعات تعوق حركة الاستثمار في الوطن العربي وانها من اكبر العوامل الطاردة لرجال الاعمال العرب الذين يتوجهون إلى اسواق تتمتع بالاستقرار وقادرة على استيعاب الاموال واستثمارها في قطاعات ومشروعات اكثر ربحية. ويضيف ان تغير القوانين من الكوارث التي يتعرض لها رجال الاعمال العرب ويدفعهم إلى التفكير مرات عديدة قبل الدخول لهذه الاسواق والاستثمار بها.
ويطالب بمراجعة كل دولة عربية للقوانين الاقتصادية خاصة انها اتبعت اقتصاديات السوق الحر وان يتم دراستها في ظل واقعها والتطورات العالمية وان تخرج بقوانين تربط بين مطالب المستثمرين بها والمستقبل بحيث يصبح للقوانين رؤية مستقبلية والا تتغير الا بعد فترة عشر سنوات على الاقل حتى يضمن المستثمر الاستقرار إلى جانب العمل على وجود قوانين وتشريعات اقتصادية عربية موحدة تضمن حرية حركة الاستثمار ورجال الاعمال بين الدول العربية بعيدا عن الاتفاقيات التي تطبق.