بعد انسحاب بعضهم مطالبين بإعادة النظر فيها
مؤسسون للبنك الجديد يرفعون تظلمهم حول آلية توزيع الحصص لمؤسسة النقد

* جدة - عدنان حسون:
تحفظ بعض المؤسسين في البنك الجديد المكون من 8 مؤسسات مصرفية الذي تقرر تسميته البلاد على آلية توزيع الحصص بين الاعضاء الجدد التي اعتمدتها مؤسسة النقد.
وظهرت تلك الخلافات جلية في لقاء المؤسسين مع مسؤولي مؤسسة النقد العربي السعودي يوم الثلاثاء الماضي برئاسة الاستاذ علي الغيث رئيس لجنة الدمج حيث اعرب بعض المؤسسين عن استيائهم من آلية التوزيع على اساس السيولة النقدية فقط دون النظر الى الاسم التجاري والاعمال والخدمات المصرفية التي قدمتها تلك الشركات المصرفية واعداد الفروع القائمة لها.
وبحسب مصادر (الجزيرة) لم يشر المحضر الذي تلاه الاستاذ الغيث الى كيفية اعتماد آلية توزيع الحصص مما اثار حفيظة بعض المؤسسين الامر الذي نتج عنه انسحاب بعضهم من الاجتماع وحدا بهم الى التوجه لمعالي محافظ مؤسسة النقد الاستاذ حمد السياري ورفع تظلمهم من الحصص المقررة مطالبين بإعادة النظر فيها على اسس صحيحة وفق الخدمات المصرفية واعداد الفروع القائمة والاعمال التي تقدمها كل شركة.
من جهته اوضح نائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة الراجحي التجارية المصرفية والمدير التنفيذي الاستاذ عبدالرحمن بن عبد العزيز الراجحي ان تقييم المحاسبين القانونيين من قبل مؤسسة النقد للحصص لم يتم للاسف على اساس الفروع والاسم التجاري للشركات او اعداد الفروع القائمة لها والخدمات التي تقدمها بل تم وفق السيولة النقدية فقط معربا عن استيائه للطريقة التي تم بها اعتماد الحصص واضاف الاستاذ الراجحي ان ايماننا بعمل المسؤولين في مؤسسة النقد وزياراتهم المستديمة والتفتيش والمراقبة علينا منذ 30 عاما لم يدع لنا مجالا للشك في معرفتهم بما قدمناه ونقدمه للاقتصاد الوطني الا اننا فوجئنا بما قرر من حصص في البنك الجديد.
الى ذلك توقعت مصادر مصرفية ان يعقد اجتماع آخر بناء على التظلم الذي تم رفعه لمعالي المحافظ لبحث الاتفاق النهائي على توزيع الحصص واستكمال الاجراءات لبدء عمل نشاط البنك.
يشار الى ان مؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة تملك اكثر من 130 فرعاً بالمملكة وحازت على جائزة الامير نايف للسعودة لعامين متتالين إلا أن حصتها في البنك لم تتجاوز 16 % فقط.
وأكد الأستاذ خالد المقيرن (مؤسسة عبدالعزيز المقيرن للصرافة) عدم وجود أي تحفظ لديه حول الحصص الموزعة وقد تمت العملية عبر مقيمين مستقلين من قبل مؤسسة النقد.
وتطرق الأستاذ المقيرن لموضوع الاجتماع الذي تم بمؤسسة النقد قائلا:إن أغلب المؤسسين اتفقوا على التوقيع بالموافقة على النسبة التي حددتها مؤسسة النقد مشيرا إلى أن المؤسسة قد فتحت المجال لمن يعترض على حصته التقدم باعتراضه للنظر فيه واستعدادها لمناقشتها وقال الأستاذ المقيرن في تصريح ل(الجزيرة): (إذا سارت الأمور حسبما هو محدد لها وصدر الترخيص فإن أسهم البنك يتوقع طرحها خلال سبتمبر القادم). يشار إلى أن عقد التأسيس للبنك الجديد تضمن ضرورة توقيع خمسة من ثمانية أعضاء فقط لنفاذه..يذكر أن البنك الجديد برأسمال 3 مليارات ريال سيطرح نصفها للاكتتاب العام بقيمة 50 ريالاً للسهم عقب استكمال الإجراءات النظامية المقررة.